تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

• 30-4-1653

شماره :1653/4/30 تاریخ :07/02/1372 پیوست: دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 -30/1/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره کل مالیات بر شرکتها اعلام نموده است . " شعب و دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند ، راسا اقدام به انعقاد قرار داد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیما" و از طریق خود شرکت خارجی صورت می - گیرد. ضمنا هزینه های شعب و نمایندگیهانیزاز شرکت مادر تامین و به مصرف می رسد. حال حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکردسال 1368 و سالهای بعد شعب و نمایندگیهای مذکور از روش یکنواختی تبعیت ننموده بلکه گروهی صورتجلسه شماره 17/16441 - 26/11/1366 شورایعالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده و گروه دیگر مستندا به ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رای مزبور را ملغی الاثر دانسته راسا اتخاذ تصمیم می نماید. دفتر یاد شده درپایان به منظور اتخاذ رویه واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی نوشت معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو بررسی دراین خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: درخصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگیهای خارجی از شرکتهای اصلی ( مادر) مفاد رای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 17/16441- 26/11/1366 بلحاظ انطباق آن با مقررات قابل اجرای فعلی قابل تسری نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نیز می باشد،اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش وسیله شعب و نمایندگیهای مزبوردر ایران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول مالیات خواهد بود و مامورین ذیربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررات می باشند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - محمد رزاقی - محمود حمیدی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.

• 30-4-6177-30984

شماره: 30/4/6177/30984 تاریخ: 1379/07/03 به قرار مسموع برخی از حوزه های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236-3705-4-30 مورخ 1377/04/16 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخشنامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مآخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده اند که موجب اعتراض مودیان و مراجعه آنها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا بمنظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یادشده متضمن جنبه های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم و آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجلمه رای شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 نمی باشد موارد ذیل را مقرر می نماید: 1-­ در مواردی که مودیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد دردست نباشد به رعایت اصل برائت، براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعدا تا سه سال پس از انقضاء تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضاء فرصنت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود. 2-­ در موارد تشخیص علی الراس به استناد هریک از بندها سه گانه ماده (97) که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود. 3-­ در هریک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگهای تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و در صورت تقاضای مودی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هرحال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویا خودداری شود. 4-­ ممیزین کل مالیات در مورد برگهای تشخیص مالیات مورد اعتراض مودیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مودی و مامور تشخیص ذیربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی المقدور از احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 5-­ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، همعرض موضوع ماده (257) در رسیدگی به موارد اعتراض مودیان یادشده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام تا از اعتراض مودی به مراجع بعدی پیشگیری شود. 6-­ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی در متن آنها درج می شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران عمل می کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و موسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می شود باتوجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررات بند (15) ماده (96) و ماده (106) می باشد. 7-­ در مواردیکه شرکت یا موسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا موسسه مقیم خارج را در ایران عهده دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا موسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، درصورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و درصورت تحقق شرایط، مطابق ماده مزبور اقدام لازم بعمل آید. 8-­ مقضتی است مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخشنامه های صادره قبلی یا پرونده های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررات اقدام شود. 9-­ دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و تخلف از مقررات و مفاد این بخشنامه را گزارش خواهدنمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی