قاچاق کالا و ارز

شماره:16027/3768/211 تاریخ:21/09/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 37991ت/30331هـ مورخ 12/7/1383 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده(6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تصویب گردیده به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:37991/ت 30331هـ تاریخ:12/07/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خودرا به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت و صورت های مالی (سال های مربوط) خودرا اصلاح و مالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حساب های متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مـهلت برخورداری ازاین تـسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولین مـوظـفند حداکثر ظرف مـدت یاد شده، نسبت به تعـیین وضـعیت خود اقـدام نمـایند. در مـدت مذکور بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند، را به حالت تعلیق درآورند. 6- مـوارد خـاص و ابـهـام بــا تـصــمـیم نــمایـنـدگان ویـژه رئـیس جـمهور، مـوضوع تـصـویب نـامـه شـماره 50202/ت 26738هـ مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور