-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۷۰/۰۳/۲۷
-
30-4-4462 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
بانک جامع بخشنامه ها
آموزش مالیات
تاریخ: 1370/03/27
گزارش شماره 270 -5/30 - 1370/03/08 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6، تبصره 2 ماده 11, تبصره های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود در این باره، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/03/25 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت. اینک هیات عمومی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید:
اولا" نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد، از طرفی طبق ماده 110- آن قانون، مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده اند لذا از مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده 193 مورد بحث صرفا" شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت.
ثانیا با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده
نظر اقلیت:
چون حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء بر آن احتیاج به نص خاص دارد، بنابراین ضمن قبول نظر قسمت ثانیا" اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0