بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

• 28423-ت-17790هـ

شماره: 28423/ت 17790هـ تاریخ: 03/07/1379 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 16/12/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی“ ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی وهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی شاغل وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند: الف – شرکت های پذیرفته شده یا ممتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج – شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی. هـ - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه ونمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شده اند. و – موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی وشرکت ها، سازمان ها وموسسات تابعه و وابسته به آنها. ز – سایر اشخاص حقوقی وحقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت وحجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) وهمچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابسی وحسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. 1- شرکت های سهامی خاص وسایر شرکت ها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری. 2- شرکت ها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها. 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اسانامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد. تبصره 3- با تعیین واعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی“ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3- صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها وبیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اموال بهادر وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره – استفاده اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاهها وشرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات وضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می با شد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد. ماده 4- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها وصورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند: الف – رعایت قوانین ومقررات تجاری، مالیاتی وسایر قوانین ومققرات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب – رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج – نحوه ارایه وضعیت مالی ونتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی . تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره ومدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف د رحرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می با شد. تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری واستانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد. ماده 5- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانونی ویا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این ایین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه ودر دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند وجهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر وهمچنین کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین ومقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل زینه های قابل قبول و استهلاکات. ج – اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده است. (مالیاتهای تکلیفی) تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید وتعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درامد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد ودر صورتی که دفاتر واسناد ومدارک مزبور برای محاسب درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وایین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط ومودی کتباص اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد. نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادمه رسیدگی وتعیین درامد مشمول مالیات به حسابدر رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود ودر صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره 2- از لحاظ مقررات این آیین نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین نامه، آن را تهیه نموده واین گزارش به ضمیمه گزارش اخیر ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده 6- ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده ومطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. تبصره 1- در صورتی که قبل ویا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات ومدارک به دست امده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد ومدارک ودفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ومودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (5) به توضیحات تکمیلی ومدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد ومدارک ودفاتر موضوع تبصره یک وتوضیحات واطلاعات تکمیلی ومدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. درصورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد ومدارک ودفاتر ویا عدم ارایه توضیحات تکمیلی ومدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات واسناد ومدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 یا 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار ونسبت به تعیین درامد مشمول مالیات ومطالبه مالیات متعلق ویا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می شود. تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (20%) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا درصورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی ودارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می گردد. تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی ودارایی درصورت لزوم مراتب را جه رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده 7- سایر اشخاص حقوقی وحقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند، می تانند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع وگزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی وصورت های مالی، ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه وتبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارای می تواند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده 8- اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر وتنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، وحسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات ودستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات وموارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی وسایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده 9- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم، ما به التفاوت های قیمت کالا وخدمات، حقوق وعوارض دولت، شهرداریها، آموزش وپرورش، تربیت بدی وسایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه را مبنای محاسبه ودریافتمطالبات خود قرار دهند. تبصره – دستگاههای دولتی موضوع این ماده راسا نیز می توانند حسابرسی ویژه وتهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابدراان رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود. ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات ومقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا وخدمات واخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش وامثال انها صورت می گیرد ومشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می باشد، نخواهد بود. تبصره 2- هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334 می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده 11- کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی وشماره عضویت امضا ومهر شودد ودر مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام ونام خانوادگی وشماره عضویت وی ومهر موسسه برسد. ماده 12- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند علاوه ب موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی موضو ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران“ نیز استفاده نمایند. ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق ورفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اسانامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه ومنافع واحد رسیدگی شریک وسهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازگانی وانتفاعی داشته وبه ان واحد خدمات حسابداری ومالی ارایه نموده ویا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده وبه نفع واحد مزبو رقابل استناد نخواهد بود. تبصره – در صورتیکه حسابدار رسمی ویا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای وطراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول وضوابط حره ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای استقلال وی خدشه واردنشود. ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی ویا داوری اعم از داخلی ویا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی ویا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران سمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور شماره 11434/ت 23024هـ وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران درجلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656هـ /ب مورخ 4/3/1379 ) تصویب نمود: اساسنامه جامه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378 بهشرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اسانامه یادشده، عبارت حسابداران رسمی حرفه ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یادشده الحاق می گردد: تبصره – خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی – طاحی وپیاده سازی سیستم مالی – خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی) ونیز موارد تبصه بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری وحسابرسی است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی وحقوقی که مسوولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در ان برعهده دارد انجام دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

• 11434--ت-23024هـ

شماره: 11434/ ت 23024 هـ تاریخ: 1379/03/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/03/18 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656 هـ / ب مورخ 1379/03/04) تصویب نمود: اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 هـ مورخ 1378/06/29 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اساسنامه یاد شده، عبارت " حسابداران رسمی حرفه ای" به عبارت " حسابداران رسمی" اصلاح می گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یاد شده الحاق می گردد: تبصره- خدمات سه گانه ( مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را با اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

• 59218--ت-17321-هـ

شماره:59218/ ت 17321هـ تاریخ:29/06/1378 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به پیشنهاد شماره 25897 مورخ 30/7/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تحصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- ، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" فصل اول کلیات ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مشرح مربوط به کار می رود: الف- آیین نامه تعیین صلاحیت:آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان – موضوع تصویب نامه شماره 9045/ ت 13875 هـ مورخ 23/7/ 1374 هیأت وزیران. ب- هیأت تشخیص صلاحیت: هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1) آیین نامه تعیین صلاحیت. پ- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران. ت- خدمات تخصصی و حرفه ای: خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می شود: - خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی; - بازرسی قانونی; - مشاوره مدیریت مالی; - طراحی و پیاده سازی سیستم مالی; - خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی; - نظارت بر تصفیه; و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. تبصره- تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است. ث- حسابدار رسمی شاغل و غیر شاغل: آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای ( موضوع بند (ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف ( به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) نباشد، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر ان صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهند شد. ج- قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- . چ- نظارت حرفه ای: نظارت حرفه ای حسابداران رسمی. ح- موسسه یا موسسات حسابرسی: موسسه یا موسسات حسابرسی حسابداران رسمی. ماده 2- هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طرق: الف- تشکل حسابدار رسمی. ب- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه ای. پ- بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای. ت- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا. ث- برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضا. ج- ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها. ماده 3- اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردند با رعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند. تبصره 1- اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است. تبصره2- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون، عضو جامعه هستند. فصل دوم: ارکان ماده 4- ارکان جامعه به شرح زیر است: الف- شورای عالی ب- هیأت مدیره پ- هیأت عالی نظارت الف- شورای عالی : ماده 5- اعضای اصلی شورای عالی یازده(11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضا انتخاب می شوند. تبصره 1- دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه و انتخابات هیأت رییسه جلسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات، برای اولین دوره با پیشنهاد هیأت موسس (موضوع تبصره (2) قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. بعد از تشکیل شورای عالی، هر گونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. تبصره2- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است: الف- مفاد بندهای (الف،ب،ت،ث،ج) ماده (16)این اساسنامه. ب- داشتن حداقل ده سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی(لیسانس). تبصره3- تطبیق صلاحیت داوطلب عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. تبصره4- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالی مجاز است. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود. تبصره5- سه نفلر ناظربه ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد: 1- یک نفر نماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی; 2- یک نفر نماینده به انتخاب شورای بورس; 3- یک نفر نماینده به انتخاب شورای عالی بانکها; ماده 6- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای هیأت مدیره. 2- تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه. 3- تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی در چارچوب استاندارد های اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی. 4- تصویب آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه ای. 5- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه. 6- تصویب بودجه سالانه جامعه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره. 7- تعیین اعضای هیأتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه. 8- تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی. 9- تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی. 10- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای هیأتهای انتظامی بدوی وکارگروه های تخصصی. 11- تصویب تشکیلات تفضیلی جامعه. 12- تصویب رهنمودها و دستورالعملهای فنی و حرفه ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی. 13- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا. 14- تهیه و گزارش سالانه شورا برای ارایه به وزیر امور اقتصادی و دارایی. 15- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه. 16- تعیین مدیر مسوول نشریه تخصصی جامعه. 17- اعمال نظارت حرفه ای از طریق کارگروه های تخصصی. 18- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزو وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است. ماده 7- شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را ازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه ساله انتخاب نمایند. تبصره1- تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای مذکور می باشد. تبصره2- رییس شورای عالی، هما هنگی سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذیربط با وظایف یاد شده را بر عهده خواهد داشت. تبصره 3- انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره های بعد با رعایت مقررات بلا مانع است. تبصره 4- تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 8- هیأت موسس موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات بر طبق ضوابط این اساسنامه اقدام نمایند. ماده9- جلسات شورای عالی با حضور حداقل هشت(8) نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با آرای حداقل موافق شش(6) نفر از حاضران معتبر است. ب- هیأت مدیره ماده10- هیأت مدیره جامعه مرکب از سه یا پنج نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند. چنانچه بعضی از اعضای هیأت مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد، عضو جدید برای مدت باقی مانده انتخاب خواهد شد. تبصره1- چنانچه اعضای موظف هیأت مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند، کارت حسابدار رسمی آنها در دوران تصدی هیأت مدیره از شاغل به غیر شاغل تبدیل می شود. تعداد اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد. تبصره2- انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست. تبصره3- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است. ماده11- شورای عالی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه برای مدت سه سال تعیین می کند. رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. تبصره 1- رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده ارکان قرار دارد و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت. تبصره2- رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای عالی است. ماده12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1- اجرای مصوبه های شورای عالی. 2- تهیه وتنظیم برنامه های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی. 3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای. 4- تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباطی و نظارت حرفه ای. 5- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی،معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه. 6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه. 7- تهیه صورتهای مالی و گزارش فعالیت سالانه هیأت مدیره و ارایه آنها به هیأت عالی نظارت و شورای عالی. 8- تشکیل کارگروه های تخصصی و انتخاب اعضای کارگروه های یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط شورای عالی. 9- تهیه و آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی. 10- عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها. 11- تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه. 12- اداره امور مالی، معاملاتی و استخدامی. 13- پیشنهاد مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای. 14- عقد هر گونه قرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه. 15- افتتاح حسابهای بانکی 16- نمایندگی جامعه در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری ودر موارد لازم هر گونه صلح و سازش. 17- تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده. ماده 13- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیأت مدیره توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 14- کارگروه های تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می شوند مشتمل بر موارد زیر هستند: 1- کنترل کیفیت. 2- فنی. 3- قوانین و مقررات. 4- آیین رفتار حرفه ای. 5- آموزش و کار آموزی. 6- موسسات حسابرسی. 7- استاندارد های حسابداری و حسابرسی. 8- سایر کار گروه های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی. تبصره- کار گروه های یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبه مشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذیربط و بر اساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند. پ- هیأت عالی نظارت ماده15- هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که بر اساس شرایط ذیل از بین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلا مانع است: الف- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام. ب- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پ- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی. ت- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر. ج- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری. تبصره- رییس هیأت یاد شده به صورت موظف می باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می دهند. ماده16- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیأت عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد: الف- رسیدگی و اظهار نظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره. ب- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه و تایید می شود. پ- نظارت بر فعالیتهای جامعه از جمله کارگروه های تخصصی. ت- انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود. ماده17- هیأت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی – شاغل و غیر شاغل- و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر مالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده18- حقوق و مزایای رییس و اعضای موظف هیأت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و دبیر کل و اعضای موظف هیأت مدیره جامعه است. تبصره- حق الزحمه اعضای غیر موظف هیأت عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود. ماده19- دبیرخانه هیأت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیأت عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. ماده20- کلیه هزینه های هیأت عالی نظارت و هزینه های موضوع ماده (17) این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیأت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیأت عالی نظارت را با نظر هیأت یاد شده پیش بینی و در بودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند. ماده21- هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وضایف هیأت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند. ماده22- هیأت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی و هیأت مدیره ارسال کند. ماده23- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیأت عالی نظارت (در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. فصل سوم- موسسات حسابرسی ماده24- موسسه حسابرسی، موسسه ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (1) این اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود: 1- موسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تأسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیر تجاری ثبت شود. 2- در نام هر موسسه حسابرسی باید عبارت" موسسه حسابرسی" و به دنبال نام موسسه، عبارت "حسابداران رسمی" قید شود. 3- شرکای یک موسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته باشند. 4- شرکای موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. تبصره- فعالیت موسسه حسابرسی منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده می باشد و انجام هر گونه فعالیت توسط آنها ممنوع است. ماده25-اساسنامه هر یک از موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش بینی شده در اساسنامه نمونه ای که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد، تنظیم و پس از تایید رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسید. مرجع ثبت موسسات، تنها موسساتی را به نام " موسسه حسابرسی" ثبت می کند که از جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تأسیس دارند. ماده 26- موسسات حسابرسی موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند. ماده 27- آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. فصل چهارم- نظارت حرفه ای ماده 28- به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضا، هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های باز آموزی توسط اعضاء، همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. تبصره1- نظارت جامعه بر فعالیت حرفه ای اعضا از طریق کار گروه های تخصصی ذیربط با نظارت ارکان صلاحیتدار جامعه انجام می گیرد. حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کار گروه ها قرار دهند.کار گروه های تخصصی یاد شده وظیفه بررسی، رسیدگی، اظهار نظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد. تبصره2- کلیه اطلاعات، مدارک و پرونده های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروه ها و ماموران آنها قرار می گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجاز است. ماده 29- رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنها الزامی است.عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیأتهای انتظامی است. ماده30- هیأت مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت حرفه ای هر یک از اعضا را رسیدگی کند. فصل پنجم- هیاتهای انتظامی ماده31- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیأتهای انتظامی بدوی و هیأت عالی انتظامی تشکیل می شوند. تبصره- هیأتهای انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می گردند. ماده32- هر یک از هیأت های انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین و برای مدت سه سال منصوب می شوند. تغییر هر یک از اعضای هیاتهای یاد شده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود. تبصره1- عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به جای آن انجام وظیفه می کند و همان وظایف و اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد. تبصره2- اعضای هیأت های انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب شوند و هیچ یک از آنها نمی توانند در بیش از یک هیأت انتظامی عضویت داشته باشند. تبصره3- رییس و نایب رییس هر یک از هیأتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود. تبصره4- انتخاب مجدد اعضای هیأتهای مذکور بلا مانع است. تبصره 5- جلسات هیأت ها با حضور کلیه اعضا معتبر است. ماده 33- هیأت عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است. هیأت یاد شده با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب شورای عالی جامعه. 2- یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری. تبصره1- وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را – بر حسب مورد ذیربط با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی- به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهد نمود. تبصره2- عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسئولیت های عضو اصلی را بر عهده دارد. هر عضو علی البدل، بر حسب مورد، به جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید. تبصره 3- اعضای حسابدار رسمی هیأت عالی انتظامی نمی توانند در هیأتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند. تبصره 4- رییس و نایب رییس هیأت عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. ماده34- اعضای شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت عالی نظارت، کارگروه های تخصصی موضوع ماده (14)این اساسنامه نمی توانند به عضویت هیأت عالی انتظامی و هیأتهای انتظامی بدوی درآیند. ماده 35- تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است: 1- اخطار بدون درج در پرونده. 2- توبیخ با درج در پرونده. 3- ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین. 4- تعلیق عضویت تا یک سال. 5- تعلیق عضویت بیش از یک سال. 6- لغو عنوان حسابدار رسمی. تبصره1- آرای صادر شده توسط هیأتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیه های ردیف های (1)و(2) قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. تبصره2- در خصوص تنبیه های انضباطی موضوع ردیف های (3) تا(6) این ماده، پس از صدور رأی توسط هیأت انتظامی بدوی، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود را کتبا به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره3- دبیر کل جامعه نیز می تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2)، از رأی یاد شده تقاضای تجدید نظر نماید و آن را به طور کتبی به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره4- هیأت عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسی های لازم، رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی در خصوص تنبیه های انضباطی ردیفهای (3)و(4) این ماده قطعی و لازم الاجرا است و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی، مانع از صدور رأی نیست.قطعی شدن رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیفهای (5)و(6) منوط به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی رأی هیأت عالی انتظامی را درموارد یاد شده نقض نمایند، موضوع و پرونده مربوط را به هیأت تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رأی نهایی ارجاع می دهد. تبصره5- بندهای (ج)و(د) ماده(2) آیین نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره (4) بالا) اجرا می شود. تبصره6- چنانچه متهم یا دبیر کل جامعه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به آرای صادر شده توسط هیأت انتظامی بدوی – موضوع تنبیه های ردیفهای (3)تا(6) ماده(35) این اساسنامه – کتبا اعتراض کند، موضوع قابل طرح در مرجع تجدید نظر است، در غیر این صورت آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرا است. در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت یاد شده، پرونده مربوط به هیأت عالی انتظامی ارسال خواهد شد. ماده36- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است و هیأت مذکور راسا به آن رسیدگی و رأی قطعی و نهایی صادر می نماید. ماده37- انصراف اعضا از عضویت در جامعه، مانع رسیدگی و اعمال تنبیه های انضباطی عضو متخلف نیست. ماده38- آن دسته از اعضای جامعه که به تنبیه های مقرر در ردیفهای (4)،(5) و (6) ماده (35) این اساسنامه به طور قطعی محکوم می شوند، به ترتیب برای مدت (4) سال، (10) سال و به طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند. ماده 39- درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود تا مدت (5) سال در هیأت تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست. ماده40- آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل بر نحوه رسیدگی هیأتهای، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب با تنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید. فصل ششم- مقررات مالی ماده 41- درآمدهای جامعه به شرح زیر است: 1- ورودیه اعضا. 2- حق عضویت (ثابت و متغیر). 3- درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی، همایشها و انتشارات. 4- کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص. تبصره 1- مبلغ ورودیه و حق عضویت، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50)، (51) و (52) قابل وصول است. تبصره2- دریافت کمک های داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است. تبصره3- وجوه پرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص، از نظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنها به حساب می آید. ماده 42- هزینه ها و پرداختهای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط انجام می شود. ماده43- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، افتتاح حساب های بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره- که یکی از آنها توسط دبیر کل معرفی می شود- معتبر می باشد. ماده 44- سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع می شود. ماده45- در صورت انحلال جامعه، مازاد دارایی بر بدهی آن، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موسسات علمی – فرهنگی غیر انتفاعی کشور واگذار می شود. فصل هفتم- صورتهای مالی و گزارشهای سالانه جامعه ماده 46- هیأت مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به هیأت عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. ماده47- هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتهای مالی و گزارش های هیأت مدیره، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده(16) این اساسنامه، به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کند. ماده 48- شورای عالی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیأت عالی نظارت، در خصوص صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره تصمیم گیری کند. ماده 49- خلاصه تصمیمات شورای عالی و هیأت مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. فصل هشتم- نظارت عمومی ماده50- شورای عالی باید موارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید: الف- آیین نامه های موضوع بندهای (3)و (4)ماده(6) این اساسنامه. ب- مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند (13) ماده(6) این اساسنامه. ماده51- وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده(50) را ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ وصول آنها، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید. در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده، موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکور برای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمایند، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست. ماده52- شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن را برای وی جهت بررسی مجدد برابربا ماده (51) ارسال نمایند. در هر صورت رفع مغایرتهای یاد شده توسط شورای عالی الزامی است. ماده53- در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأتهای انتظامی، اعضای شورای عالی، اعضای هیأت عالی نظارت و یا سایر اعضای جامعه، تخلف مالی، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود. فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی ماده54- هیأت تشخیص صلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی، فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی عکسدار به دبیر کل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد. ماده55- کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هر حسابدار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه ای (موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه) منوط به دارا بودن کارت یاد شده می باشد. تبصره- در صورتی که کارت حسابدار رسمی شاغل برابر مقررات به غیر شاغل تبدیل شود، فهرست آنان توسط هیأت تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد. ماده56- دبیرکل موظف است که برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یکبار تمدید می شود. تبصره 1- هیأت تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند (ب)ماده(2) آیین نامه تعیین صلاحیت، از جامعه کسب نظر نماید و بر اساس و به استناد آن اقدام نماید. تبصره2- چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیأت تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تایید ننموده، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهد نمود. ماده57- دبیر کل جامعه در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهد نمود و اسامی اشخاصی که طی هر سال به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد. تبصره- مراجع ذیربط مقرر در این اساسنامه موظفند مشخصات اعضایی را که به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انضباطی محکوم می گردند برای دبیر کل جامعه و هیأت تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند. فصل دهم- مقررات متفرقه ماده58- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند (4) ماده(2) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- به حساب می آید. ماده59- مسئولیت جبران هر گونه خسارتی که از ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذیربط است. در خصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارت کافی نباشد، شرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسئول تادیه مانده خسارات هستند. ماده60- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیر موظف در شورای عالی، هیآت عالی نظارت، هیأتهای انتظامی و کارگروه های تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه ای موضوع بند (ت) ماده(1) این اساسنامه نیست. ماده61- حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل، مجاز به ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور، تخلف محسوب می شود. ماده62- سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها به موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده63- عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی – به تشخیص رییس شورای عالی – به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است. ماده64- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که با مقررات این اساسنامه مغایرت دارند ملغی می گردند. ماده 65- در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد: الف- به پیشنهاد شورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران; ب- با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور