ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88

شماره:6798/210 تاریخ:11/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88 مبنی بر « صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشأ برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 اصلاحی 26/11/1376 قانون مالیاتهای مستقیم باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:668 تاریخ دادنامه:23/9/1388 کلاسه پرونده:88/650 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت کمپرسور سازی ایران. موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسور سازی ایران(سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 20/1/1385 و 43/3 مورخ 26/2/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع عملکرد سالهای 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28/7/1387 چنین رأی صادر نموده است،طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمی تواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مـستـقیم استـفاده نمـاید. بنابـراین با عنـایت بـه مطـالب مـذکور در لایـحـه دفـاعـیه طـرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان 370- 3829 از ابـتـداء تاکـنون بـاقـی مـانده آراء مـعترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمی باشد و ایراد بینی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیده است،دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قـزوین بـه خـواسـته اعـتـراض بـه رأی شـمـاره 443/3 مـورخ 6/7/1382 هـیأت حـل اختـلاف مـالیاتی همـعرض بـه شرح دادنامــه شـماره 491 مـورخ 27/12/1386 چـنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راه اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بـوده و با تـولیـدات قــبـلی شــرکت مــطابق گــواهـیهـای اداره کـل صـنایع و مـعادن اسـتان متـفاوت بـوده با توجـه به پـروانه بهره برداری شماره 7009/13692/31 مورخ 15/1/1378 از معافیت مالیاتی می بایست برخوردار گردد،علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله می گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی منجر به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز بنظر می رسد.ب- نظر به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر دادنامه های متعارض بـابت عـملکـرد مـالیاتـی مـودی در سـنوات 1377 الـی 1379 صـادر شـده اسـت در نتـیجه مـاده 132 قـانون مـالیاتهـای مـسـتقیم اصـلاحی مـصوب 26/11/1376 موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد.مطابق ماده 132 قانون مزبور،درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویت های یک،2و 3 به ترتیب به مدت 8،6 و 4 سال از مالیات معاف هستند.با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132«اصلاحی 26/11/1376»قانون صدر الذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره 1721 مورخ 28/7/1387 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مقید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری