اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که تاکنون به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است.

• 97786

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ - اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: ۱ - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. ۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود. ۳ - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود. ۴ - هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل میشود. ۵ - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. ۶ - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. ۷ - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد. ۸ - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد. ۹ - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد. ۱۰ - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد. ۱۱ - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود. ۱۲ - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند. ۱۳ - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند. ۱۴ - کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند. ۱۵ - بازار گردان: کارگزار / معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد. ۱۶ - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد. ۱۷ - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد. ۱۸ - شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد. ۱۹ - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پس‌انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند. ۲۰ - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند. ۲۱ - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد. ۲۲ - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد. ۲۳ - ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد. ۲۴ - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. ۲۵ - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی. ۲۶ - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. ۲۷ - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است. ۲۸ - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد. ۲۹ - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد. ۳۰ - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد. ۳۱ - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود. ۳۲ - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد. ۳۳ - سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود. فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار ماده ۲ - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود. ماده ۳ - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد: ۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۲ - وزیر بازرگانی. ۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۴ - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. ۵ - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد. ۶ - دادستان کل کشور یا معاون وی. ۷ - یک نفر نماینده از طرف کانونها. ۸ - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران. ۹ - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی. تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد. تبصره ۳ - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۴ - اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند. ماده ۴ - وظایف شورا به شرح زیر میباشد: ۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. ۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. ۳ - پیشنهاد آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران. ۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید. ۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه. ۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان. ۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان. ۸ - تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها. ۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن. ۱۰ - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۲ - انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان. ۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی. ۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس. ۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس. ۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. تبصره - مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء خواهد بود. ماده ۵ - سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود. تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۶ - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند. ماده ۷ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است: ۱ - تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا. ۲ - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون. ۳ - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. ۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن. ۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. ۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. ۷ - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. ۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. ۹ - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها. ۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا. ۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. ۱۲ - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی. ۱۳ - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. ۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس. ۱۵ - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا. ۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون. ۱۷ - صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها. ۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان. ۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی. ۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار. ۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی. ۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. ماده ۸ - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است. ماده ۹ - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد. تبصره ۱ - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود. تبصره ۲ - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد. ماده ۱۰ - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت. ماده ۱۱ - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد. ماده ۱۲ - اعضای هیأت مدیره قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد. ماده ۱۳ - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود. تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میشود. ماده ۱۴ - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند. ماده ۱۵ - حسابرس - بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس - بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. ماده ۱۶ - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است. ماده ۱۷ - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند. ماده ۱۸ - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (۴۶) این قانون محکوم میشود. ماده ۱۹ - سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند. فصل سوم - بازار اولیه ماده ۲۰ - عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. ماده ۲۱ - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد. ماده ۲۲ - ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید. تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا میرسد. ماده ۲۳ - سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام میکند. تبصره ۱ - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین میکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میتواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند. تبصره ۲ - ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص میشود. تبصره ۳ - استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. تبصره ۴ - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود. ماده ۲۴ - اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند. ماده ۲۵ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود. ماده ۲۶ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/ ۱۳۷۶ به سازمان واگذار میشود. تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۲۷ - اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است: ۱ - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها. ۲ - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی. ۳ - اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌های خصوصی. ۴ - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد. ۵ - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر. تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند، به سازمان گزارش کند. ماده ۲۸ - تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود. ماده ۲۹ - صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد. فصل چهارم - بازار ثانویه ماده ۳۰ - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است. تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۳۱ - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد. ماده ۳۲ - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود. تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا میرسد. ماده ۳۳ - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی آن است. تبصره - تا زمانیکه کانون، کارگزاران / معامله‌گران و بازار گردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامیکه تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معامله‌گران و بازار گردانان الزامی است. ماده ۳۴ - فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد. ماده ۳۵ - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و لازم‌الاجراء میباشد. ماده ۳۶ - اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. ماده ۳۷ - هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی میباشد. تبصره ۱ - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است. تبصره ۳ - هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد. تبصره ۴ - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود. تبصره ۵ - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد. ماده ۳۸ - در صورتیکه کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است. ماده ۳۹ - کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند. فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه ماده ۴۰ - سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می‌آورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. ماده ۴۱ - سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ماده ۴۲ - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند. ماده ۴۳ - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند. تبصره ۱ - خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. تبصره ۲ - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند. ماده ۴۴ - سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند. ماده ۴۵ - هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید: ۱ - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده. ۲ - صورتهای مالی میاندوره‌ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه. ۳ - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس. ۴ - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. فصل ششم - جرایم و مجازاتها ماده ۴۶ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید. ۲ - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید. ۳ - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. ۴ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید. تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند: الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان. ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت. ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان. د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند. ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند. ماده ۴۷ - اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد. ماده ۴۸ - کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد. ماده ۴۹ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند. ۲ - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند. ۳ - هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید. ۴ - هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد. ماده ۵۰ - کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد. ماده ۵۱ - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند. ماده ۵۲ - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید. فصل هفتم - مقررات متفرقه ماده ۵۳ - کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند. ماده ۵۴ - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. ماده ۵۵ - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. ماده ۵۶ - پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل میشود. ماده ۵۷ - اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء میباشد. تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد. ماده ۵۸ - دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد. ماده ۵۹ - این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازم‌الاجراء است و هیأت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد. ماده ۶۰ - پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/ ۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

• 210-1400-25

جدول

• 200-95-34

شماره: ۲۰۰/۹۵/۳۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، «اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام»، «اوراق گواهی سپرده کالایی»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق منفعت» و «اوراق خرید دین» پیرو بخشنامه شماره 119-93-200 مورخ 20-10-1393، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 8187-122 مورخ 24-3-1395، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 14 الی 19 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 24-30-3 ردیف 14: اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 15: اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 16: اوراق گواهی سپرده کالایی، به استناد صورتجلسه 12-3-1393 ردیف 17: اوراق گواهی ظرفیت، به استناد صورتجلسه مورخ 17-6-1393 ردیف 18: اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 ردیف 19: اوراق خرید دین، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-93-119

شماره: ۲۰۰/۹۳/۱۱۹ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری پیرو بخشنامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صـورتجلسه مـورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ به تصویب شـورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری

• 200-3539

شماره: 3539 /200/ص تاریخ:01/03/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی پیرو بخشنامه شماره 20111/200 مورخ 11/10/91 به منظور اجرای تبصره های 1و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/9/88 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ 1/2/92، به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(5) صـورتجلسه مـورخ 9/12/89 و بنـد 2 صورتجلسه مورخ 16/11/91 به تصویب شـورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-20111

شماره: ۲۰۰/۲۰۱۱۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت پيرو بخشنامه هاي شماره 30171/200 مورخ 21/10/1389، 13284/200 مورخ 06/06/1390 و 24404/200 مورخ 27/10/1390 به منظور اجراي تبصره هاي 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق مشارکت به عنوان رديف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هاي صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد. علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور شماره: ۲۰۰/۳۰۱۷۱ تاريخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ پيوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم که تاکنون به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است. به منظور اجراي تبصره هاي 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل 44 قانون جمهوري اسلامي ايران و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداري که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده(تصاوير پيوست)به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 2- قراردادهاي آتي کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 3- قرارداد آتي سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13/2/1388 4- اوراق اختيار معامله:به استناد بند 3 رديف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 رديف ب صورتجلسه مورخ 5/5/1388 6- اوراق رهني :به استناد بند 3 رديف ج صورتجلسه مورخ 5/5/1388 7- حق تقدم تسهيلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3/12/1388 علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صورتجلسه شوراي عالي بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ چهل و يکمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به رياست جناب آقاي دکتر داود دانش جعفري وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، با حضور اعضاء شورا( به شرح ذيل صورتجلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خداوند و تلاوتي چند از کلام ا... مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. 1. بررسي ضوابط اجرايي ابزار مالي صکوک اجاره 2. بررسي ابزار مالي جديد قراردادهاي آتي 3. بررسي ابزار مالي جديد سلف مجدد 4. تصميم گيري در خصوص پذيرش شرکت ملي مس در بورس مالزي 5. ساير موارد در ابتداي جلسه" ضوابط اجرايي ابزار مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره)" به بحث گذاشته شد. حاضرين مفاد قواعد مزبور را بررسي و ضمن تبادل نظر، برخي مواد مقررات مذکور را جرح و تعديل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالي جديد قراردادهاي آتي بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعريف ارائه شده از قراردادهاي مذکور به تفصيل از سوي جناب آقاي مصباحي مقدم عضو محترم کميته تخصصي فقهي، مدعو به جلسه شورا توضيح داده شد و عنوان گرديد. قراردادهاي آتي در دو قالب صلح آتي و مبادله تعهد قابليت شکل گيري و انعقاد را دارند. در پايان در مورد پذيرش شرکت ملي صنايع مس ايران در بورس مالزي مذاکراتي انجام و نهايتاً به شرح زير در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصميم شد: مصوبات: 1. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پيوست مورد تصويب قرار داد. 2. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالي قراردادهاي آتي را در قالب" مبادله تعهد در مقابل تعهد" تصويب نموده و در اجراي ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتي را بدين شرح بيان نمود:" فروشنده بر اساس قراداد آتي متعهد مي شود در سررسيد معين مقدار معيني از کالاي مشخص را به قيمتي که الان تعيين مي کنند بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي شود آن کالا را با آن مشخصات خريداري کند. و براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قسمت آني وجه تضمين را تعديل کنند و کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسي با هم تسويه کنند. هر يک از متعهد فروش يا متعهد خريد مي توانند در مقابل مبلغي معين تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وي جايگزين او در انجام تعهد خواهد بود." همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصويب و نسبت به راه اندازي معاملات آتي اقدام نمايد. کليه مقررات مغاير با اين مصوبه در خصوص قراردادهاي آتي و معاملات آتي ملغي مي گردد. مرجع تشخيص مغاير بودن مقررات سابق با اين مصوبه سازمان است. 3. درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طي نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 در خصوص تقاضاي شرکت ملي صنايع مس ايران براي عرضه سهام خود در بورس مالزي مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزي موافقت نمود. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيد. - جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. داود دانش جعفري سيد مسعود مير کاظمي سيد احمد مرتضوي مقدم طهماسب مظاهري محمد رضا مقدس علي صالح آبادي محمد نهاونديان محمد رضا رمضاني محمدرضا پورابراهيمي ضوابط ابراز مالي اوراق اجاره (صکوک اجاره) ضوابط ابراز مالي اوراق اجاره به پيشنهاد هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجراي بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در 22 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1/11/1386 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد. الف- تعاريف ماده1) اصـلاحـات و واژه هـاي تعـريف شـده در مـاده 1 قـانون بـازار اوراق بهـادار مصوب آذرماه 1384 به همان معاني در اين دستورالعمل به کار مي روند؛ واژه هاي ديگر داراي معاني زير مي باشند: 1. اوراق اجاره:اوراق بهاداري است که بر اساس اين ضوابط منتشر مي شود و نشان دهنده مالکيت مشاع دارندگان آن، در دارايي مبناي انتشار اوراق است که اجازه داده مي شود. 2. دارايي: هر نوع مال منقول و غير منقولي است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گيرد و مشخصات مندرج در اين ضوابط را داشته باشد. 3. فروشنده: هر شخص حقوقي است که اقدام به فروش دارايي مي نمايد. 4. باني: شخص حقوقي است که با هدف تأمين مالي اوراق اجاره منتشر مي کنند و مي توانند اقدام به اجاره دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره نمايند.باني ممکن است فروشنده نيز باشد. 5. واسط اوراق: شخص حقوقي است که به منظور نقل و انتقال دارايي به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکيل مي شود. 6. سرمايه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارايي مي باشند. 7. امين: شخص حقوقي است که به نمايندگي از سرمايه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ، مسئوليت نظارت بر کل فرآيند عملياتي اوراق اجاره را بر عهده دارد. 8. اميدنامه: مجموعه اطلاعاتي است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمايه گذاران گذاران مي باشد. 9.مقررات:تمامي قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصميمات و مصوبات هيئت وزيران،شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان مي باشد. ب- مشخصات دارايي ماده2) دارايي بايد داراي شرايط زير باشد: 1. دارايي بايد ارزش بهره گيري در اجراي اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. 2. هيچ گونه مانع يا محدوديت قانوني،قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد. ماده3) ارزش دارايي فيزيکي در صورت لزوم بايد توسط کارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود و به تأييد امين و باني برسد. ماده4) دارايي بايد در مقابل کليه خسارات و حوادث بيمه شود. ماده5) مدت زمان اجاره نبايد از 80 درصد عمر مفيد دارايي بيشتر باشد. ج- باني: ماده6) باني داراي شرايط ذيل است: 1. ثبت در ايران 2. حداکثر نسبت بدهي به جمع دارايي 90 درصد 3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسيس 4. ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسي معتمد سازمان در خصوص آخرين صورت هاي مالي تبصره1- اظهارنظر مربوطه نبايد به صورت اظهارنظر مردود يا عدم اظهارنظر باشد. تبصره2- وزارتخانه ها و شهرداري ها ملزم به رعايت شرايط موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره3- حداکثر نسبت بدهي به جمع دارايي در مورد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي، بر اساس قوانين و مقررات مربوطه تعيين مي شود. ماده7) خريد بيش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط باني منوط به کسب مجوز از سازمان است. د- واسط اوراق: ماده8) واسط اوراق: شخص حقوقي است که توسط امين با مجوز سازمان تأسيس مي شود. هـ- امين: ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباري غير بانکي داراي مجوز بانک مرکزي يا شرکت هاي تأمين سرمايه مي توانند به پيشنهاد باني و تأييد سازمان به عنوان امين فعاليت نمايند. ماده10)اسناد، مدارک و قراردادهاي مثبت مالکيت دارايي، به وکالت از سرمايه گذاران در اختيار امين قرار مي گيرد. ماده11) امين بايد ميزان هزينه هايي را که در اميدنامه ذکر شده و بر عهده سرمايه گذاران قرار مي گيرد تاييد نمايد. ماده12) تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به فرآيند انتشار اوراق اجاره تا تسويه کامل اوراق توسط امين يا نماينده وي صورت مي گيرد و مسئوليت اين نقل و انتقالات با امين است. و- دريافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: ماده13) عرضه عمومي اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است. ماده14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومي اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعايت کليه مقررات ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار، اميدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نمايد. ماده15) اميدنامه در دو قسمت تنظيم مي شود: الف)بيانيه ثبت ب) اطلاعات تکميلي، حداقل شامل موارد زير: 1. مشخصات کامل باني؛مشخصات مديران و اعضاي هيأت مديره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعاليت 2. صورت هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير باني 3. گزارش کارشناس رسمي دادگستري در مورد مشخصات دارايي و ارزش روز آن در صورت لزوم 4. مدت و نوع اجاره،ميزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمايه گذاران 5. مشخصات مؤسسه رتبه بندي و امين 6. رتبه اعطا شده 7. فرآيند انتشار، ويژگي هاي اوراق اجاره، نحوه انتشار، ريسک سرمايه گذاري در آن و نحوه تسويه اوراق 8. نحوه حل و فصل اختلافات بين باني، واسط، امين و سرمايه گذاران 9. امکان پذيرش يا عدم پذيرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس و برنامه زمان بندي مرتبط با آن 10. ميزان هزينه هاي سرمايه گذاران 11. قابليت تبديل اوراق اجاره به سهام باني تبصره1: اوراق اجاره با نام مي باشد. تبصره2: در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده باني و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبديل به سهام باني است. ماده16) تمامي قراردادهاي منعقده بايستي در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظيم گردد. ماده17) ضمانت پرداخت تمام يا قسمتي از اجاره بها توسط هر شخص حقوقي مورد تأييد سازمان، به غير از واسط باني امکان پذير است. ماده18) در صورتي که اجاره، بر اساس استانداردهاي حسابداري، اجاره به شرط تمليک تلقي شود،اوراق مي تواند تا حداکثر به ميزان 90 درصد ارزش دارايي منتشر گردد. ز- الزامات افشاي اطلاعات ماده 19) واسط اوراق بايد تا پايان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، صورت هاي مالي ميان دوره اي و سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره خود و باني را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امين برساند. ح- رتبه بندي اوراق اجاره: ماده20) از زمان راه اندازي مؤسسات رتبه بندي اعتباري، اوراق اجاره بايد قبل از انتشار رتبه اعتباري از مؤسسات مجاز دريافت نمايند. تبصره: اوراق اجاره اي به حکم قانون منتشر مي شود از اخذ رتبه اعتباري معاف مي باشند. ط- حل و فصل اختلافات: ماده21) اختلافات بين باني،واسط، امين و سرمايه گذاران، در هيئت داوري موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي مي شود. ي- ساير شرايط: ماده22)دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به تصويب سازمان مي رسد. صورتجلسه شوراي عالي بورس يکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 10:00 صبح روز يکشنبه مورخ 13/2/88، به رياست جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارائي، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذيل صورت جلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خدا و تلاوتي چند از کلام ا... مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسي و تصويب ابزار مالي جديد "قرار داد آتي سهام" در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس. 2. بررسي نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. 3. بررسي نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالياتي کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقي فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادي در زمان خريد و فروش سهام و اوراق بهادار. 4. بررسي و تصميم گيري درخصوص حکم قطعي مأخوذه آقاي سعيد رزمجويه به طرفيت سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي ايران. 5. ساير موارد. در اين جلسه ابتدا درخصوص تعريف ابزار مالي جديد قرارداد آتي سهام و بکارگيري آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسي هاي مفصل به عمل آمده طي 9 جلسه کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنايت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازي ابزار قرارداد آتي، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالياتي کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقي فعال در بازار سرمايه مبني بر ارائه شماره اقتصادي در زمان خريد و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتريان به آن سازمان با حضور رئيس محترم سازمان مذکور جناب آقاي دکتر عرب مازار مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در پرونده هاي مطروحه به صورت موردي در سازمان امور مالياتي کشور اطلاعات مشتريان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره عليه سازمان کارگزارن بورس کالاي کشاورزي ايران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پايان نسبت به موارد مطروحه به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد: مصوبات: 1. شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالي قرارداد آتي سهام را در قالب "تعهد در مقابل تعهد" تصويب نموده و در اجراي ماده (3) آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتي سهام را بدين شرح بيان نمود: «قرارداد آتي سهام قراردادي است که براساس آن متعهد فروش تعهد مي کند در سررسيد تعيين شده، تعداد معيني از سهام مشخصي را به قيمتي که در زمان انعقاد قرارداد آتي تعيين مي شود بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد، متعهد مي شود آن سهام را با همان مشخصات در تاريخ سررسيد خريداري کند. براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قيمت قرارداد آتي،وجه تضمين را تعديل کنند و کـارگـزار بورس يا اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هريک از طرفين را با اجازه تصرف در اختيار ديگري قـرار دهـد و او حـق اسـتفاده از آن را خـواهد داشـت تا در زمـان واگـذاري تعـهد يا سررسيد قرارداد، تسويه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خريد مي توانند در مقابل مبلغي معين، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وي جايگزين او در انجام تعهد خواهد بود.» همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتي سهام را تصويب و نسبت به راه اندازي معاملات قرارداد آتي سهام طي يکسال به صورت آزمايشي و براي تعداد محدودي از سهام شرکت ها به تشخيص خود اقدام نمايد. 2. موضوع حکم قطعي مأخوذه آقاي سعيد رزمجو عليه سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي ايران و تقاضاي نامبرده مبني بر اجراي مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنايت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقي در مورد سازمان مذکور و با توجه به اينکه سازمان فوق الذکر توسط مدير تصفيه قانوني مراحل را طي مي کند و حکم قضايي عليه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقاي رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد. 3. پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسيس شرکت تأمين سرمايه بانک کشاورزي مطرح گرديد. شورا مستنداً به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسيس اين شرکت موافقت نمود. تغيير نام پيشنهادي با موافقت سازمان امکان پذير است. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئيد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيد. - جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. سيد شمس الدين حسيني سيد مسعود ميرکاظمي سيد احمد مرتضوي محمودبهمني محمدرضا مقدسي محمدرضا پورابراهيمي محمد نهاونديان علي صالح آبادي فضل ا.... معظمي صورت جلسه شوراي عالي بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۵ شصت و يکمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به رياست جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارائي، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذيل صورت جلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خداوند و تلاوتي چند از کلام ا... مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسي و تفسير بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 2. بررسي و تفسير بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 3. بررسي و تصميم گيري درخصوص ابزارهاي مالي جديد اوراق رهني، استصناع و اختيار معامله. 4. تصميم گيري در مورد نحوه واگذاري سهام مازاد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. 5. تصميم گيري درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ايران آقاي غلامرضايي به آقاي مسيح قائميان در صندوق هاي سرمايه گذاري. 6. بررسي نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگي حضور سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري. 7. بحث و بررسي درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فيمابين تشکل هاي خود انتظام، سازمان بورس و ساير فعالين بازار. 8. ساير موارد. در اين جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحيت نماينده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثي مطرح شد سپس سه ابزار مالي جديد اوراق اختيار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهني مورد بررسي قرار گرفته، حاج آقا موسويان عضو و دبير کميته تخصصي فقهي سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهاي مالي پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاري سهام مازاد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مطرح و اعضاي شورات نظرات خود را بيان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ايران آقاي غلامرضايي به آقاي مسيح قائميان بر اساس مصوبه شوراي عالي واگذاري در خارج از ساعت معاملاتي بحث و تبادل نظر گرديد و پس از آن در مورد حضور سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري مطالبي عنوان شد. در پايان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زير اتخاذ تصميم نمود: مصوبات: 1. در خصوص نحوه اجراي بند(7) و تبصره(2) ماده (3)قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد: الف)شرايط و ضوابط انتخاب نماينده کانون توسط سازمان تنظيم و جهت تصويب به شورا ارائه گردد. ب)کانون نمي تواند نماينده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره(2) برکنار کند مگر اينکه يکي از شرايط عزل که به پيشنهاد سازمان بورس به تصويب شورا مي رسد حادث شود. ج) صـلاحيـت نمـاينـده معـرفـي شـده واجـد شـرايط کانون جهت عضويت در شورا توسط سازمان بورس بررسي و جهت تأييد نهايي به شورا ارائه مي شود. 2. سازمان بورس موظف گرديد همزمان با پيشنهاد تصويب ابزارهاي مالي جديد به شورا، نظر مثبت کميته تخصصي فقهي سازمان در خصوص ابزارهاي مذکور را نيز ارائه کند. 3. شورا بر اساس بند(4) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهاي مالي "اوراق اختيار معامله"، "اوراق استصناع" و " اوراق رهني" را تصويب نموده و در اجراي ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر يک را بدين شرح بيان نمود: الف) تعريف "اوراق اختيار معامله: اوراق اختيار معامله:اوراق بهاداري است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار،مقدار شخصي از دارايي مورد نظر را به قيمت معين معامله کند. خريدار اوراق مي تواند در زمان يا زمان هاي معيني در آينده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت مي کند.براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله آن را تبديل کند. هر يک از خريدار و فروشنده مي تواند در مقابل مبلغي معين اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار کنند که وي جايگزين آن ها خواهد بود.اوراق اختيار معامله مي تواند به صورت اختيار فروش يا اختيار خريد باشد. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس مي باشند. ب) تعريف "اوراق استصناع" قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل دارايي مشخصي را در زمان معين متعهد مي شود. اوراق استصناع: اوراق بهاداري است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر مي کند. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس مي باشند. ج) تعريف"اوراق رهني" اوراق رهني: اوراق بهاداري است که به منظور خريد تسهيلات رهني توسط ناشر منتشر مي شود. اين اوراق را مي توان در قالب اوراق جديد يا اوراق مشارکت منتشر نمود. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس مي باشند. همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل هاي اوراق مذکور را تصويب و نسبت به راه اندازي ابزارهاي فوق الذکر اقدام نمايد. 4. مقرر گرديد تا سقف مجاز قانوني، سهام مازاد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولويت تا مجمع سال آينده سازمان به متقاضيان به شرح زير واگذار گردد: الف) شرکت بورس کالاي ايران(سهامي عام) ب) شرکت فرابورس ايران(سهامي عام) ج) بانک ها د)بيمه ها هـ) ساير اشخاص حقوقي واجد شرايط 5. نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنايع مخابراتي راه دور ايران از آقاي بهروز غلامرضايي به آقاي مسيح قائميان بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري در خارج از ساعت معاملاتي مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهاي مربوطه موافقت نمود. 6. نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري مطرح و شورا حضور خارجيان در صندوق هاي مذکور را با رعايت مقررات مربوطه بلامانع تشخيص داد. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيد. - جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. سيد شمس الدين حسيني سيد مسعود ميرکاظمي سيد احمد مرتضوي محمودبهمني محمدرضا مقدسي محمدرضا پورابراهيمي محمد نهاونديان علي صالح آبادي غلامرضا زال پور فضل ا.... معظمي حسين رحماني نيا صورتجلسه شوراي عالي بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ شصت و ششمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به رياست جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، با حضور اعضاء شورا(به شرح ذيل صورتجلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خداوند و تلاوتي چند از کلام ا.. مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسي و تصميم گيري در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار 2. بررسي و تصميم گيري درخصوص ابزارمالي جديدحق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن دربازار فرابورس. 3. بررسي و تصميم گيري در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار 4. ساير موارد در اين جلسه ابتدا در اجراي بند(6) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار براي سال 1389 مورد بررسي قرار گرفت.اعضاي شورا در خصوص درآمدها و هزينه هاي عملياتي و ساير مفاد بودجه سازمان به تفکيک مباحثي را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کميته تخصصي فقهي سازمان بورس، مبني بر تجويز خريد و فروش حق تقدم تسهيلات مسکن و اميدنامه پذيرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن در بازار فرابورس، با عنايت به وجود بازار غير رسمي براي اوراق مذکور،ضرورت راه اندازي بازار متشکل رسمي اين اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نيز کارمزدهاي متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسي شد و در پايان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زير اتخاذ تصميم کرد: مصوبات: 1. بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار براي سال 1389 به شرح پيوست به تصويب شورا رسيد. 2. شورا به استناد بند(21) ماده(1) و بند(4) ماده(4) قانون بازار اورق بهادار با خريد و فروش ابزار مالي اوراق حق تقدم تسهيلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غير رسمي، در بورس و بازار فرابورس ايران موافقت و سقف کل کارمزدهاي دريافت شده توسط فعالان بازار سرمايه براي هر ورقه را ده هزار ريال تعيين کرد از اين ميزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و يا بازار فرابورس ايران مي باشد و خريدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت مي کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نيز يکصد ميليون ريال تعيين گرديد. 3. پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسيس شرکت تأمين سرمايه بانک کشاورزي مطرح و شورا مستند به بند(5) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسيس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنين مقرر گرديد اين شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسيس گردد. تغيير نام پيشنهادي با موافقت سازمان امکان پذير است. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيد. - جلسه در ساعت 18:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. سيد شمس الدين حسيني مهدي غضنفري سيد احمد مرتضوي مقدم محمود بهمني محمد رضا مقدسي محمدرضا پور ابراهيمي محمد نهاونديان علي صالح آبادي غلامرضا زال پور حسين رحماني نيا فضل ا.. معظمي شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پيوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري پـيرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجراي تبـصره هـاي 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مـصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/9/1388، گواهي سرمايه گذاري صادره توسط صندوق سرمايه گذاري موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان رديف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد. علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

