اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

شماره: 200/99/53

 

تاريخ: 1399/06/15

 

مواد 169،191 و 274 قانون ماليات هاي مستقيم 1394/04/31، ماده 169 مکررقانون ماليات هاي مستقيم مصوب  1380/11/27و ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتی

 

موضوع: اقدامات اجرايي در رسيدگي به صورت حساب هاي غير واقعي

 

پيرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسيدگي به صورت حساب هاي غير واقعي، ضمن تاکيد بر اجراي مفاد بخشنامه فوق در حسابرسي هاي مالياتي کليه سنوات علي الخصوص سال هاي 1397 و 1398 ادارات امور مالياتي مي بايست با دعوت از مودي مورد حسابرسي از وي درخواست نمايند اسامي خريداران و فروشندگان واقعي را که اسامي آنها در اسناد و مدارک تسليمي اعلام نشده، ارائه نمايد. بديهي است در راستاي اين بند همکاري لازم با مودي مورد حسابرسي به عمل آمده و مهلت کافي (حداکثر يک ماه) براي ارائه اسامي خريداران و فروشندگان واقعي مد نظر قرار گيرد و با رعايت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زير اقدام شود:

 

هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط موديان واقعي (خريدار و فروشنده) يا موديان فاقد اعتبار مالياتي ( موديان صوري بعنوان خريدار يا فروشنده) و يا اطلاعات واصله از ساير اشخاص مشخص شود مودي واقعي نسبت به خريد از موديان فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) يا فروش به آنها اقدام نموده است، در اينصورت ادارات امور مالياتي مکلفند:

 

۱- نسبت به عدم پذيرش اعتبار مالياتي خريد (خريد از مؤديان فاقد اعتبار مالياتي) اقدام نمايند. مگر اينکه مودي نسبت به معرفي فروشنده واقعي اقدام نمايند و درصورت مطالبه و پس از وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد مذکور از فروشنده واقعي، مبالغ پرداختي براي خريدار واقعي اعتبار ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شود. هچنين، چنانچه پس از رسيدگي مجدد احراز شود ماليات و عوارض خريد از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خريدار پرداخت يا تهاتر نشده و يا به حساب فروشنده واريز نشده است، در اين صورت مي بايست نسبت به مطالبه مابه التفاوت ماليات و عوارض تا سقف اعتبار غير واقعي پذيرفته شده از خريدار اقدام گردد.

 

۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خريدار واقعي، نسبت به مطالبه جريمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنين بند 2 ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند.

 

۳- نسبت به مطالبه جريمه عدم ارسال فهرست معاملات خريد يا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با موديان صوري اقدام نمايند.

 

۴- با عنايت به موافقت وزير محترم اموراقتصادي و دارايي با تفويض بخشودگي جرايم موديان موضوع اين بخشنامه به سازمان امور مالياتي کشور در اجراي بند (3) مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي موردخ 1399/02/13 جرايم مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده براي عملکرد سال ها و دوره هاي مالياتي 1395 و به بعد اين گونه موديان که نسبت به معرفي خريداران يا فروشندگان واقعي اقدام ننمايند، مشمول بخشودگي جرايم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاري صرفا به نسبت درصد اعلام اسامي خريداران و فروشندگان واقعي از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) و در اجراي مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقمي با رعايت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگي جرايم قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهاي اعلام شده در دستوالعمل فوق الذکر خواهند بود. همچنين در خصوص جرايم سال هاي قبل از 1395 نيز بخشودگي جرايم در اجراي ماده 191 قانون ماليات هاي مستقم تا سقف درصدهاي تعيين شده و با رعايت مفاد دستورالعمل مذکور به مدير کل امور مالياتي تفويض مي شود.

 

۵- درصورت عدم معرفي خريدار و فروشنده واقعي (تمام يا بخشي) توسط اينگونه موديان براي معاملات سال هاي 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالياتي مکلفند نسبت به معاملات غير واقعي در اجراي مقررات مواد 230 و 274 قانون ماليات حسب مورد در اجراي شيوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمايند.

 

۶- در صورت شناسايي يا معرفي فروشنده يا خريدار واقعي، ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات نسبت به مطالبه ماليات از مودي واقعي اقدام نمايند.

 

۷- مسئوليت اجراي دقيق اين بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 با مديران کل امور مالياتي مي باشد و ادارات کل امور مالياتي مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه هاي فوق را به صورت ماهانه در سامانه اي که براي اين منظور توسط معاونت فناوري هاي مالياتي ايجاد مي شود، وارد نمايند.

 

۸- معاونت فناوري هاي مالياتي موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان، نسبت به شناسايي سيستمي مودياني که معامله (خريد يا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (موديان صوري) مي باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداري ادارات امور مالياتي در سامانه قرار دهد.

 

۹- دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ملکفند ضمن نظارت بر حسن اجراي مفاد بخشنامه هاي فوق، نحوه اجراي آن را به معاونت حقوقي و فني مالياتي سازمان گزارش نمايند.

 

اميد علي پارسا

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور