تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 8557/4/30
تاریخ: 1380/10/23
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-1379/12/15
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 0921/37
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/02/30
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2300-4/30-1380/03/29

خلاصه واخواهی:
تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری وقوانین مالیاتی می باشد. واین به آن معنی می باشد که عملا به میزان هزینه های برگشتی درآمدهای معاف مودی مورد مطالبه مالیات قرار می گیرد.
محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه های شرکت مشتمل بر هزینه های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیتهای شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی باشد.
فروش سهام و سپرده گذاری در بانکها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیتهای جانبی وغیر اصلی شرکت تلقی می گردد لذا بر اساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می شود. مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می باشد وهیچگونه اشاره ای به معافیت پس از کسر هزینه های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است.
ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد وتماما به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قرارداد های مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است.
ممیز مالیاتی با این استدلال که جزء موسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می باشد، در سالهای عملکرد 1375و 1376 نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته اند.
مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارائی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است.
رأی:
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
شکایت مودی نسبت به رأی هیئت تجدید نظر مشتمل بر سه مورد است:
1- تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف و غیر معاف.
2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه های مالی شرکت.
3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارائی که به علت تسهیم هزینه ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است.
در خصوص بندهای 1و 3 فوق یعنی شکایت مودی درباره تسهیم هزینه های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 1379/03/29 که به تأیید سر ممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می باشد. تسهیم هزینه های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسائی بوده است، صحیح می باشد واز این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست.
اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 1379/12/15 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75و 76 هم به ترتیب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیئت تجدید نظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می کرد، در حالیکه بررسی هیئت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می گردد.

محمدعلی سعیدزاده
محمدعلی تراب زاده
غلامحسین مختاری