در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی

• 917

شماره دادنامه: 917 تاریخ دادنامه: 1397/03/29 کلاسه پرونده: 1455/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/33319/2070 - 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 1856- 1395/11/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ​​​​​​​ «اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه،  چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147 صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 211/33319/2070 - 1381/01/09 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتا این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیانا تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکدا متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9464/212/د- 1396/02/16 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه 1455/95 موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 211/33319/2070 - 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه های شماره 51 و 68 ـ 1386/02/02 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213 اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر %10 از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های 83/583، 552 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «1ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. 2ـ پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر بـه اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 211/33319/2070 - 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری