ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ...

• 560

شماره:دادنامه 560 تاریخ:11/10/1384 کلاسه پرونده :82/319 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی. مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی ودارائی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخیص واخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادی که مبادرت به خـرید و فـروش خـودرو از شـرکت هـای خـودروسـازی مـی نمـایند اقـدام شـود. ایـن اقـدام وزارت خـانه مـذکور و صـدور بـخـشـنامـه شـمـاره 43288 مورخ 29/8/1378 مغـایر با اصول 4، 5 و173 قانون اساسی ونیز مخالف موازین شرعی وماده 600 قانون مجازات اسلامی می باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مـــالیات از صاحب وسـیله نقلیه دریافـت می نمایـد (3درصد مالیات شماره گذاری -3 درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق الثبت ویک درصد هزینه انتقالـ سیلندر که دورقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایربا موازین شرعی واصولا قانون اساسی می باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می باشد. لذا تقاضای رسیدگی وابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دودسته اصلی مستقیم وغیر مستقیم طبقه بندی می شوند. وجه تمایز این دو در مبنا ونحوه وصول واهداف آنها می باشد. لذا هریک از این ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب وقابلیت اجرائی یافته اند مطالبه ووصول می گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عـوارض مـوضوع بندهای (هـ) ماده 3 و(و)، (ز) و(ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می شوند، از نوع مالیات های غیر مستقیم می باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپانی سازنده ویا دسـتهای بعدی) به صـورت بـخشی از ثمن مـعامـله از خریدار اخـذ و عملا این وجوه توسط شخصی که ازاین خودرو بهره برداری می کند پرداخت می گردد. از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن (( هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.)) بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید وفروش خودرو تحصیل می کنند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنا براین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنا بر ایـن بـخشنـامه شـماره 43288 مـورخ 29/8/1378 وزیـر امـور اقـتصادی و دارائـی که با عـنایت به مفـاد بـند یـک دستورالعمل شماره 78593/31 مـورخ 21/10/1378 اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مـالیاتی مبـین جـواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می باشد خلاف هدف وحکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رهبر پور- معاون قضائی دیوان عدالت اداری توجه :رأی فوق الذکر طی بخشنامه شماره 1319/83-211 مورخ 22/1/85 ابلاغ گردیده است.

• 200-94-79

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به پیوست آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،که طی تصویب­نامه شماره 89487/ت 52319هـ مورخ 11/7/1394 هیأت محترم وزیران،تصویب و ابلاغ­شده و در روزنامه رسمی شماره 814 مورخ 15/07/1394 آگهی گردیده است،برای اطلاع و اجراء ارسال می­گردد. با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آیین­نامه اجرایی مذکور برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق­های موضوع این ماده از تاریخ 1/1/1395 لازم الاجرا می­باشد.48-35/7 علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور

• 89478-ت52319هـ

شماره: 89478/ت52319هـ تاریخ: 1394/07/11 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان­های مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد[1] و کاسپین[2] و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه[3])،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.[4] ب ـ شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود. پ ـ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ ایجاد شده یا میشود. ماده 2ـ ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است: الف ـ چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. ب ـ در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. ماده 3ـ در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود. ماده 4ـ ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ماده 5 - واحدهای تولیدی و معدنی[5] که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 989/ت 55625هـ مورخ 1399/01/09 عبارت «و اشتهارد» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره /29710ت55625هـ مورخ 1399/03/25عبارت « و کاسپین» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [3] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» به بند الف ماده 1، الحاق شد. [4] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23، یک تبصره به شرح فوق به بند الف الحاق شد. توضیح آنکه تبصره ذیل بند ب تصویبنامه شماره 4531359549ت/هـ مورخ 1401/03/23 به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره /210/23324ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [5] . به موجب تصویب­نامه شماره 36169/ت 53384هـ مورخ 1396/03/29، ماده5 به این آیین­ نامه الحاق گردید و به موجب تصویب نامه 71090/ت54600هـ مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران، در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور،عبارت "واحدهای صنعتی " به " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد.