تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده(29) مالیات و عوارض ارزش افزوده

• 11460

شماره:11460 تاریخ:10/07/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده احتراما، در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مودیان و در اجرای حکم ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر می دارد: 1- مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «33» قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و روسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. 2- مدیران کل امور مالیاتی می توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهـی شـمول یـا عـدم شـمول فعالیت مـودی بـا توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، مـوضوع بخـشـنامـه هـای شـماره 4936 مـورخ 30/2/1388 و 1231 مورخ 25/1/1389 را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست: مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

• 1184

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۸۰۳۳۶۹ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴ تاریخ: 1399/09/08 شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱«ماده ۱۲ - سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که: ۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است. (تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.)بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا مؤسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیِ تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشید یرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیِ تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، ​​​​​​​ لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری