ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور

• 348

شماره: مب ٫ ٣٤٨ تاریخ: ۱۳۸۷٫۲٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹ ت ۳۹۳۹٦ ۵ مورخ ٨٦٫١٢٫٢٦ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع درا جراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ - آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - شرکت : شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - استفاده کنندگان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به موجب قرارداد و با پرداخت کارمزد به شرکت مجاز به دریافت خدمات آن می باشند. ب - تأمین کنندگان مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده های اشخاص می توانند. اطلاعات مورد نیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری مؤسسات مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور مراجع صالح قضایی اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور شرکتهای تأمین سرمایه مؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه ت - اشخاص : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده کنندگان سنجش اعتبار می شوند. ۲۰۷۳۳ '■٠:m جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - قرارداد همکاری توافقنامه ای است که بین شرکت اعتبار سنجی با استفاده کنندگان تأمین کنندگان و یا اشخاص به صورت جداگانه منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین میشود. ج - گزارش اعتباری گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی از جمله اطلاعات دریافتی از تامین کنندگان، تهیه می شود. ج - مقام ناظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - شورا : شورای موضوع ماده (۵) آیین نامه خ - مؤسسات اعتباری : مؤسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲ - شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تأسیس می شود و نسبت به گردآوری نگهداری و پردازش داده های اعتباری اشخاص اعم از حقیقی با حقوقی اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین اطلاعات مزبور را برای بهره برداری در اختیار استفاده کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می دهد. تبصره - اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید. ماده ۳ - میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می شود. ماده ۴ - هیئت مدیره مدیر عامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند. ماده ۵ - فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین کنندگان و اشخاص دریافت کنند. نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد و نحوه رتبه بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی اطلاعات دادگستری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهد شد تبصره - دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد. ۱۱۸۲۹ آیات ۳۹۳۹۶هـ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۶ - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (۵) قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند ب ماده (۱) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عند اللزوم منعقد نماید. تأمین کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب اطلاعات مورد نیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند. تبصره ۱ مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری مینمایند هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند. تبصره ۲ - قراردادهای منعقده پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا می باشد. تبصره ۳ - قراردادهای منعقده باید به گونه ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید. ماده ۷- کلیه تأمین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت زیر ساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم نمایند. تبصره ۱ - استفاده کنندگان عند الاقتضاء تأمین کنندگان موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق مینمایند نتیجه سنجش اعتبار در اختیار سایر استفاده کنندگان نیز قرار گیرد. تبصره ۲ - اطلاعات و داده های خام شرکت محرمانه تلقی شده و باید از هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای غیر مجاز حفاظت شوند ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد. ماده ۸- نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می شود. تبصره - تأمین کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰) تخفیف برخوردار خواهند بود. ماده ۹ - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم اقدام نماید. ماده ۱۰ - شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام نماید... ماده ۱۱ شرکت میتواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید. ۱۱۸۳۹ بگریت ۳۹۳۹۶ ۱۱ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۲ - مؤسسات اعتباری موظفند در آیین نامه های خود برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ۰۰۰ ر۱) ریال نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند. تبصره - این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود. ماده ۱۳ - مقام ناظر مکلف است دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه اعم از تأمین کنندگان، استفاده کنندگان شرکت و اشخاص را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید. ماده ۱۴ - در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته میشود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده اند. تبصره - شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند. ماده ۱۵ - مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید. پرویز داودی معاون اول رئیس جمه رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام . دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

• 28004

شماره:28004 تاریخ:12/11/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی،مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1. ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله( اعم از عقد بیع،صلح،هبه و...)به استثنای موارد معاف مصرح در ماده(12) قانون و همچنین واردات آن ها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. 2. عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. 3. به استناد مفاد ماده(17)قانون،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی های ثابت(از قبیل احداث ساختمان،خرید ماشین آلات و تجهیزات،وسائط نقلیه،اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت های اقـتصادی خـود و بـه اسـتناد صـورتحـساب هـای صـادره پرداخت می نمایند،با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آن ها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود. 4. مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول و معاف از مالیات و عوارض قانون اشتغال دارند،مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی باشد،از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات(مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد)اقدام نمایند(مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف و غیر معاف رعایت شده باشد). متذکر می شود با توجه به تبصره های(2)،(3) و (5)ماده (17)قانون،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 5. مفاد بند(11)ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفادر خصوص بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود. 6. چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول(سوخت شده)باشد.مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع،قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود. 7. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز،تلفن(در قـالب صـورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده)برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود. 8. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی،بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16)و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید،نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده(38) صرفا در مراحل واردات،تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان،تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می باشد. در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد و مالیات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداخـتی ایـن قـبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینه های قابل قبول قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 9. خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی،مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آن ها به صورت صنفی یا غیر صنفی،دولتی،خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول اجرای قانون تحصیل می نمایند،نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. 10. مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما(گیرندگان خدمات)می باشد.در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد(5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار(ارائه دهندگان خدمات)خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد. 11. فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود.ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.[1] 12. آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون(صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می گردد،مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده اند،صرفنظر از تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. 13. تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد خواهد بود. پیـمـانـکاران مـکـلفـند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب های صادره درج و از خریداران(کارفرمایان)مطالبه و وصول نمایند.در صورتیکه مبلغ صورتحساب های صادره(صورت وضعیت)توسط کارفرما تعدیل گردد،مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار(جاری یا دوره آتی حسب مورد)به مأخذ مابه التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. 14. با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3%(5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است.لذا به استناد مواد(50)و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15. چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند،مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی(از تاریخ شمولیت)در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی(حسب مورد)خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد. 16. به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آن ها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند.این معافیت قابل تسری به نهادها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده(نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری،بیمه ای،توزیع و بازاریابی،مهندسی و مشاوره ای،سردخانه ای و ...)در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی باشد. 17. به استناد بند(8) ماده (12) عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری،انبارداری،غرفه های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آن ها و تأسیسات شهر بازی هانخواهد بود. 18. درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه،تسعیر دارایی های ارزی،جوایز و سود سپرده بانکی،سود دریافتی اوراق مشارکت،سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.لیکن مابه ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی،مشاوره ای، ارزیابی،توزیع و بازاریابی،بسته بندی،انبارداری،حق توقف کانتینر(دوموراژ)،تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار،نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 19. صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد.مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک(در مـورد کالا)و اسـناد و مـدارک مـثبته بـه اداره کـل امور مالیاتی ذیربط مسترد می گردد. 20. مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قیمت فروش خواهد بود.عوارض مـزبور از خـریداران قـابل دریـافت نـخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده مـی باشـد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش(اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب های تعیین شده اقدام نمایند. در پایان خاطر نشان می گردد مأموران مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش های مالیاتی و آراء صادره می باشند. مدیران کل محترم امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده 1 . بند 11 بخشنامه 28004 مورخ 12/11/1388 به موجب دادنامه 348 مورخ 01/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.این دادنامه طی بخشنامه 71/97/200/ص مورخ 06/05/1397 ارسال شد.