وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۷۷/۱۱/۱۸

  • 30-4-11436 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 30/4/11436
تاریخ: 1377/11/18

گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است.
مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد، با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رأی می نماید:
نقض آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولا بمنزله رد قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است بمحض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید.
توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیا‌ حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.

علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0