قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

شماره: 10779/210
تاریخ: 1389/04/08
پیوست: دارد

موضوع: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
که در جلسه مورخ 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18915 مورخ 1388/11/14 منتشر شده است با جلب توجه به حکم بند ج ماده 17 آن به پیوست ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 56348/22
تاریخ: 1388/11/04
«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 1384/05/10 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 1387/11/06 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تـقـدیـم گـردیـده بـود و مـطابق اصـل یکـصد و دوازدهـم (112) قـانون اسـاسـی جـمهوری اسـلامـی ایـران بـه مجـمع مـحترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی

شماره:217119
تاریخ: 1388/11/11
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده(10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/22 مورخ 1388/11/04مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل اول- تعاریف و کلیات بند اول- تعاریف
ماده1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ- موسسات خصوصی:از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
بند دوم- آزادی اطلاعات:
ماده2- هر شخص ایرانی حقو دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا بخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4- اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات:
ماده5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات بند اول-
درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
مـاده6- درخـواسـت دسـترسـی بـه اطـلاعات شخصی تنها از اشـخاص حـقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.
ماده7- موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم- ترویج شفاقیت بند اول- تکلیف به انتشار
ماده10- هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.
ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و- تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است،منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده11- مصوبه و تصمیمی که موحد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم- گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول- اسرار دولتی
ماده13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قراردادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم- حمایت از حریم خصوصی
ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند،مگر آن که:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی،ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده،جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد،باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم- سایر موارد
مـاده 17- مـوسـسات مـشـمـول ایـن قـانـون مـکلفـند در مـواردی کـه ارائـه اطـلاعات درخـواسـت شـده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها،بازداشتیا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره1- موضوع مواد (13)الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.
تـبصره2- مـوضـوع مـواد (15) و (16) شـامـل اطلاعـاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.
فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول- تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط.
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط.
هـ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط.
و- رئیس دیوان عدالت اداری. ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده19- موسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.
بند دوم- گزارش کمیسیون:
ماده 20-کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم- مسئولیتهای مدنی و کیفری
ماده21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (300,000) ریال تا یکصد میلیون (100,000,000)ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
ماده23- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه موزخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی