-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
-
200-5111 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: 1391/03/09
بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی واحدهای صف و ستاد موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 احکام مالیاتی قانون بـودجـه سـال 1391 بـه شـرح ذیل جهـت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد :
1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینههای حمل و نقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآوردههای نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایهای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینهها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.
3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
4-3- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حـسـابـرسـی و تأیید وزیـر امور اقتـصـادی و دارایـی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
10-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفتخیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مـذکور بـه عـنـوان درآمـد شـرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد.
13-3- مالیات بر ارزشافزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط از کلیه فرآوردههای نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فـرآوردههـای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میگردد.
8-7- به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شـهرسـازی و صـنعت، معــدن و تــجــارت اجـازه داده مــی شــود بــدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینهها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)،در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
11-24- سازمان خصوصیسازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششـم قـانـون اجـرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سـازمــان مـذکـور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری نماید.
13-24- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید.
14-24- مابه التفاوت نرخ تکلیفی وهزینههای قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی میباشند.
15-24- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رئیسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأتمدیره بهجای اعضای قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند.
37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیاتمتعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امـور مـالیاتـی یا خزانهداریکل کشور به عنوان علیالحساب وصول نماید.
38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
39- افزایش سرمایه بنگاههای اقتـصـادی نـاشـی از تجدیـد ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند بهتصویب هیأت وزیران میرسد .
40- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 نسبت به مانده بدهیجریمهها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0