.png)
در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1376/11/19
دسته بندی
رای شورای عالی مالیاتی
شماره بخشنامه
30-4-11818
وضعیت سند
نامشخص است
تاریخ:1376/11/19
گزارش شماره 34/15721 مورخ 1376/08/14 اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که "گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نـتـیجه بــا مــشکل پـرداخـت مـالیات بـر درآمــد اجــاری مــواجه مــی گـردند.
از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هـیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود.
2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اینکه نمی توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند،
بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور-
علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده

مواد قانونی مرتبط
بخشنامه های مرتبط
30-4-11886 | 1371/10/13 | انتقال با اسناد عادی |
مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 30-4-11818
تاریخ بخشنامه
1376/11/19
دسته بندی
رای شورای عالی مالیاتی
شماره بخشنامه
30-4-11818
وضعیت سند
نامشخص است

دوره های مرتبط
خدمات مشاوره مالیاتی

اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک

اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
کتاب های مرتبط

320,000 تومان
0%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--