بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان

شماره: 6271/ 201 تایخ:13/08/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 427 مورخ 5/10/81 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی 14-99 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 29/10/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10015-201 مورخ 3/12/81 تاریخ تحویل به پست (30/11/81) خلاصه واخواهی: اهم دلائل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 5/10/81 عنوان گردیده که نظر اعضاء را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می نماید. 1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یکسال رسیدگی نبوده و در قانون " دوره معافیت" لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مامورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده های مالیاتی و به خصوص عملکرد یکسال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهار نظر نموده باشند بی طرفی ایشان در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولا سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مودی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدید نظر را از این لحاظ موجه نمی دانم. 2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدید نظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده های مطروحه که کلا جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند. 3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در رأی تجدید نظر قید شده است که هیچگونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولا علیرغم ادعای هیأت تجدید نظر و علیرغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می باشد.ثانیا اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 7/7/69 به دلائل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه7 لایحه)وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدید نظر از این نظر مخدوش است. 4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت(ICGS) در رأی صادره نفیا یا اثباتا کوچکترین اشاره ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملا مغفول و فراموش شده است و صرفا به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است.لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجددا استعلام می شد،در خصوص تاریخ صحیح بهره برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متاسفانه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کوچکترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملا ناقض می باشد. با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 4/10/80 تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا ادعای اینکه چون شیشه های تولیدی برای امور داروئی (توزیع دارو) به کار می رود، پس جزء محصولات داروئی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گیرد"، مردود است و شیشه را نمی توان دارو و یا محصول داروئی قلمداد نمود،همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبداء دوره معافیت منظور شود، یادآور می گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مودی می بایستی آن را در زمان خود مطرح می نمود، مضافابه آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است. ثانیا موضوع ایراد مربوط به عضویت مامور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده،اصولا وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می نماید،خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه(به زعم وکیل مودی) نیز که به رأی بدوی مربوط می شده مرتفع می گردد. ضمنا عضویت نماینده موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر(هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است. ثالثا ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821-4/30 مورخ 7/7/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند الف آن ماده مصوب 10/6/1372 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی شود. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مودی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز