-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۷۵/۰۶/۱۹
-
30-4-6741 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: 1375/06/19
گزارش شماره 37/18760 مورخ 1375/05/18 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/06/13 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یاد شده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید:
با توجه به مفاد 2 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده 2 فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود.
علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- صمد کرباسی-
محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- محمود حیدری
ماده 2 [1]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانهها و موسسات دولتی;
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.
3- شهرداریها و دهیاریها [2]
تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور میباشد. مالیاتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیشود [3].
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری [4].
تبصره 1- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0