احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

شماره بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۶۳
تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور 

بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
 

الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی  مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳) (مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸٫۹٫۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنيان مصوب ۱۴۰۱٫۲٫۱۱ برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است. 
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی میباشند مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی نرخ صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست  رفته دولت ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. 

ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی نیروهای مسلح، خیریه ها وشرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه  صورت حسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام  فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور  واریز کنند مالیات علی الحساب این بند شامل پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه  سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود نخواهد بود حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب  ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ در اجرای این بند جاری است وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی  کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به  کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

پ- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰)  قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و  مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به حداکثر یک صد و پنجاه (۱۵۰) برابر میزان معافیت موضوع  ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ افزایش می یابد. 

ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد  (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می گردند. 
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۴۰۰٫۳٫۲ میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان  کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به  خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول  حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع  است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی  کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت  استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص  مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست. 

ت- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم  اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱)  قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل)» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن  حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاههای ذی ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳٫۵٫۲۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس  شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ال» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
 
ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای  اساسی به قیمت مصوب تا سقف زبان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به  نرخ صفر می باشد. این زبان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود. 

چ- ما به التفاوت یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن مورد تأیید  سازمان حسابرسی که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو تابعه و وابسته پرداخت می شود، به عنوان کمک  زبان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی مشمول مالیات به نرخ صفر است. 

ح- زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده  (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۰۰.۰۰۰ ۳۰۰۰ ریال) باشد و زمینهای فاقد اعیانی  دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی  موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور  مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد. 
واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول این مالیات نمیباشند همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها  یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این  مالیات نمی باشند. واحدهای مسکونی غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای موضوع مواد  (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴٫۴٫۱۱ حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای  مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت میشود پرداخت جریمه مزبور هیچ گونه  حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیر مجاز ایجاد نخواهد نمود. 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای  مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت  بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. 
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است.  اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست. 

خ- در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق  بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴۰۳٫۳٫۱ شود. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای  اجتماعی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

د- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ بعد از عبارت  ده درصد (۱۰) عبارت مازاد بر سی و پنج درصد (۳۵) اضافه میشود معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به  درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است. 

ذ- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:
۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن ملزومات مصرفی پزشکی شیرخشک مخصوص اطفال  و مواد اولیه آن کالاهای اساسی نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی  که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱) میباشند به قوت خود باقی است. 
فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه  کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال  ۱۴۰۳ مبنای عمل است. 

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب  (۱۴۰۱٫۲٫۱۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲) کاهش دهد.  فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی (ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه  ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی بهداشت و درمان صنایع و معادن و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست  مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰٪) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰٫۸٫۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت  درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی  این بند صد درصد (۱۰۰) تعیین میگردد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع  تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط می شود. 
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. 
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز  ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده سازی  روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین  ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با  همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل  از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای  اسلامی ارسال نمایند. 

ز- در سال ۱۴۰۴ مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد  حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به  صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی  (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پس از کسر معافیتهای مصرح در قوانین به شرح زیر  مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و  هشتاد میلیون (۲۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. 
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: 
۱-۲- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون  (۳۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد (۱۰٪) 
۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون  (۴۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪) 
۳-۲ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال بیست درصد (۲۰٪) 
۴-۲- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵٪) 
۵-۲- نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، به بالا سی درصد (۳۰٪) 

تمامی افرادی که در بخشهای دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد قراردادی، حق التدريس  حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت حق التأليف حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند نیز مشمول  مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی پزشکان عمومی متخصص و فوق  تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون  مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶٫۴٫۲۷ است. 

همچنین حق السعی به استثنای مزد، حقوق و پاداش و اضافه کار رفاهی و انگیزشی بهره وری، فوق العاده حق التدريس،  حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند  مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰٪) می شود. 
برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان  امور مالیاتی کشور ارسال نمایند از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر  در ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم میشود در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر سازمان امور مالیاتی از  طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. 

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای  مستقیم نباشند کماکان و همانند سالهای گذشته مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. 

ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که  به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده میشود بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می گردد. 

ش- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد میشود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت وزیران  صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود. 

ص- به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه جایی بار مواد معدنی نرخ عوارض جابه جایی بار  مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس بر اساس تن کیلومتر پانزده درصد (۱۵) تعیین می گردد. از این  میزان ده واحد درصد با رعایت تبصره (۱) ماد (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰) 

سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز  می گردد تا از طریق ردیف درآمد هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی مرتبط با معادن شود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف  است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید. 

ض- در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که  بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می باشد. 

ط- بند ب ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاقی به موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و  زیر ساختها مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. 

ع- در راستای بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی  کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه به بیش از صد درصد (۱۰۰) ارقام  مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون این ارقام به سر جمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به  صورت کامل تخصیص می یابد. 
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰) طرح های تملک  دارایی های سرمایه ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰) طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استانها با اولویت مناطق محروم توزیع میشود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۴) با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح های  تملک داراییهای سرمایه ای مذکور الزامی است. 
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد  درصد (۱۰۰) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ- ماده (۲) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲٫۸٫۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمه های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات  بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود. همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ به عبارت تا پایان  آذرماه سال ۱۴۰۴ و در ماده (۴) عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می یابد. جریمه موضوع  ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف  درآمدی مربوط واریز می گردد. 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

ف- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد  نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی تأمین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد  مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. 

ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام طیور و آبزیان کشور و تحقق  خود کفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله  سويا، جو روغن دانه های روغنی میوه های گرمسیری شکر برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد هزینه ای مربوط واریز نماید. 

ک- در راستای تحقق سیاستهای حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. 

گ- در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیست و هفت صدم درصد (۰٫۲۷) از کل نه درصد (۹) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف  درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (۴۰) بابت  ورزش و بیست درصد (۲۰) بابت ترویج تسهیل آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت  آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰) پرداخت میشود پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. 
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را  هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش تحقیقات و فناوری برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای  اسلامی ارسال نمایند. 

ل- واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان  فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران و  دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی و همچنین آمبولانسهای فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در  راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای  مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده و بیمارستانهای خیرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می گردد. 

م- دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری  کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای  تحقق اهداف کمی جدول شماره ۱ (۱۶) بند (الف) ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان بسیج مستضعفین سازمان تبلیغات اسلامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی  پویانمایی گردد. 
دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی آمار بازی های رایانه ای  فیلم های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه ها را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای  اسلامی ارسال نمایند. 

ن- دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد: 
ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی صنایع دستی و صنایع دانش بنیان  بر اساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود  و به تأیید هیأت وزیران می رسد. 

و- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با  نرخ صفر است. 

ه- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ با اصلاحات و الحاقات  بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده  و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده  درصد (۱۵) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند. 
 

ب- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور  اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، استاد اعتباری و  اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه  مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات  مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. 
سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیر قابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند. 
در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱  با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد می شود. در  هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاهها مسترد گردد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر  سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به  کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

ت- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و  شهرداری ها منتشر شده در سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات به نرخ صفر میشود همچنین معاملات بین ارکان انتشار و  دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای  واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه  اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱  است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداریها نیز مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. 

ح-
مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  نظام مالی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود. 
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام میپذیرد دستورالعمل اجرائی به  صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از  لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد. 

۴- شرکت های دولتی شرکتهای آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح های تملک  داراییهای سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت (۱) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت های  مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه  هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با  بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند بانکهای عامل و نهادهای مالی  مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات  و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است. 

ر- حکم جزء (۱) بند همه تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنفیذ می گردد. 

ع- اجازه داده میشود:
۲- در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام  می شود 
به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی  (خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله  مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداریها ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکتهای تابعه  آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی سهام با  رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق  به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند. 
آیین نامه اجرائی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مشتمل بر نحوه  حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن ارزش افزایی و ارزش گذاری داراییهای دولت حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و  دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های  اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

غ- به منظور تحقق رشد هشت درصدی (۸) و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت  -۴- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام  موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره وری متناسب با زمان بندی مقرر  در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی  بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه به نحوی  که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب»  قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند. 

ف- انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می شود. 
 

الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین  ذي نفعان تسهیم می شود:
۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز 
۲-۲- تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (۲۱) این بند سهم على الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴۵) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات  گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر چهارده و نیم درصد (۱۴۵) تعیین می شود. معادل سهم این  شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرحهای خاص مطابق جدول شماره (۲۲)  این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ میشود. 

