شماره: 6592/201
تاریخ: 1382/08/28

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-1381/11/16
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 532
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قم
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/10
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 744-201-1382/02/06

خلاصه واخواهی:
ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت وشرکت ناچارا به هیأت تجدید نظر شکایت نموده است و هیأت تجدید نظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است و تنها با اعطای رد دفاتر را تأئید نموده است. دلائل رد دفاتر به شرح زیر است:
1- عدم ارائه تراز سه ماهه حسابهای شرکت به موجب آئین نامه اجرائی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی شود.
2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی باشد.
3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالنهای کارخانه را جهت بسته بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت قرار داده ونه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق واینکه شرکت بابت اجاره سالن هیچگونه وجهی از شرکت دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد.
رأی:
شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مودی دلائلی اقامه نموده که مغایر مقررات موضوعه و جاری کشور می باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین آلات با فاکتور نبوده،
اولا در مورد فروش ماشین آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین می شود،
ثانیا در خصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به اینکه قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مودی و ، شرکت مودی نه فقط اجاره ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمنا استدلال هیأت مذکور در رابطه با اینکه قرارداد رسمی نیست و درهیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد،
ثالثا به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد.

محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان