ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره ( 3) ماده 64 اصلاحی 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1396/01/30

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

230-96-7

وضعیت سند

نامشخص است

شماره:7/96/230
تاریخ: 1396/01/30

مخاطبین/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی ...
موضوع: ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره ( 3) ماده 64 اصلاحی 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد.
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 5778/ت 54202 هـ مورخ 1396/01/26 هیات محترم وزیران در خصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1394- به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد:
در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد( 85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین میگردد.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

توضیحات تکمیلی:
ماده ۶۴[۱]- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ‌۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ‌۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ‌۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.