تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی

شماره:18420/3781/211 تاریخ:19/10/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وبند 6 ماده 12 ومواد 31و32و50 و 64و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره:166380/353 تاریخ:29/08/1384 پیوست: 2- نگـهداری کـالاهـای خـارجـی که جــنبه تجـاری داشــته واز طرف غیر مجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3- به گمرگ ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه ویا سایر وثایق وبا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرائی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی وته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می باشد. 5- دولت مکلف است با حذف تخفیف ها ومعافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد وسایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده ویا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور ها از شمول این بند مستثنی هستند. 6- کمک ها وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وکمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات وحقوق ورودی معاف می باشد. باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده وگزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی وبرنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده 29- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه وفصول هزینه وتخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بر حسب طرح وپروژه تعیین وابلاغ می گردد. ماده 30- افزایش اعتبارات هزینه ای هریک از برنامه ها وفصول هزینه دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرائی موظفند صد در صد (100%) کسور بازنشتگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند . ماده 31- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرائی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده وبا اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه های پرداخت کننده منظور می شود. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی وعمومی تلقی خواهد شد. ماده 32- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی وشرکت های دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی ودارائی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده 33- مدارس شبانه روزی ومراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کار و امـور اجـتماعی، مـشابه دانـشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند. ماده 34- کلیه دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند می گردند. ماده 35- دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و(70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده وتوسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد در صد (100%) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد. ماده 50- همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است وشکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه ومصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 51- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف- صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی ومکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی واز کار افتادگی. ب- تأمین صد در صد (100%) حق سرانه جانبازان ونیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373. ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. مـاده 52- بـه مـنظور تـسریع در اتـمام طـرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند; به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) ماده 63- بهای برق، گاز وآب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی وآبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده 64- ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی وحقوقی در بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن واتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد. مـاده 66- در راسـتـای مـنـظور نــمـودن مـعـافـیـت هـای مـالیـاتی بـرای سـرمـایه گـذاری صـنعتی، اسـتثنای مـذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف وصدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است. مـاده 67- کـلیه اعـتبارات و هزینه (تملک دارائی وهزینه ای) کـمیته امـداد امـام خـمیـنی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.