وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجاره واگن

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۷۴/۰۲/۲۴

  • 30-4-1140 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:1140/4/30 24/02/74
تاریخ: 1374/02/24
پیوست:
گزارش شماره 3292/5/30-20/9/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1373/02/19 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگنها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید, حوزه های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانونی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با عنایت به رای شماره 9621/4/30-25/7/1369 خود که قبلا راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره بشرط تملیک صادر گردیده, در این زمینه نیز اعلام نظر نماید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در اینخصوص به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای شماره 9621-4/30-25/7/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانکهای ایران و مشتریان آنها قرار می گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگنها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی باشد بنابراین دریافت مال الاجاره از مستاجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن) بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت, واگنها دارای ارزشی بوده باشند, در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است, از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچگونه شعبه, نماینده, کارگزار و امثال آن ها را در قرارداد پیش بینی نگریده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند الف ماده 107 پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تائید می نماید.
محمد علی خوش اخلاق– علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین‌ هدایت‌ عبد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0