• 200-24404

شماره : 24404-200 تاریخ : 27-10-1390 پیوست: ............ بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه پیرو بخشنامه های شماره 30171-200مورخ 21-10-89 و 13284-200 مورخ 6-6-90 ،به منظور اجرای تبصره های 1و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-88 وحسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بها دار طی نامه شماره 337-171 مورخ18-7-90، ابزارهای مالی و اوراق بها داری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بها دار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بها دار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 9 الی 10 به فهرست اوراق بها دار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 9 :اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ11-7-90 ردیف 10 : اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ 11-7-90 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13284-200 تاریخ:06-06-1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اداره کل امورمالیاتی.... موضوع اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پـیرو بخشنامه شماره 30171-200 مورخ 21-10-89 به منظور اجرای تبـصره هـای 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مـصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوزی اسلامی ایران مصوب25-9-1388، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 30171-200 تاریخ:21-10-1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212-121 مورخ 1-4-89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11-11-1386 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11-11-1386 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13-2-1388 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5-5-1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5-5-1388 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5-5-1388 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3-12-1388 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-13284

شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پـیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ به منظور اجرای تبـصره هـای 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مـصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 326-53140

شماره: ۳۲۶/۵۳۱۴۰ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۳۲۳/۴۱۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره: ۲۰۷۴۱۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۱۴۰/۳۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده ۱ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف ـ گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود. د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. هـ ـ صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (۱۹) و (۲۰) ماده (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده ۳ـ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مـسؤولیت سرمایه گذاران در این صنـدوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده ۴ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (۲) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف ـ مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د ـ صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده ۵ ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده ۶ ـ ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره های (۲) و (۳) به عنوان تبصره های (۱) و (۲) ابقا گردید: ماده ۱۴۳ـ معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده ۷ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می شود؛ ماده ۱۴۳ مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره ۱ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره ۳ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره ۴ـ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده ۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود. ماده ۹ـ بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: ۱۱ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ماده ۱۰ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (۵۲) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت. ماده ۱۱ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده ۱۲ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده ۱۳ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۴ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۱ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره ۲ـ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره ۳ـ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده ۱۵ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است. ماده ۱۶ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره ۱ـ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره ۲ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره ۳ـ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند. ماده ۱۷ـ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده ۱۸ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی