ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

شماره:20707/200 تاريخ: 19/10/1391 پيوست: دارد مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري مورد عمل براي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک درخصوص وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري نظر به اينکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 08/08/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري محل مورد عمل براي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک درخصوص وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) "قانون ماليات بر ارزش افزوده" مصوب 03/02/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42 "قانون ديوان عدالت اداري" مصوب 1385 ابطال گرديده است و با صدور دادنامه ياد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز، با استناد به ماده 52 "قانون ماليات بر ارزش افزوده" و ماده 53 الحاقي "آئين دادرسي ديوان عدالت اداري" مصوب 1384 اثر قانوني خود را از دست داده است، لذا به پيوست تصاوير دادنامه هاي ياد شده جهت اطلاع فرستاده مي شود. علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور شماره دادنامه: 550 تاريخ دادنامه: 08/08/1391 کلاسه پرونده: 88/555 موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري مورد عمل براي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري شاکي: آقاي غلامرضا شاطري مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش کار: آقاي غلامرضا شاطري به موجب دادخواستي، ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري مورد عمل براي سال 1388، در خصوص عوارض نيم‌درصد بر قراردادهاي پيمانکاري مصوب شوراي اسلامي شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، اين جانب غلامرضا شاطري به استناد بند 1ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 09/03/1385، رسيدگي و ابطال تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نيم درصد شهرداري بر قراردادهاي پيمانکاري مصوب شوراي شهر اراک مورد عمل براي سال 1388، به علت مخالفت با مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مورد استدعاست. دلايل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زير به استحضار مي‌رسد: 1- شوراي شهر اراک طي نامه شماره 4951/87/ش مورخ 08/11/1387، 4جلد تعرفه‌هاي عوارض محلي شهرداري اراک جهت اجرا در سال 1388 از جمله تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نيم درصد شهرداري قراردادهاي پيمانکاري که با استفاده از اختيارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب01/03/1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي، تصويب و به منظور تأييد به استانداري ارسال کرده است که استاندار استان مرکزي در اجراي بند 12 تفويض اختيار شماره 34/3/1/93044 مورخ 20/07/1387وزير کشور، تعرفه‌هاي عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغايرت قانوني، به تأييد رسانده است. ?ـ با عنايت به ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده که بيان مي‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون است و از طرفي در ماده 4، عرضه کالا را انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است. همچنين ماده 5 ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازا مي داند. 3- با التفات به ماده 6قانون ياد شده، واردات را، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور و در ماده 7 صادرات را، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تعريف کرده است و به تبع آن در ماده 9 معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي داند. 4- با توجه به تعاريف مندرج در بندهاي 2 و 1 اين دادخواست و نظر به متن ماده 8 قانون ياد شده که اشعار مي‌دارد، اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده است و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. لذا پيمانکاران که عهده‌دار يکي از موارد تعريف شده و يا تواماً مي‌باشند و غير از موارد و حالات ياد شده، مورد و حالت ديگري براي انجام کار پيمانکاران متصور نيست. فلذا کليه قراردادهاي پيمانـکاران در چـارچـوب يکـي از مـوارد مـارالذکـر و يـا تـوأمـاً صورت مي‌پذيرد و مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند. 5- نظر به ماده 16 قانون مذکور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده يک و نيم درصد (5/1%) است و در بند (الف) ماده 38، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کليه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16)، مشمول نرخ يک و نيم درصد (5/1%) دانسته است. 6- به موجب ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در تبصره 1 اين ماده آمده است شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند که عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري، تکليفشان در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (16) و (38) نرخهاي ماليات و عوارض به وضوح درج شده است. 7- با دقت نظر به مفاد ماده 52 قانون موصوف که از تاريخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم اين ماده را شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌داند. 8- شوراي شهر اراک وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري را به استناد دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دانسته است که با توجه به اين مهم که قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورخ 17/02/1387 به تصويب رسيده و قواعد و مقررات جديد را وضع کرده و مؤخر بر دادنامه ياد شده است، لذا رأي مارالذکر نافذ نيست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري، تکليفشان در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (16) و (38) نرخهاي ماليات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده است، مي‌توانند به تصـويب بـرسانـند. لـذا ابـطال تعرفه شماره 41 ياد شده مورد استدعاست.» تـعـرفه حاوي بـندهاي متعدد است ليکن صدر تعرفه به شرح زير آغاز شده است: «عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيـمـانکاري مستنداً بـه تبـصـره 2 بـنـد 2 مــاده 99 قـانـون شـهرداريـها و به استناد دادنـامـه شمـاره 1476 مورخ 12/12/1386هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراک به موجب لايحه شماره 86/89/ش مورخ 18/01/1389توضيح داده است که: «احتراماً، به استحضار مي‌رساند، با بررسي دقيق شکايت مشاراليه موارد ذيل در پاسخ به شکايت نامبرده به عرض مي‌رسد: 1- طبق ماده «1» قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص ماليات مطرح است و مربوط به عوارض نيست و