صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند

• 30-4-9621

شماره :9621/4/30 تاریخ : 1369/07/25 گزارش شماره 2059-5/ 30 مورخ 1369/05/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/07/22 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالا مشعر بر این است که "از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی بصورت تنظیم قرارداد اجاره بشرط تملیک" می باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلا چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه اینگونه انتقال حقوق بصورت عرف درآمده است، لذابه نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یادشده پیشنهاد طرح مسئله را در شورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درباب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره بشرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذابا عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع بشرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی .

• 30-4-14005

شماره: 14005/4/30 تاریخ: 1372/12/07 نامه شماره 15984/38 - 1370/12/25 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود، ​​​​​​​ اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار (بعدا فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 یا ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189 ق.م.م. مصوب 1345 یا 32 ق.م.م. مصوب 1366 ارزیابی شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان