ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 03/05/1396 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

• 200-23720

شماره: 23720/200 تاریخ:30/11/1391 پیوست:دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند. با تـوجه به بـند ب مـاده 159 قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه(1394- 1390) میـزان معـافیت مـالیاتی واحـدهای صنـعتی و مـعدنی مـناطـق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه[1] از طرف وزارتخـانه های ذیـربط بـرای آنـها پـروانه بـهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استـخراج و فـروش منـعقد شـده و یا مـی شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. 1- سرمایه گذاری: مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان(اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی می گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی گردد. 2- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند. 3- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد. 4- معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد.(شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی باشند.) 5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می باشد. 5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود.[2] 5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداری دائم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره برداری موقت خواهند بود. 5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود. 6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در ماده 138 ق.م.م تأسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند.(تبصره 2 ماده 138 ق.م.م) 7- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود. 8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120کیلومتری مرکز تهران و 50کیلومتری مرکز اصفهان و30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه های ذیربط (با توجه به تصویب نامه شماره198827/ت46008 ک مورخ10/10/1390و نامه شماره 149278/15993مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور) نخواهد بود. 9- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود. 10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی(که به لحاظ نوع شخیصت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود. 11- برای پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، ابتدا می بایست بررسیهای لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها(از حیث مدت و درصد معافیت) صرفا در ادامه معافیت پروانه بهره برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت.بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود. 12- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملا جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود. 13- اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلا برای آن پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می باشد. 14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت،موجب افزایش(جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود. 15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی( تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمنا درآمد حاصل از تولید کارمزدی(تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود. 16- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.[3] 17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفا به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود. 18- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول معافیت می باشد. 19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش،در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب دادنامه شماره 1287-1288 مورخ 22/12/1396 قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ، ابطال گردید;دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 26/97/200 مورخ 26/02/1397 ارسال گردید. 2. بند 5-1 دستورالعمل فوق به موجب دادنامه 404 مورخ 03/05/1396 که طی بخشنامه 92/96/200 مورخ 14/06/1396 ارسال شده، ابطال گردید. 3.به موجب دادنامه شماره 1051 مورخ 19/10/1396 قسمت اخیر بند 16 ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 24/97/200 مورخ 26/02/1397 ارسال گردید.

• 404

شماره: مب ٫ ٤٠٤ تاریخ: ۱۳۸۳٫۳٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. به پیوست تصویر قانون الحاق ۵ تبصره به ماده یک قانون اصلاح ماده ۶۰ و جدول شماره دو قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجراء ارسال میشود. به منظور کمک به اجرای این قانون لازم است مواد قرارداد عاملیت بین بانکهای عامل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی تنظیم گردد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده از محل حساب ذخیره ارزی و مخاطرات مشابه به هیچ وجه متوجه منابع بانکها و منابع سپرده گذاران نشود. ام پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی شد ۹۶۲۳۹ دفتر ریس ریتلن قانون الحاق پنج تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ماده واحده - تیمره های زیر به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۲۰) به جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۲ الحاق و تبصره قبلی به نصره (۱۷) تغییر می باشد نصره ) - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و ابعد و ۱۳ دلار برای جلوگیری از افزایش سعی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یگان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۱۱ از موجودی حساب ذخیره اوری استفاده اسود تبصره ۲ - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ بگفت میمیرد ۱۰۰ دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلم و تایید سازمان مدیریت و برنامه ای کشور استفاده نماید نصره به منظور اتمام عملیات و سهرابرداری از طرحها و رویاهای تملک دارانی های سرمایه ایی (حیوانی) ملی و استفانی که سال خانه آنها سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ برده و همچنین پرداخت تعهدانه طرحها و ردیسهای تملک دارایی های سرمایه ای به دولت اجاره داده اد . می شود امداد رسانی ناستیک ملياره و بالصد ميلود ۱۳۸ اختصاص دهد. حداقل می ریخ درست (۳) الى من افشار به خرجته و ردیسهای بسک جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران دفتر نیس بخشهای غیر دولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب سمویات حساب ذخیره ارزی و اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوصی بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات و حیات افتاه ارای خواست بود. الين مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران جلس شورای اسلامی دفتر رییس ۹۶۲۳۹ ف: .... بال ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ۷۱۱۸۸ ترارل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قانون الحاق پنج تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۴۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیند و هشتاد و در مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایران شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و علی نامه شماره ۹۶۲۳۹ مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۸ واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. نسیئ محمدخانمی رئیس جمهور ی علی مقام معظم رهبری و مادر رئیس جمهر - مجمع تشخيص مصلحت المقام دفتر ریاست قوه قلبه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - دیوان محاسبات نداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - دفتر هیئت دولت - اداره کل حقوقی اداره کل تدوین و تشخ قوانین و مقررات کشور - اداره کل امور مجلسی - روزنامه

• 230-14971

شماره: 14971 -230-د تاریخ:03-06-1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران بـه پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مـورخ 10/4/1388 هیأت محـترم وزیـران در ارتبـاط بـا فـهرسـت مـناطق کـمتر تـوسعه یـافته جـهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ می گردد. از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فـهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 31/4/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعمل های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این بخشنامه به موجب بخشنامه 79/95/230 مورخ 04/11/1395 منسوخ شده است. شماره:79-95-230 تاریخ: 04-11-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاونت مالیاتهای مستقیم شماره دادنامه: 928 تاریخ دادنامه:14/12/1391 کلاسه پرونده: 88/929 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند،من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381به بعداز طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره(1)ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه(سالهای 1368 تا 1372)تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم تـوسعه(سالهای 1389 تا 1393) اعلام نمـایند، بـا توجه بـه تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده بـه شماره 76254/ت36095هـ - 10/4/1388در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند(5)این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ1/1/1388 اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند(3)تصویب نامه مورد بحث معـافیت ده ساله موضوع ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معـدنی طبق تصـویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند،در صورتی که به موجب صدر ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه واحدهاتولیدی و معدنی که از اول سال1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه1388نیست. در نتیجه جزء(الف) بند(3)تصویب نامه صادر شده به شماره76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره21372/ت28893هـ- 21/4/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه(سالهای1383و1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره(2)جزء (ث)بند(2)تصویب نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051هـ - 24/3/1384برای سال1384(اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه1388به استناد همین تصویب نامه مشمول10سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال1388موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از5 سال به 4 سال و چهار ماه (از1/4/1384 تا 31/4/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده132اصلاحی و تبصره(1)این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند. ر اساس قمست اخیر جزء(ب)بند(3)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تا پایان سال1387معتبر بوده است و به تبع آن در سال1388این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره(1)ماده132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلا توضیح داده شد بر اساس تبصره(1)ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فـهرست مـناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت5 ساله برنامه چهارم توسعه(1384تا1388)معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره(1)ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از(5)سال به(4) سال و(4)ماه در ارتباط با تبصره(1)ماده132اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از(5)سال به(4) سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره(1) ماده 132اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است. علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره(1)آن و نیز ماده(92) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. » متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف:فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/4/1382در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر1388شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. پ:سهم تخصیص یافته سال1387از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده(50)قانون برنامه سوم توسعه)و معافیت مالیاتی(موضوع ماده(92)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند(1)این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.» در پاسخ به شکایت مذکور،سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که: 1- به موجب حکم تبصره(1)ماده (132)قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ-21/4/1382برای سالهای1381،1382،1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید. 3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره(2)بند «2» تصویب نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/3/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384تا زمان تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است. 4- نهایتا در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388و با توجه به تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره شماره76254/ت36095هـ10/4/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء «الف» بند «3» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/4/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه 1388شروع می شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است. 5- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده(132)قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. 6-در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «3» تصویب نامه شماره76254/ت36095هـ-10/4/1388با حکم ماده (92)قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده(92)قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی الف:مطابق حکم مقرر در ماده132قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تـعاونی و خـصوصی کـه از اول سال 1381بـه بعـد از طـرف وزارتخـانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع مـاده105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این کـه در بنـد الف ردیف3 تصویب نـامه شماره76254/ت36095هـ مورخ10/4/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب:مطابق ماده92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380،پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور]بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده132قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی،بند پ ردیف3 مصوبه شماره76254/ت36095هـ10/4/1388را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی