چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده و بمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام و مقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولا عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفا از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل ونقل و... هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.

عیسی شهسوار خجسته