ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

• 137974-ت48057هـ

شماره: 137974/ت48057هـ تاریخ: 12/07/1391 پیوست: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب. ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آئین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می شود. ج- دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها. ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آئین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می گردد: 1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز: الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد). ج- نماینده تام الاختیار وزارت کشور. د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. هـ- نماینده تام الاختیار وزارت نیرو. و- نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ز- نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی. ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران. ط- رئیس شورای اصناف کشور. 2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان: الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان. ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم. 3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان. الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس). ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان. ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم. د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان. ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأئید قرار گیرد. ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آئین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند. تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست. ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. تبصره- در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد. ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند. ماده 7- اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند. ماده 8- دستگاههای اجرای ذیربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند. ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. تبصره- مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

• 200-20166-ص

شماره: 20166/200/ص تاريخ: 1391/10/11 پيوست: دارد موضوع: آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به پيوست آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسـعـه جــمـهـوري اسـلامـي ايــران، مــوضـوع مـصـوبـه شـمـاره 137974/ت48057هـ مورخ 1391/07/12 هيأت محترم وزيران جهت اجراء‌ابلاغ مي گردد. در اجراي ماده (2) آئين نامه اجرايي مذکور، معاون مالياتهاي مستقيم به عنوان نماينده تام الاختيار سازمان امور مالياتي کشور در ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مديرکل امور مالياتي استان به عنوان نماينده سازمان در ستاد استاني و رئيس اداره امور مالياتي شهرستان به عنوان نماينده سازمان در ستاد شهرستان تعيين مي شوند. در اجراي ماده (4) آئين نامه، واحدهاي صنفي فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه و اعلام فراخوان توسط شوراي اصناف و دستگاههاي ذيربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده يک) مراجعه و با تسليم تقاضاي کتبي و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند. در اجراي ماده (6) آئين نامه در صورتي که واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ظرف مدت ياد شده در ماده (4) اين آئين نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمايند و يا پس از انقضاي پروانه کسب موقت موفق به تبديل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفي اين واحدها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم براي اخذ جريمه مقرر در ماده (8) اين آئين نامه مي باشند. به موجب ماده (7) آئين نامه، اتحاديه هاي صنفي با همکاري مجامع امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسايي واحدهاي فاقد پروانه کسب و معرفي آنها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم و کارگروههاي ساماندهي صنوف فاقد پروانه مي باشند. واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب که در اجراي ماده (6) آئين نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمايند با اعلام مراجع ذيربط مذکور در ماده (7) و در اجراي ماده (8) آئين نامه، در سالهاي سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتيب مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) ماليات متعلقه خواهند بود. شايان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهاي 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اينکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نشده است، بنابراين در اجراي مقررات ماده 191 قانون ياد شده قابل بخشودگي نخواهد بود. در اجراي ماده (9) آئين نامه، چنانچه واحدهاي مشمول جريمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههاي اعمال کننده جرائم موظفند دريافت جريمه از اين واحدها را متوقف نمايند. بنابراين در اجراي اين بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده براي واحد صنفي پروانه کسب صادر گردد،‌واحد صنفي مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهاي بعد از آن مشمول جريمه نخواهد بود. در اجراي تبصره همين ماده مراجع صادرکننده پروانه بايد تصوير پروانه هاي صادره را به اداره امور مالياتي ارسال نمايند. ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا ضمن بررسي سوابق پرونده هاي مالياتي،‌ واحدهاي صنفي که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمي باشد را شناسايي و ضمن مکاتبه با مؤدي و اعلام مقررات آئين نامه مذکور درخواست نمايند تا مؤدي ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصوير پروانه کسب اقدام نمايند. در صورت عدم ارائه تصوير پروانه کسب در مهلت تعيين شده مراتب با اتحاديه يا مجمع امور صنفي ذيربط مکاتبه شود. طبق آئين نامه مذکور اعمال جريمه مالياتي صرفاً با اعلام واحدهاي صنفي فاقد پروانه از طريق اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي ذيربط صورت مي گيرد لذا دارات امور مالياتي قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جريمه نمي باشند. علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور