رعایت دقیق مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم

• 50184

شماره: 50184 تاریخ: 29/09/1372 پیوست: چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی میباشد یاخیر،سئوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آئیننامه اجرای وصول مالیاتها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند. معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-11436

شماره:30/4/11436 تاریخ: 1377/11/18 گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد، با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رأی می نماید: نقض آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولا بمنزله رد قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است بمحض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیا‌ حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده

• 30-5-3442-41000

شماره:41000/3442/5/30 تاریخ: 12/08/1372 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرائی پس از صدور آراء شورایعالی مالیاتی کرارا سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی ابراز میشود، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسئولیت امرابلاغ گردد ، درمواردیکه رای مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات همعرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرائی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257قانون فوق الذکر (هیئت همعرض و صدوررای قطعی ) عملیات اجرائی متوقف بماند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی