-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
-
211-5144-2307 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
بانک جامع بخشنامه ها
آموزش مالیات
شماره: 36300/ 23783 تاریخ: 28/07/1381 پیوست: دارد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " مالیات بر ارزش افزوده " که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 27/6/1381 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. سید محمد خاتمی رییس جمهور تنظیم متن کنترل ابلاغ کنترل اطلاعات تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی مقدمه توجیهی: با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی و افزایش معافیت های پایه ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد: الف- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکاء به منابع جدید و بر پایه مصرف. ب- کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد. ج- افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمد های مالیاتی. د- تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی. هـ - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری. "لایحه مالیات بر ارزش افزوده" فصل اول کلیات و تعاریف ماده1- عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد ماده2- منظور از عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل و یا تولید می شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود، عرضه کالا به خود محسوب و شمول مالیات خواهد شد. ماده3- منظور از عرضه خدمات در این قانون ، انجام خدمات برای غیر است. ماده4- منظور از واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد. ماده5- منظور از صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. ماده6- منظور از مالیات در این قانون، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ماده7- منظور از ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده، با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته تحصیل شده در یک دوره معین است. ماده8- اشخاصی که به عرضه کالا ها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده9- در مورد معاوضه کالاها و خدمات موضوع این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین به طور جداگانه مشمول مالیات می باشد. ماده10- هر سال شمسی به شش دوره مالیاتی دو ماهه که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان،دی و اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی دو ماهه باشد،زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود. هیئت وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت هر دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان که مقتضی بداند، تغییر دهد. ماده11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: الف- در مورد عرضه کالا: 1- تاریخ صورتحساب، زمان تحویل کالا یا زمان تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد. 2- در موارد مذکور در تبصره ماده(2) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد. 3- در مورد معاملات موضوع ماده(9) این قانون، تاریخ معاوضه. ب- در مورد خدمات: 1- تاریخ صورتحساب، یا زمان ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد. 2- در مورد معاملات موضوع ماده(9) این قانون، تاریخ معاوضه. ج- در مورد صادرات و واردات هنگام صدور و یا ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، هنگام پرداخت مابه ازا. تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می باشد. فصل دوم معافیت ها ماده12- عرضه کالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: 1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده. 2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، نوغان 3- کود، سم و بذر 4- آرد و انواع نان، گوشت، قند،شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان. 5- کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه. 6- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه، تشخیص اهدایی بودن کالاهای یاد شده با هیئت وزیران است. 7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود. 8- اموال غیر منقول . 9- دارو، خدمات درمانی(انسانی – دامی ) و نیزخدمات ارایه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید. 10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم. 11- خدمات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. 12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، قطار شهری و بین شهری. 13- مطبوعات و کتاب. 14- خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق ضوابط مقرر در آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 13- صادرات کالا ها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد. تبصره: کالاهای همراه مسافران خارجی به هنگام خروج از کشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و به تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی می رسد. فصل سوم مأخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات ماده14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در موادی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد. تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبات مالیات نمی باشد: الف- تخفیفات اعطایی ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است. ج- سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است. ماده 15- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش " سیف " کالا به علاوه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج در اوراق گمرکی. ماده16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هفت درصد(7%) می باشد. ماده17- مالیات هایی که مودیان در موقع دریافت کالا یا خدمت برای استفاده شغلی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر می گردد. تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد. تبصره2- در صورتی که مودیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و با طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبور مسترد نمی شود. تبصره3- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور می شود. تبصره4- آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. تبصره5- مبالغ اضافه در یافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به نرخ یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خدمات، نسبت به مبلغ مورد استرداد خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازای مدت تاخیر قابل محاسبه و پرداخت می باشد. فصل چهارم وظایف و تکالیف مودیان ماده 18- عرضه کننده کالا ها یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید، ثبت نام نمایند. ماده19- مودیان مکلفند در تبادل عرضه کالا یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات را در ستون جداگانه درج و وصول نمایند. تبصره- گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را وصول و در پروانه های گمرکی و یا نمونه های مربوط حسب مورد درج نمایند. ماده20- مودیان مالیاتی مکلفند مالیات موضوع این قانون را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. ماده21- مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به هر دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند،در مهلت مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. تبصره1- چنانچه مدت فعالیت شغلی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد. تبصره2- در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب مورد دارای محل شغل یا فعالیت متعدد هستند، تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات برای هر محل، شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است. تبصره3- در مورد کارگاه ها، واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نمایند، تسلیم اظهارنامه واحد از سوی مودی، مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان امور مالیاتی می رسد، منوط به موافقت نامه سازمان مذکور می باشد. تبصره4- در مورد مشمولان این قانون که دارای محل ثابت برای شغل نمی باشند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، محل شغل تلقی می شود. ماده22- اشخاص و واحدهای شغلی که با توجه به حجم و نوع فعالیت آنها به عنوان مودی از شمول وظایف و تکالیف مقرر در این قانون مستثنا هستند، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد. ماده23- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه مشمول جریمه ای حداکثر تا دو برابر مالیات متعلق به موجب آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، خواهند بود. ماده24- تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خدمات، نسبت به مالیات متعلقه خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و مالیات اضافی متطقه به نسبت مدت تأخیر قابل محاسبه و وصول می باشد. فصل پنجم سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن ماده25- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون، در چارچوب سازمان و تشکیلات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را تامین نماید. ماده26- وظایف و اختیارات و عناوین شغلی مأموران مربوط و شرایط احراز آنها و همچنین ترتیب رسیدگی مالیاتی بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ماده 27- به منظور بررسی و نظارت بر حسن اجرای این قانون و همچنین رسیدگی به اظهارنامه یا تعیین میزان معاملات مودیان، مأموران ذیربط امور مالیاتی کشور می توانند به مودیان و خریداران مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنها را مورد رسیدگی قرار دهند. مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در خواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات متعلق رأسا تعیین و مطالبه خواهد شد. ماده28- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق مذکور به واحد مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف مراجعه نماید که در صورت رفع اختلاف پرونده مختومه می گردد. در صورتی که مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، اوراق مطالبه مالیات و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، حسب مورد قطعی است. ماده 29- در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در ماده(28) این قانون، اعتراض خود را کتبا به واحد مالیاتی مربوط تسلیم نماید، پرونده امرظرف ده روز پس از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره امور مالیاتی مربوط، به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود. ماده30- هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم طبق مقررات مربوط، نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است و در سایر مراجع مالیاتی قابل اعتراض نخواهد بود. ماده31- رسیدگی به تخلفات مالیاتی ماموران اجرای این قانون و مودیان مالیاتی به جز موارد مذکور در این قانون، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. فصل ششم سایر مقررات ماده32- مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر نمونه های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور بایستی تا مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود. ماده33- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به عرضه کالا و خدمت مودیان نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران اجرای این قانون اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه نمایند. ماده 34- در صورتی که بر اثر استنکاف اشخاص ثالث از ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست مأموران اجرای این قانون زیانی متوجه دولت شود، اشخاص مستنکف محکوم به جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. مرجع احراز استنکاف و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالح قضایی هستند که با اعلام و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور، خارج از نوبت رسیدگی خواهند نمود. ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است در موارد مقتضی وصول و ایصال مالیات برخی مودیان موضوع این قانون را به اشخاص ثالث که مسئول یا واسطه دریافت و پرداخت وجه بین مودیان و دیگران هستند، محول نماید. در این گونه موارد با اعلام مراجع مالیاتی اشخاص مزبور مکلف خواهند بود موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و یا اخذ و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. ماده 36- مأموران اجرای این قانون باید اطلاعاتی را که از اظهارنامه های مالیاتی و یا ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودیان به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آنها جز در امر تشخیص مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا، طبق مقررات مربوط مجازات خواهد شد. ماده37- معادل نیم درصد از وجوهی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می گردد، به عنوان درآمد اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- محسوب می شود. اعتبار اختصاصی از محل درآمد یاد شده، که سالانه در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، در مورد تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول می دارند، مصرف می شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه مقررات ومغایر مستثنا است. ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارمندان مالیاتی،آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به پیشنهاد سازمان یاد شده، اعتبار لازم را برای اجرای این طرح، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. ماده 39- مدیر عامل و سایر مدیران مسئول اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اشخاص حقوقی موضوع این قانون که مربوط به دوران تصدی مدیریت آنان باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ماده 40- مقررات مربوط به نحوه " وصول مالیات" و " ابلاغ اوراق مالیاتی" مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیات موضوع این قانون نیز جاری است. ماده 41- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو و همچنین بر قراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم که بر تولید واردات کالاها و ارایه خدمات بر قرار شده است، نسخ می شود. موارد زیر از شمول حکم این ماده مستثنا می باشد: 1- مالیات خودروهای وارداتی. 2- مالیات تقل و انتقال خودروها و شناورها. 3- حقوق گمرکی و سود بازرگانی. ماده 42- تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین ماه سال 1384 است. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0