ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 1397/06/17 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31

• 201-15

شماره: 15-201 تاریخ: 1397/06/17 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نامه شماره 220/22749/د مورخ 1397/05/02 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین ­الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (35 قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره 8 و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه­ های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره­ های 10،9،8و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره 11 الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره 8 با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می­شود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره 679610 مورخ 1395/05/27سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 1395/06/01 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره 8 ماده 14قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 از تاریخ 1394/03/15 می­باشد. با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هرچند طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می­باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره 8 الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره 8 الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می­باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می­باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی­یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 امکان پذیر نمی­باشد . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- عباس ورزیده- حسین بنی صفار- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- غلامحسن کشاورز- حسین نیروبخش- امرالله عابدی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدحسن زارع