-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : دیوان عدالت اداری
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۰/۰۸/۱۳
-
251 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
![](https://www.ravihesab.com/assets/uploads/advertisement/0acf8a723bb8f677744ca4dd008054b3.jpg)
بانک جامع بخشنامه ها
![](https://www.ravihesab.com/assets/uploads/advertisement/ef4903074912f4d8c24695ea6471d763.jpg)
آموزش مالیات
تاریخ:13/08/1380
کلاسه پرونده:79/419
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها د ربورس حذف نشده د رصورتی که کلیه نقل وانتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته وسود سهام 90% درآمد مشمول مالیات شرکت می باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 مربوط به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیات های مصوب اسفند ماه 1366 داشته ومقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت هایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می باشند می بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران ویا اندوخته تلقی نموده ومقرر داشته که 100% درآمد مشمول مالیات شرکت های مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی واز آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور 100% درآمد مشمول مالیات شرکت های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها واشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می باشد د رصورتی که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تثسیم ومجددا مشمول مالیات می نماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/1354 را به علت مغایرت با قانون دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835/91 مورخ 26/4/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322-4/30 مورخ 23/3/1380 شورای عالی مالیاتی نموده است. دراین نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 وماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت ومالیات سهامداران با تخفیفات وترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ های متفاوت وتصاعدی محاسبه شده وبه نظر می رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجددا عاید آنها می شود نداشته وبنا براین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر واستنباط قانونی وتسری اعمال رویه ای یکنواخت از دوماده نظیر ومتشابه یاد شده تهیه وصادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی وبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اضهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق آئین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر د رخصوص آئین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 دراجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف واختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد بخشنامه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0