ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری

• 227

شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۰۰۴۱۳۹  شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۷       تاریخ:  ۰۱/۰۵/۱۴۰۱* شـاکــی :  سازمان بازرسی کل کشور* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل  ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت  به خواسته ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل  ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ماده ۱۲ – به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی ، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید ، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.تبصره ۱ - کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی تشکیل می شود تا طی یک ماه زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد. "*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :الف - طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی و اسناد مثبته ، مسترد می شود.ب- طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، در راستای تکلیف مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی مکلف است که ظرف یک ماه این استرداد را به صادرکنندگان انجام دهد.ج- بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند ( ج ) تبصره ( ۸ ) و تصویب نامه هیات وزیران ، شرط استرداد این مالیات ، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد و زمان استرداد موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید نیز یک ماه پس از استرداد ارز به چرخه اقتصادی کشور ، تعیین شده است.د- به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد.هـ- با این وصف در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی برای توسعه صادرات و مدیریت واردات مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخه ۱۴۰۰/۷/۴ ، بدون تعیین هر قید و شرطی ، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته مورد حکم واقع شده است و سازمان امور مالیاتی نیز در قالب دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ این موضوع را تأکید و ابلاغ نموده است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نمی باشد و از آنجایی که حکم مندرج در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مخالف با بند ( ج ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ( ک ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد ، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماه ۳۳۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۵ در پاسخ بیان داشته است که قوانین بودجه برای هر سال بوده و در هر سال مجری می باشد و بر خلاف احکام مندرج در قوانین بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در خصوص بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، حکم مقنن منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور بوده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد صادراتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است که در مورد مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مؤدیان است و در مورد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ، قید منوط بودن ذکر نشده است.بر این اساس دستورالعمل مورد شکایت و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در راستای آن مبتنی بر حکم مقنن می باشد و به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور خارجه موظف شد بدون هر قید و شرطی این استرداد را انجام دهد تقاضای رد شکایت را دارم.سایر طرف های شکایت تا لحظه تنظیم گزارش علیرغم تبادل پاسخی ارسال نداشته اند و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش:هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.تهیه کننده گزارش:محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریهر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری  می باشد. محمّد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor

• 61607-ت41506هـ

شماره: 61607/ت41506هـ تاریخ: 1388/03/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/03/03 بنا به پیشنهاد شماره 132326/60 مورخ 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 1387/04/05 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عنوان آیین نامه به آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی اصلاح می شود. 2- در ماده (2) کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می شود. 3- در ماده (3) واژه های « رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می شود. 4- متن زیر جایگزین ماده (4) می شود: ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت ها خواهند بود. 5- متن زیر جایگزین ماده (7) می شود: ماده7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید. 6- در ماده (8) واژه های «رسمی» حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بند 2 و 3 این تصویب نامه براساس دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.