وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

  • 201-8993 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 8993-201
تاریخ: 1390/06/13
باسمه تعالی
 
صورتجلسه مورخ 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1390/02/19 جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 230/2201/د مورخ 1390/01/30 معاون محترم مالیات های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شرکتهایی که سرمایه آنها کلا با بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ 1390/02/24 شورای عالی مالیاتی مطرح است. اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می نماید:
از آنجا که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی، صرفا به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می شوند و با مد نظر قرار دادن مفاد بند (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتا چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 منحصرا ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می گردد، خواهد بود. لذا معافیت های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود.
علیرضا طاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0