شماره: 53-95-200
تاریخ: 05-08-1395
مخاطبین/ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی
به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و تصویب نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ) به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر میدارد:
1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4. شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.
سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0