-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۰/۰۷/۰۶
-
230-22555-د شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: 1390/07/06
پیوست: دارد
موضوع: هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ...
بـه پیوست تصویر تصویب نامه شماره 98516/ت46742 هـ مورخ 1390/05/12 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه "هزینه های انجام شده توسط شرکت مـلی نفـت ایـران از سـال 1387 و بـعد از اجـرای قـوانین بابـت امور زیر ، به عـنوان هـزینه قـابل قـبول مـالیاتـی محسوب میگردد " جهت اجرا ابلاغ می شود :
1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده .
2- کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه .
3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گاز رسانی به روستاها .
4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها .
حسین وکیلی معاون
مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۴۷[۱]- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
مقررات و بخشنامه های مرتبط
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0