در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهاي پيمانکاري جزء هيچ يک از موارد مصرح در قانون نيست و در قالب عوارض محلي طبق بند 16 ماده 71 تشکيلات و وظايـف و انـتخـابات شوراي اسلامي [قـانـون تشکيلات، وظايـف و انـتخـابات شـوراهـاي اسلامي کـشور و انـتخـاب شهرداران مصوب 01/03/1375] اين عوارض وضع شده است. 2- طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 1476 مورخ 12/12/1386، وضع اين عوارض مجاز دانسته شده و هيچ مغايرتي با قوانين فرادست نداشته است. 3- وضع عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري دقيقاً طبق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع مي‌شود و خارج از قانون نيست. 4- شاکي قيد کرده است که قانون ماليات بر ارزش افزوده مقدم بر رأي هيأت عمومي ديوان که مؤخر است تصويب شده که با عنايت به بند «1» و بند «3» فوق پاسخ لازم ارائه شده است. علي‌هذا استدعا دارد خواسته شاکي از طرف آن مرجع کان لم يکن و قرار رد دعوا صادر فرمايند و نتيجه را به طرفين دعوا ابلاغ فرمايند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند. رأي هيأت عمومي نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع اعلام گرديده است و در بند الف ماده 38 از همين قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1درصد تعيين شده است و فعاليتهاي پيمانکاري نيز از مصاديق ارائه خدمات است و از سويي به موجب ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 صريحاً لغو شده است و رأي شماره 1476 مورخ 12/12/1386هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مستند به قانون پيش گفته، برقراري عوارض نيم درصد از قراردادهاي پيمانکاري توسط شوراي اسلامي شهر اردکان را مغاير قانون تشخيص نداده بود، با لحاظ ماده52 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1384 واجد اثر قانوني نيست، بنابراين تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري مصرح در تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري شماره دادنامه: 1476/86 تاريخ دادنامه: 12/12/1386 کلاسه پرونده:‌83/354 موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شوراي اسلامي شهر اردکان يزد. شاکي: مهدي قاسمي مدير امور حقوقي شرکت فولاد خوزستان. مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق رديف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382شوراي اسلامي شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کاميون داران و واريز به حساب شهرداري اردکان يزد اقدام نمايد. در حالي که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم در خصوص برقراري وصول عوارض و ساير وجوه برمي‎آيد، اختصاص به توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطي ندارد. معهذا اعمال عوارض به ميزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شوراي اسلامي شهر اردکان صرف نظر از ساير موانع قانوني اجازه تصويب چنين عوارضي را نداشته است. ثانياً، طبق ماده يک قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري و يا اجازه برقراري و دريافت وجه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ... لغو گرديده بنابراين شوراي اسلامي نمي‎تواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراي اسلامي نسبت به تصويب و اخذ عوارض اقدام نمايد. ثالثاً، مواردي که در قانون تجميع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شده‎اند شامل حمل کالاي داخلي به وسيله راه آهن و يا کاميون نمي‎شود. رابعاً، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 همين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و ايضاً برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره يک ذيل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالاي توليدي است نه حمل آن وانگهي تبصره هميشه ناظر به ماده نمي‎تواند خارج از ماده را شامل شود. تصميمات شوراي اسلامي فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق‎الذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصويب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شوراي اسلامي شهر اردکان خارج از حدود اختيارات و صلاحيت آن است. رئيس شوراي اسلامي شهر اردکان در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 538/ش مورخ 25/06/1383 اعلام داشته‎اند، عوارض موضوع مصوبه اين شورا، نيم درصد عوارض برقراردادهاي منعقده در حوزه شهري موضوع تبصره 2 ذيل بند 2 ماده 99 قانون شهرداري و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15/04/1362بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهري اردکان به تاييد رسيده است. ماده 5 قانون تجميع عوارض مقرر نموده «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و آن دسته از خدمات که در ماده 4 اين قانون، تکليف ماليات و عوارض معين شده است و ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‎باشد» و تبصره يک ماده فوق‎الذکر وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي را مستثني نموده و عوارض مشمول قراردادهاي خدماتي حمل و نقل کالا در هيچ يک از بندهاي ماده 4 قانون قيد نگرديده و بند (هـ) ماده 4 نيز ناظر به حمل و نقل برون شهري (مسافر) مي‎باشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراين وضع عوارض موضوع شکايت شمول ماده 4 قانون تجميع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهري به کليه نقاطي اطلاق مي‎شود که در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي تبعيت کند. بند (ب) ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون تجميع عوارض ناظر بر تبصره يک ماده 5 قانون بوده و مستثني شدن آن دسته از عوارضي که در قانون ذکر نشده و صلاحيت شورا جهت تصويب عوارض مورد نظر را تاييد مي‎کند. با عنايت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعايت ضوابط و مقررات و نيز رعايت تبصره يک ماده 5 و ديگر مواد قانون تجميع عوارض و وفق مواد قانوني به تصويب رسيده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پساز بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي بـا توجه به تبصره يک مـاده 5 قانون اصلاح مـوادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، وضع عوارض محلي جديد و افزايش عوارض قبلي توسط شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوق‎الذکر رديف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شوراي اسلامي شهر اردکان يزد مبني بر برقراري عوارض به ميزان نيم درصد از قراردادهاي پيمانکاري اعم از عمراني، اجرائي، مشاوره‎اي، مطالعاتي، بازرگاني، تجاري، صنعتي، خدماتي و ساختماني در قلمرو شهر مزبور مغايرتي با قانون ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور