مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم بابت آن قسمت از قرار دادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکتهای خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علیهذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسیهایی که قبلا ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی روسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مودیان مشابه یاد آور می شود:
آن قسمت از وجوه موضوع قرار داد ها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی (پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین آلات و دستگاههای خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرار داد فوق الذکر پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ..... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود،جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم ( در صورتیکه کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مودی یا موقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور