ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 1395/05/26 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 1392/06/03 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 1395/10/29 هیأت محترم وزیران

• 76254-ت36095هـ

شماره: 76254/ت36095هـ تاریخ: 1388/04/10 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 100/17257 مورخ 1387/02/29 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، " مناطق کمتر توسعه یافته "  نامیده  می شود. الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-. ب- مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- . پ- ماده( 50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-). ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381-. ث- بند"4 " اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-. ج- تبصره (3) بند "الف" ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-. چ- تبصره(3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ح- تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. خ- ماده(24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384-. د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-. تبصره1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. تبصره2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6) تصویب نامه شماره /116002ت35253هـ مورخ 1385/09/18 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. 2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت. 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893 مورخ 1382/04/31 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.[1] ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع  ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است. 4- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد. 5- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290/ت33051هـ مورخ 1384/03/24 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود. 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجـتماعی و فرهنـگی ، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

• 8241-ت51618هـ

شماره: 8241/ت51618هـ تاریخ ابلاغ: 1395/01/29 در جلسه 1395/01/25 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - تصویب کرد : جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254 /ت36095هـ مورخ 10 /4 /1388 به شرح زیر اصلاح می شود : 1 - فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت28893هـ مورخ 31 /4 /1382 و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویب نامه شماره 10733 /ت22957هـ مورخ1379/03/21 و مصوبات مشابه در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم همچنان تا پایان ده سال ملاک عمل خواهد بود . 2 - این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 132548 /ت51618هـ مورخ 1394/10/12 می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

• 354-355

تاریخ: 26 مرداد 1395 کلاسه پرونده: 93/553، 240 شماره دادنامه: 354-355 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: - شرکت پتروشیمی لاله با وکالت خانم صدیقه نعیمیان 2- آقای بهمن زبردست بسم­الله­الرحمن­الرحیم مرجع­رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند. متن شکایت آنها به قرار زیر است: " الف: شکایت شرکت پتروشیمی لاله: 1- در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی، با قیود و شرایطی، به مدتها و با درصدهای مشخص، معاف از مالیات اعلام شده است. به موجب این ماده برخورداری از معافیت منوط به تحقق و وجود شرایط و وضعیتهای آتی است: الف: پروانه بهره برداری واحدها از اول سال 1381 به بعد صادر شده یا با آنها قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد. ب: در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند که در این صورت به میزان صد درصد و به مدت ده سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. پ: اگر در مناطق دیگر واقع شده باشند به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. ت: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارتخانه­های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و تهیه می­کنندو به تصویب هیأت وزیران می­رسانند. ث: واحدهایی که در شعاع 120 کیلومتری تهران و پنجاه کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها یا شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت واقع هستند از این معافیت استفاده نمی کنند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و شهرکهای صنعتی واقع در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت، داخل در این استثناء نیستند یعنی واحدهای اخیر مشمول معافیت می شدند. البته در ماده 66 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1384 استثنای مذکور حذف و صدور پروانه تاسیس فقط برای مواردی که معاف از مالیات هستند مجاز اعلام شد. ملاحظه می­فرمایند شرایط کلی برخورداری از معافیت روشن است و مصادیق آن را، به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت صنایع و معادن، هیأت وزیران تصویب می کند. 2- هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت2889هـ-31/4/1382 فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سالهای 1383- 1381-1382) اعلام کرده و فهرست مذکور به موجب مصوبه شماره 12290/ت/33051هـ-24/3/1384 برای دوره برنامه چهارم توسعه یعنی سنوات 1384 تا 1388 نیز تمدید شده است. 3- متعاقبا هیأت وزیران مصوبه شماره 76254/ت/36095هـ-10/4/1388 را تصویب کرده و در بند الف ردیف 3 آن مقرر داشته بود « واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست مصوبه مورخ 1382 که نام آنها در مصوبه 10/4/1388 نیامده در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار خواهند بود». واضح است که مصوبه اخیر (شماره 76254/ت/36095-10/4/1388) محدوده­اجرای فهرست را به نوعی مضیق و محدود کرده است. 4- پیرو وصول شکایت به هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه مزبور، دادنامه شماره 928-14/12/1391 در پرونده کلاسه 88/929 صادر و طبق آن رأی به ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه مورخ 10/4/1388 هیأت محترم ویران صادر شد. 5- با ملاحظه متن شکوائیه و استدلال هیأت محترم، مشخص می شود که علت ابطال ایجاد مضیقه و محدود کردن دایره شمول قانون ( یعنی ماده 132 مزبور) به وسیله تصویب نامه ابطال شده بوده، لاجرم پس از ابطال آن واحدهای تولیدی که نامشان در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مورخ 10/4/1388 ذکر نشده با عنایت به ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تاپایان دوره ده ساله کماکان می توانند بدون قید تاریخ شروع بهره برداری از 10/4/1388 از معافیت مالیاتی کامل برخوردار شوند. ماده 146 می گوید: « کلیه معافیتهای مدت مدار که به موجب قوانین و مقررات قبلی مقرر شده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است». یعنی اگر نام محلی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته درج و معافیت برای آنها برقرار شد، حذف بعدی نام آنها از فهرست، باعث حذف معافیت یا تقلیل مدت آن نمی شود. 6- علیرغم وضوح شأن صدور دادنامه مزبور، معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 رأی هیأت محترم عمومی را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب و استدلال کرده که با توجه به ابطال قید بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388، از تاریخ ابطال یعنی 14/12/1391 واحدهای تولیدی و معدنی مورد بحث، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را نخواهند داشت. استخراج چنین معنایی از رأی پیش گفته بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور است. 7- در یک مورد، اداره کل مالیاتی خوزستان قبلا طبق نامه شماره 4488/110ص-12/6/1391 به علت وجود بند 3 مصوبه هیأت وزیران، شرکت موکل را فاقد استحقاق در خصوص استفاده از معافیت ماده 132 قانون مالیاتهادانسته بود. پس از صدور دادنامه هیأت محترم مبنی بر ابطال بند 3 مزبور، شرکت موکل با خوشحالی از رفع مانع و مضیقه از دایره شمول قانون، مراتب را به اداره کل مالیاتی ماهشهر اعلام کرد و طبعا انتظار داشت که از مزایای دادنامه مزبور، بهره مند شود. اداره مزبور نیز طی نامه شماره 1382/10/د- 11/2/1392 مراتب را از اداره کل مالیات اهواز استعلام کرده ولی اداره کل مالیاتی خوزستان طی نامه مشاره 5671/110/ص-27/7/1392 با استناد به بخشنامه مورد تقاضای ابطال، کماکان با افزایش مدت و میزان معافیت موضوع ماده 132 قانون مخالفت کرده و متعاقبا هم هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستند به بخشنامه و نامه فوق الذکر، معافیت مالیاتی شرکت مذکور را صرفا به میزان 80% و به مدت چهار سال پذیرفته و در نهایت شرکت موکل به پرداخت مبلغ 710/061/579/12 ریال طبق برگ مالیاتی قطعی عملکرد محکوم شده است. 8- به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، بند الف ردیف 3 مصوبه هیأت وزیران را نوعی امتیاز و استثنای ارفاقی پنداشته که اینک با ابطال آن دیگر هیچ گونه موجبی برای برقراری معافیت مندرج در قانونوجود ندارد و با بخشنامه ای که ابطال آن، استدعا شده است، عملا نه تنها تضییقات دایره اجرای شمول قانون که رفع و نفی آن مورد نظر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری بوده- رفع نشده بلکه تضییقات بیشتری برای مشمولین معافیت برقرار و مانعی برای اجرای رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و حتی مصادیقی از ماده 132 قانون، عملا نسخ و الغاء شده است. در خاتمه با توجه به مدلول ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه صادره از هر جهت مغایر با رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و سالب و نافی حقوق افراد ذی نفع و بلکه به گونه ای دخالت در محدوده اختیارات و صلاحیت قوه قضاییه و حتی قوه مقننه است بدین وسیله به منظور احترام به حاکمیت قانون، درخواست طرح موضوع در هیأت محترم دیوان را به صورت خارج از نوبت و نیز ابطال و لغو بخشنامه مزبور را بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون دارد." ب: شکایت آقای بهمن زبردست: " همان گونه که مستحضرید، رأی آن هیأت محترم به شماره دادنامه 928 و کلاسه پرونده 88/929، اصولا با هدف حذف قید « بهره برداری تا پیش از پایان تیر ماه 1388» جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ده ساله موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و شمول این معافیت به شرکتهای تولیدی و معدنی که پس از این تاریخ اقدام به فعالیت می نمایند صادر گردیده، نه عدم شمول شرکتهایی که پیش از این تاریخ آغاز به فعالیت نموده اند. علاوه بر این ضرورت « حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند» نیز مورد تایید سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) در لایحه دفاعیه شماره 10415/252265 مورخ 27/12/1390 در همین ارتباط قرار گرفته. اما با تمام این اوصاف، در بخشنامه فوق الذکر معاون مالیاتهای مستقیم عنوان شده « به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.» بدین طریق شرکتهای تولیدی و معدنی که سالها پیش و به علت معافیت مالیاتی مناطق محروم، اقدام به فعالیت در این مناطق نموده اند، بدون توجه به اصل عدم امکان عطف به ماسبق قانون و نیز آن که در صورتی که قوانین جدید موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و ضرر و زیان آن گردد، دستگاههای اجرایی موظف به جبران این خسارات هستند، عملا موجب زیان این شرکتهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم شده لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم. " متن بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 مورد اعتراض به قرار زیر است: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ رأی شماره 298-14/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت محترم وزیران­به پیوست دادنامه شماره 928- 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آن جا که به موجب بند 5 تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ-31/4/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال( 14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یافته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. در پاسخ به شکایات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب نامه های شماره 22002/212/د-26/6/1393 و 38270/212/د-5/11/1393، تصویر نامه شماره 18900/232/د- 4/6/1393 را فرستاده است که به قرار زیر می باشد: " 1- بر اساس ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم « درآمدمشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه­های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 132 قانون مذکور « فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3- بر اساس بند 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بخشنامه شماره 14971/230/د-3/6/1392 تنها به ابلاغ رأی شماره 928-14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت محترم وزیران اقدام نموده و در این خصوص لازم به ذکر است که به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ- 10/4/1388 هیأت محترم وزیران، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد لذا با توجه به ابطال بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع همین بخشنامه، واحدهای تولیدی و معدنی که در فاصله زمانی مورد نظر در بند الف ردیف 3 مذکور بهبهره برداری رسیده اند بر اساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست مصوبه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را دارا خواهند بود. همچنین بخشنامه مورد نظر منافاتی با مقررات موضوع ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم نیز نداشته و همان گونه که این سازمان در بند 19 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 خود نیز تاکید نموده است «چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود.» که این موضوع بیانگر رعایت کامل ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی در بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور در ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به بهره برداری تا پایان تیر سال 1388 مقید شده بود و این مقرره به لحاظ تضییق دایره شمول حکم مقرر در ماده قانونی مذکور به موجب رأی شماره 9110090905800928-14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به مراتب مذکور، بخشنامه شماره 14971/230/د-3/6/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که با برداشت ناصواب از رأی یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت دیگری برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده و در آن علیرغم این که محدودیت مصرح در بند الف ردیف 3 مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ابطال شده است. مقرر گردیده که « از تاریخ ابطال (14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.» مغایر رأی شماره 9110090905800928-14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• 230-14971

شماره: 14971 -230-د تاریخ:03-06-1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران بـه پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مـورخ 10/4/1388 هیأت محـترم وزیـران در ارتبـاط بـا فـهرسـت مـناطق کـمتر تـوسعه یـافته جـهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ می گردد. از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فـهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 31/4/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعمل های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این بخشنامه به موجب بخشنامه 79/95/230 مورخ 04/11/1395 منسوخ شده است. شماره:79-95-230 تاریخ: 04-11-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاونت مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه: 928 تاریخ دادنامه:14/12/1391 کلاسه پرونده: 88/929 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند،من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381به بعداز طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره(1)ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه(سالهای 1368 تا 1372)تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم تـوسعه(سالهای 1389 تا 1393) اعلام نمـایند، بـا توجه بـه تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده بـه شماره 76254/ت36095هـ - 10/4/1388در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند(5)این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ1/1/1388 اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند(3)تصویب نامه مورد بحث معـافیت ده ساله موضوع ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معـدنی طبق تصـویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند،در صورتی که به موجب صدر ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه واحدهاتولیدی و معدنی که از اول سال1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه1388نیست. در نتیجه جزء(الف) بند(3)تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره21372/ت28893هـ- 21/4/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه(سالهای1383و1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره(2)جزء (ث)بند(2)تصویب نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051هـ - 24/3/1384برای سال1384(اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه1388به استناد همین تصویب نامه مشمول10سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال1388موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از5 سال به 4 سال و چهار ماه (از1/4/1384 تا 31/4/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. ر اساس قمست اخیر جزء(ب)بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تا پایان سال1387معتبر بوده است و به تبع آن در سال1388این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره(1)ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلا توضیح داده شد بر اساس تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فـهرست مـناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت5 ساله برنامه چهارم توسعه(1384تا1388)معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره(1)ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از(5)سال به(4) سال و(4)ماه در ارتباط با تبصره(1)ماده132اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از(5)سال به(4) سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره(1) ماده 132اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره(1)آن و نیز ماده(92) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. » متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف:فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/4/1382در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر1388شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ:سهم تخصیص یافته سال1387از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده(50)قانون برنامه سوم توسعه)و معافیت مالیاتی(موضوع ماده(92)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند(1)این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.» در پاسخ به شکایت مذکور،سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که: 1- به موجب حکم تبصره(1)ماده (132)قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ-21/4/1382برای سالهای1381،1382،1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. 3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره(2)بند «2» تصویب نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/3/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384تا زمان تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. 4- نهایتا در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388و با توجه به تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره شماره76254/ت36095هـ10/4/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء «الف» بند «3» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/4/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه 1388شروع می شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است. 5- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده(132)قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. 6-در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «3» تصویب نامه شماره76254/ت36095هـ-10/4/1388با حکم ماده (92)قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده(92)قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی الف:مطابق حکم مقرر در ماده132قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تـعاونی و خـصوصی کـه از اول سال 1381بـه بعـد از طـرف وزارتخـانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع مـاده105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این کـه در بنـد الف ردیف3 تصویب نـامه شماره76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب:مطابق ماده92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380،پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور]بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده132قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی،بند پ ردیف3 مصوبه شماره76254/ت36095هـ10/4/1388را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی