-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : نمونه آراء شعب
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۵
-
201-4329 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: 1382/05/25
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 429/2-1381/06/18
مربوط به مالیات: بردرآمد شخص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 0152
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین
اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/04
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6446-201-1381/07/29
خلاصه واخواهی:
1- حوزه مالیاتی در ارتباط با مفاد بند الف از ماده 2 و بند الف از ماده 3 موضوع قرارداد مورخ 1387/02/27 بین شرکت و شرکت و همچنین جدول 6 اظهارنامه تسلیمی اقدام به مطالبه مالیات از فروش دستگاهها وماشین آلات از شرکت نموده است.
لذا اولا دستورالعمل وبخشنامه ای از طرف مقامات ذیصلاح مالیاتی مبنی بر عدم مطالبه مالیات در مورد تعویض دارائی ثابت با کارکرد مشابه صادر نگردیده
ثانیا دستگاهها وماشین آلاتی که با شرکت بنابر ادعای شرکت معاوضه گردیده، دارای کاربرد غیر مشابه و ارتباطی به همان رشته فعالیت ندارد و نیز فرآیند کسب درآمد کامل می باشد
ثالثا دستگاهها و ماشین آلات موضوع بند ب از ماده 2 قرارداد فوق الذکر مربوط به فعالیت انواع قالب فلزی می باشد که طبق پروانه بهره برداری 7273-1377/12/09 معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکت اعمال گردیده و دستگاهها وماشین آلات بند الف از ماده 3 قرارداد مزبور در ارتباط با بند 2 پروانه بهره برداری شماره 29993-1376/06/27 و موضوع فعالیت ریخته گری وتولید قالبهای دایکاست بوده است.
2- در مورد معافیت اعمال شده جهت تولید انواع چراغ و قطعات خودرو، اولا طبق تبصره 4 ماده 132 اصلاحی مصوب1380/11/27 برای واحدهای تولیدی و معدنی، ضوابط چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده 132 (با توجه به اینکه در هامش پروانه بهره برداری شماره 7273-1377/12/09 و به استناد موافقت شماره 4077/12 تاریخ اخذ مجوز فعایت انواع چراغ و قطعات خودرو به تاریخ 1381/04/09 می باشد) مشخص نگردیده است.
ثانیا هیأت محترم فعالیت موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 را نسبت به 80% درآمد مشمول مالیات تشخیص شده اعمال نموده در صورتیکه معافیت مزبور نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل اعمال می باشد لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.
رأی:
شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
اگر چه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و احراز واقیعت از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد ومکرر اقدام نموده اند و نهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به مفاد گزارشات مجریان قرارهای صادره اوراق شماره 92،72 و 93 مضبوط در پرونده اقدام به صدور رأی کرده است اما با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت واصله موارد ذیل نیاز به بررسی بیشتری داشته است.
اولا بر اساس ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
اما با تئجه به مفاد گزارش مجری قرار برگ شماره 70 مبنی بر ثبت معاوضه فوق در حساب فروش، لازم است در جهت احراز واقعیت ضمن مراجعه به اسناد و مدارک مورد لزوم بررسی بیشتری در این زمینه به عمل آید. ثانیا چنانچه خط تولید تغییر کرده باشد و تولید جدید قبلا از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 استفاده نکرده باشد با توجه به اظهارنظر موردی شماره 7484/4-30-1381/09/24 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت که ضمیمه پرونده می گردد،
در صورت احراز سایر شرایط، درآمد واحد تولیدی جدید می تواند از معافیت موضوع ماده مزبور برخوردار گردد.
ثالثا در رابطه با استفاده از معافیت موضوع موافقت نامه شماره 4077/124 که تاریخ اخذ مجوز را 1381/04/09 اعلام نموده اند نیز چنانچه واحد تولیدی سایر شرایط را داشته باشند با عنایت به بند چهار بخشنامه شماره 10213 مورخ 1375/11/20 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت از تاریخ بهره برداری واقعی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد بنابراین چنانچه بهره برداری واقعی و عملی قبل از قانون اصلاحی مورخ 27/11/80 باشد واحد تولیدی مزبور می تواند از معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی برخوردار گردد.
ضمنا توجه خواهند داشت که اعمال 80% معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی در بخشهای تعاونی وخصوصی که از اول سال 81 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده و همچنین از سال مزبور به بعد به بهره برداری واقعی رسیده باشند لازم الاجراء خواهد بود. فلذا به جهت نقص مقررات وعدم کفایت رسیدگی رأی مورد شکایت نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد.
داریوش آل آقا
محمدرضا مددی
غلامعلی آبائی
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0