ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25

• 200-1401-56

شماره: 200/1401/56 تاریخ: 1401/11/25 بند (3) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 38/42/24606 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین باتوجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مألا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 201-5

شماره: 5- 201 تاریخ: 12 /04 /1397 صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شواری عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سید ناصر ابراهیمی

• 1068

شماره دادنامه:1068 تاریخ:26/12/1392 کلاسه پرونده:90/165 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(2) ماده(2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: اولا: به موجب تبصره (2) ماده(2)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود3-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.» ثانیا: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(2)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود. النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد. لذا در اجرای مواد(19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.» مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است. متن بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست: "4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشتکه حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/8/1390 توضیح داده استکه: "در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/8/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/8/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند: هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106تبیین شده است. در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد. بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلیاصل 44 قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که اینموضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد. علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده2اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شدهرسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست." معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوانمحاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/5/1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که: "احتراما، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(20) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در تبصره 2ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری