« آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»

شماره:209330/ت42333هـ تاریخ:20/09/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره(2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ب- شـاخص جـمعیت: آخـرین سـرشـماری رسـمی انـجام شـده با تـوجه بـه تأثیـر نـرخ رشـد جمـعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران. ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره(1) ماده(122) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ماده2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مـهر " پیـوست تـصویب نامـه هیئت وزیران" است و بیست درصد(20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. ماده3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده4- وجـوه قیـد شـده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حـریم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (37)،تبصـره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. ماده5- عوارض موضوع بند(ب) ماده(39) و بند (ج) ماده(46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد. تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(1) ماده (38) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره های(2) و (3) ماده (38) و تبصره(1) ماده (39)ممنوع می باشد. ماده7- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. ماده10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود. تبصره1- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. تبصره3- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور