ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز

پيـرو بخـشنـامه شماره 3740/210 مورخ 1387/01/25 وتأکيد بر مفاد بـخشنامه شماره 110994 مورخ 1387/10/30 تصوير تصويب نامه شماره 222363/ت41355هـ مورخ 1387/11/29 هيئت محترم وزيران مبني بر «در بند 3 تصويب نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 1386/11/26 عبارت «تا پايان بهمن 1388» جايگزين عبارت «يکسال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه» مي شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي
معاون فني وحقوقي

تصوير تصويب نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 1386/11/28 هيئت محترم وزيران که بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت محترم برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصويب گرديد، به پيوست جهت اطلاع وبهره برداري ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي
معاون فني و حقوقي

جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي ودارائي با سلام،

به پيوست تصوير مطلب مندرج در روزنامه مورخ 1383/10/22 دنياي اقتصاد به نقل از روابط عمومي وامور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور ارسال مي گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ايرادات قانوني وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد وانتظار مي رود در آينده نزديک در هيأت محترم دولت نيز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالياتي کشور انتقادات ومطالبات را ايجاد مي نمايد که قاعدتاً خود آن سازمان مي بايست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع بندبه سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شود.

ابراهيم شيباني

 در جلسه مورخ 1383/07/08 بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/05/12 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب 1374- تصويب نمود:

1- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که با تأييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور، ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند وانجام اين امر وپرداخت ماليات (احتمالي) متعلقه را به تأييد سازمان امور مالياتي برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهاي عامل منعقد نموده اند با رعايت شرايط ياد شده صرفاً براي اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند.

5- مهلت برخورداري از اين تسهيلات شش ماه از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد مشمولين موظفند حداکثرظرف مدت ياد شده، نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند. در مدت مذکور بانکهاي عامل موظفند محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي مذکور که صرفاًٌ به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گرديده اند را به حالت تعليق درآورند.

6- مـوارد خـاص و ابـهـام بـا تـصميـم نـماينـدگـان ويــژه رئيـس جـمهور، مـوضـوع تـصـويب نامـه شـماره 50202/ت26738هـ مـورخ 1381/11/26 تـعيين تکليف خواهند شد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

شماره: 192976/ت33068هـ
تاريخ: 1386/11/28

 درجلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت برنامه ريزي ون ظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصويب نمود:
1- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که به تأييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور، ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند وانجام اين امر وپرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2- آن دسـته از گـشايـش کـنندگان اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهاي عامل منعقد نموده اند، با رعايت شرايط بند (1) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند ومبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سال هاي آينده منظور واز بدهي ماليات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند. در مدت مذکور بانکهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

شماره: 16027/3768/211
تاريخ: 1383/09/21

 تصوير تصويب نامه شماره 37991/ت30331هـ مورخ 11383/07/12 هيأت محترم وزيران که بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 1383/05/13 سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصويب گرديد به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.

حيدري کرد زنگنه

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص معافيت گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاون اول رئيس جمهور تصويب نامه شماره 19397/ت23068هـ مورخ 1386/11/26 را خطاب به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/11/26 بنا به پيشنهاد شماره 26387/101 مورخ 1384/03/03 معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصويب نمود:
1- آن دسته از گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي که به تأييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي کشور، ارزش کالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند وانجام اين امر و پرداخت ماليات را به تأييد سازمان امور مالياتي کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2- آن دسـته از گـشـايـش کـنندگـان اعـتبارات اسـنادي کـه قـرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهاي عامل منعقد نموده اند با رعايت شرط بند (1) صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند ومبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سـال هـاي آينـده منـظور و از بـدهـي مـاليات آنان کسر خواهد شد.
3- مهلت برخورداري از اين تسهيلات يک سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند در مدت مذکور بانکهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در موردمديران واحدهاي توليدي با گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند. تصويب نامه:
هيئت وزيران در خصوص آئين نامه اجرائي ماده (35) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معاون اول رئيس جمهور تصويب نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 1386/11/22 را خطاب به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور وسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شرح زير اعلام نموده است:
وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي ودولت الکترونيک هيئت دولت در جلسه مورخ 1386/10/23 بنا به پيشنهاد مشترک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1382- وبا رعايت تصويب نامه شماره 163082/ ت373هـ مورخ 1386/10/10 آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آئين نامه اجرايي (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ماده 1 در اين آئين نامه اصطلاحات زيردر معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- سازمان : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري .
ب- دستگاه اجرايي: کليه دستگاه هاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب1383-
ج- بن سفر: بخشي از هزينه سفر کارکنان دولت که به صورت غير نقدي وبا روش هاي مقتضي از قبيل سفر کارت ملي با هماهنگي سازمان به کارکنان دولت پرداخت مي شود.
د- کارکنان دولت: شاغلين رسمي، پيماني، قراردادي و عناوين مشابه در دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان و موظفين وخانواده درجه يک آنان.
هـ- سفرهاي ارزان قيمت: سفرهاي داخلي که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه يکبار از تسهيلات مراکز اقامتي طرف قرارداد مجريان اين سفر مي شود.
و- کمکهاي رفاهي: اعتباراتي که توسط دستگاه هاي اجرايي تحت عنوان کمکهاي رفاهي يا عناوين مشابه براي ارايه خدمات رفاهي ونظاير آن پيش بيني مي شود.
ماده 2- دستگاه هاي اجراي مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجراي اين آئين نامه را پيش بيني نمايند. ميزان قابل پرداخت براي هر يک از مشمولان اين آئين نامه در صورت دريافت تخفيف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرايي بودجه همان سال تعيين خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود.
ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست وبرنامه سال آينده دفاتر و تأسيسات گردشگري داراي مجوز از سازمان را که آمادگي ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفيف سي وپنج درصد (35%) دارند، تهيه و به دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايند.
ماده 4- دستگاه هاي اجراي مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهاي تجميعي با دفاتر و تأسيسات گردشگري با دريافت تخفيف سي وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پيش بيني شده در بودجه سالانه با هماهنگي سازمان نسبت به ارايه تسهيلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمايند.
ماده 5- دفاتر وتأسيسات گردشگري مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کيفيت استاندارد رعايت نمايند در صورت عدم رعايت ضوابط مذکور مطابق آئين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفتر هاي خدمات مـسافرتي، سيـاحـتي، جـهـانگردي و زيارتـي، مـوضوع تصويب نامه شماره 14303/ ت33203هـ مورخ 1380/04/05 عمل خواهد شد.
ماده 6- سـازمـان مــي توانـد نــسبـت بـه تــشويـق کـارکـنان دولت بـراي انـجـام سفرهاي گروهي وهمچنين تبليغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگري اقدام کند.
ماده 7- مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه سازمان مي باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه يک بار توسط سازمان به هيأت وزيران ارائه مي شود. اين تصويب نامه در تاريخ 1386/11/24 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

شماره: 222363/ت 41355هـ
تاريخ: 1387/11/29

در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنايع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصويب نمود: در بند (3) تصويب نامه شماره 192976/ت33068 هـ مورخ 1386/11/28 عبارت «تا پايان بهمن 1388» جايگزين عبارت «يک سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه» مي شود.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور