رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ

• 200-12392

شماره: 12392 /200 تاریخ: 21-06-1391 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 01-05-1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 09-06-1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. ضمنا‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد. ماده 8- در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03-12-1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (3%) آن به عنوان علی الحساب مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد. ماده 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. ماده 17- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (25-06-1391) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شـده در اجـرای تبـصره (5) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ایـن مـاده مـشمول کسر 3% علی الحساب مودی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء‌ شدن ایـــن قـانـون، از حـیـث میـزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24-06-1394 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید)

• 200-20000

شماره: 20000 /200 تاریخ: 10-10-1391 پیوست: دارد  موضوع: اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30-09-1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است بـه شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده (9): «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.» همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد،‌قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و.... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (8)‌آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمنا‌همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25-06-1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25-06-1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود. 2- در ارتباط با ماده (9)‌قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت "مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند" مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مـشـمول پرداخت اصل مـالیات و عوارض متعلق و جریمـه های مربوط به آن می گردد. از آنـجائی که قـانونگذار در رابطه بـا موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (8)‌ قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده (9)‌قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده (8)‌نخواهد داشت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 بخشنامه شماره 20000-200 مورخ10-10-1391بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید )