وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

  • 212-20728 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 212/20728/ص
تاریخ: 1402/11/09
 
مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، به عنوان مرجع طرح و رسیدگی به اعتراض مودیان مشمول آیین نامه موصوف به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.
 
خلاصه پیام رای:
مطابق ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود.
شاکی مدعی است، آیین نامه مذکور خارج از موعد مقرر قانونی (پایان خرداد ماه سال 1401)، تصویب شده و به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قسمت اخیر بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، خواستار ابطال کل آیین نامه است.
مطابق رای دیوان عدالت اداری به دلیل عدم لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در تصویب ماده (13) آیین نامه یاد شده، همچنین مغایرت با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19، این قسمت از ماده پیشگفت -که هیئت حل اختلاف ماده (216) ق.م.م. مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه نیز تعیین شده- مغایر قانون است. وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب می‌باشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست.
 
حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0