ب- هدفمندسازی یارانه ها 
۱- منابع حاصل از فروش صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با  رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت  پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی با روش زیر تحت عنوان  منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت میشود سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف  است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی انرژی و برنامه و بودجه و  محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 

١-٣- مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه ای بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه ای مشمول این حکم نمی باشد و  کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود از سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات و سهم  چهارده و نیم درصد (۱۴۵) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 

۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز میشود روش محاسبه نرخ خوراک و  سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ میباشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای  عوارض شهرداریها دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط  واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ محاسبه و از  بدهکاران اخذ می گردد. 

ت-
به منظور تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور به شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده  می شود نسبت به واردات خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و  سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه های ذی ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش  مصرف فرآورده های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان بهینه سازی و مدیریت  راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، انجام دهند: 
۴-۱- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه اکتان بالا در جایگاههای مشخص با معافیت  از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف 
آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت  راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

ر- در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال  نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال  ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر وکیوم باتوم با پنجاه درصد (۵۰) قیمت به بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و  شهر سازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد... سهم دستگاههای اجرائی به شرح ذیل می‌باشد:

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای آسفالت معابر، خیابانها و  جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی یک درصد (۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم به قیر یا  خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰) وزنی محاسبه میشود. جهت آسفالت راههای  روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و  سازمان بسیج سازندگی میتوانند تا هفتاد درصد (۷۰) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند.  به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود پس از لازم الاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در  سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیر ساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور است.
دستگاه های  اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون  هستند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح پروژه های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به  کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات عمران انرژی امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر  حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای  اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند. 
 

الف- به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام  است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (۱۵) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی  ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرحهایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به  تصویب شورای اقتصاد می رسد منتشر کنند. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای  اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

ب- شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
 

ج- در راستای اجرای بند ب ماده (۱۳) و بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت و سازمان برنامه و  بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرائی سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه  کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به  نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند ب قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۴ منظور نمایند.  همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه در بودجه سال ۱۴۰۴ درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می گردد. 

خ-
۱- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای  مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیتهای مالیاتی و کاهش  معافیتهای غیر ضرور را تا پایان شهریور ماه به عمل آورد. 
 

د- در راستای بند «ت» ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین  تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود  را به آموزش و پرورش سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی  مهارت اختصاص دهد. 
 

ب- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاه های مشمول ماده (۱)  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰٫۵٫۱۷  محسوب می شود. 
 

ت- سقف خالص پرداختی:
1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر  محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان  موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و  حكم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین میگردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به  کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکت ها و  مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی منصوب میشوند ممنوع است. اعضای  هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند. 

۲- کارانه گروه پزشکی فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور حق التحقيق، حق اشعه  پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران بیمه درمان عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی  موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. 

۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و  دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص و نه دستگاه (خاص) از جمله در حوزه های  عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواستهای این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور  مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است. 
 

ت- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ  الکترونیکی استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه  مجاز میباشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و  دستور العمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه  نقدی دهک های هشتم نهم و دهم ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیر  نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله  حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش  نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد  خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار  کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴  اجرائی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت  کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره مند گردند...... 
 

ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های  سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و  فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها شامل قیمت تمام شده  کالا و خدمات فروش رفته اداری عمومی و توزیع و فروش و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون  معادن اصلاحی ۱۳۹۴٫۲٫۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان  جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای چرخه  سوخت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا  تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و  بودجه کشور هزینه نماید. 
منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و  مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. 
تشخيص معادن مشمول این حکم با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در  اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است. 
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه  در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. 
 

ت- در اجرای بند (۱۰) سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده  (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴٫۱۲٫۴، حداقل دو درصد (۲) و حداکثر ده درصد (۱۰) تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض  موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۳٫۲ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰)، آموزش  و پرورش بیست درصد (۲۰) جهت زیر ساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (۱۰٪) قرار خواهد گرفت  تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و  نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. 
 

ت- آیین نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از  لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در مواردی که دستگاه های اجرائی موظف  به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرائی دستور العمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر مهلت  قانونی تهیه تصویب و ابلاغ آن دو ماه میباشد. 

ت- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند ب ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم  پیشرفت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این  قانون تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون  آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.  
 

سید محمدهادی سبحانیان  
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور