ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

• 64639

شماره: 64639 تاریخ:1396/04/11 بسمه تعالی دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با توجه به بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره 118416/50193 مصوب 1394/09/08، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می ­گردد: فصل اول: تعاریف ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند: الف) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) سازمان منطقه: سازمان­های مناطق آزاد تجاری- صنعتی. پ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی. ت) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن. ث) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می‌نماید. ج) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. چ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به‌عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. ح) اظهارنامه­ مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا/ارائه خدمات، خرید کالا/دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافت‌شده، مالیات و عوارض پرداخت‌شده و مانده بدهی/طلب; شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام می‌شود. خ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.[1] د) سامانه الکترونیکی: سامانه‌های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند. ذ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود. ر) ثبت ­نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت­نام سازمان مالیاتی به ­منظور صدور شماره اقتصادی. فصل دوم: تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 2- در اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به‌موجب بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است. ماده 3- سازمان مالیاتی موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید. تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن‌ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی می‌باشند. ماده 5- اشخاص حقیقی می‌بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­ نام نمایند. تبصره 1- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محل­ها، به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به‌ عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود. تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می‌باشند. تبصره 3- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌ نام به نشانی که به‌ عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت­های خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود. ماده 6- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به‌عنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبت‌نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت‌ نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 7- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دائم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند. فصل سوم: نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند. ماده 9- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند. ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارائه نمایند. ماده 11- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی(سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. ماده 12- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. این دستور العمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1396/03/22 مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. دکتر علی طیب­ نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر ‌اکبر ترکان مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 1-­ به موجب اصلاحیه شماره 226499 مورخ 1397/10/17 بند (خ) ماده (1) اصلاح شد.این اصلاحیه طی بخشنامه شماره 200/97/150 مورخ 1397/11/10 ارسال گردید. متن بند (خ) قبل از اصلاح: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.

• 140231390002637809

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی  * شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۰    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹       تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱* شـاکــی :  آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکاء، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهارماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد نظر نحوه ارایه اظهارنامه را منوط به سامانه الکترونیکی می نماید بنا بر حکم ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم که اشاره می نماید:ماده ۱۷۸در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهار نامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفاً الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- به موجب ماده (۱۷۸) «قانون مالیات های مستقیم» مقرر شده است: «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد. ۲- هر چند به موجب ماده قانونی مذکور ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق پست تجویز شده است اما ماده قانونی مذکور تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه های الکترونیکی را منع ننموده است و تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، به معنای عدم پذیرش اظهار نامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست و مفاد ماده مذکور از دستورالعمل یاد شده، با توجه به احکام قانونی ذیل الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری جدید (روش های مکانیزه)، در جهت سامان دهی فرآیندهای مالیاتی صادر شده است عمده مقرراتی که مؤید تجویز تسلیم اظهار نامه از طریق سامانههای الکترونیکی است به شرح زیر می باشد:الف) مطابق ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم»، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.ب) طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱،سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلاممی کند.پ) مطابق ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. ضمن آن که مطابق تبصره همین ماده قید شده است، تسلیم اظهار نامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مورد پذیرش است.ت) بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم»، "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود، شرط برخورداری از ترخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند، فاقد وجاهت قانونی است.ث) مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.۳- همان گونه که ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف «قانون مالیاتهای مستقیم» از جمله مواد (۹۵)، (۹۷)، (۱۰۰)، (۱۳۲) و (۱۴۶) مکرر و (۲۱۹) و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها را بر عهده دارد. بر این اساس، تکلیف مندرج در ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اختیارات حاصله در اجرای مواد قانونی مذکور به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیندهای مالیاتی بوده و مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) «قانون مالیاتهای مستقیم» نمی باشد.همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه دفاعیه ضمن تأکید بر مقررات یاد شده و همچنین ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴، اعلام داشته، آیین نامه موضوع شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف اداری مرجع صادر کننده می باشد. بسمه تعالیپرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را که بیان نموده است اشخاص حقوقی ملکف به انجام تکالیف ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه فهرست سهامداران و میزان سهم الشرکه می باشند و از طریق سامانه الکترونیکی مربوطه ارسال نمایند و عمده ایراد این است که چرا اشخاص مکلف شده اند که حتماً اظهارنامه را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال نمایند و این تکلیف برخلاف ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که طرف شکایت در لایحه دفاعیه و در جلسه هیات تخصصی بیان داشته است مکلف بودن راجع به اصل انجام تکالیف است و ارایه مدارک و مستندات و اظهارنامه هم از طریق سامانه الکترونیکی و هم از طرق دیگر مورد پذیرش بوده و رسیدگی نسبت به آنها انجام می شود و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ که مؤخر التصویب نسبت به دستورالعمل مورد شکایت است، حکم بر پذیرش اظهارنامه و رسیدگی به آن به هر طریقی که ارایه شود، نموده است بنابراین مقره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای تبیین حکم مقنن بوده و محدودیتی در ارسال اظهارنامه ایجاد ننموده است به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری