از ابتدای سال ۹۵ ملاک معافیت ماده ۱۳۲ فاصله هوایی است.

• 89478-ت52319هـ

شماره: 89478/ت52319هـ تاریخ: 1394/07/11 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان­های مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد[1] و کاسپین[2] و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه[3])،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.[4] ب ـ شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود. پ ـ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ ایجاد شده یا میشود. ماده 2ـ ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است: الف ـ چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. ب ـ در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. ماده 3ـ در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود. ماده 4ـ ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ماده 5 - واحدهای تولیدی و معدنی[5] که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 989/ت 55625هـ مورخ 1399/01/09 عبارت «و اشتهارد» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره /29710ت55625هـ مورخ 1399/03/25عبارت « و کاسپین» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [3] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» به بند الف ماده 1، الحاق شد. [4] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23، یک تبصره به شرح فوق به بند الف الحاق شد. توضیح آنکه تبصره ذیل بند ب تصویبنامه شماره 4531359549ت/هـ مورخ 1401/03/23 به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره /210/23324ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [5] . به موجب تصویب­نامه شماره 36169/ت 53384هـ مورخ 1396/03/29، ماده5 به این آیین­ نامه الحاق گردید و به موجب تصویب نامه 71090/ت54600هـ مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران، در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور،عبارت "واحدهای صنعتی " به " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد.