اصلاح بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

• 200-51510

شماره: 200/51510/د تاریخ: 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش -1تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[1]. -2تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[2]. -3بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. -4مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود. -5بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان یا سایر مراجع قانونی[3] اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. -6 با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری[4] در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. -7مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. -8در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. -9بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال به مدیران کل تفویض می گردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (1) و (2) این بخشنامه نخواهند بود. -10بخشودگی جرائم موضوع مواد 51، تبصره یک ماده 54 مکرر، 197، 199 و 272 قانون مالیات های مستقیم و بندهای (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. -11در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد[5]. ب- تقسیط بدهی: -12حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. -12-1به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و نه ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برسد[6]. -12-2حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود. -13حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد. -14برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. -15در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. -16به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد. ج- سایر مقررات -17تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; -18در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. -19تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب جزء 1 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [2] . به موجب جزء 2 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [3] . به موجب جزء 3 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه شد. [4] . به موجب جزء 4 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه شد. [5] . به موجب جزء 5 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" شد. [6] . به موجب جزء 6 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند( 12-1 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" شد. [7] . به موجب جزء 7 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاریخ اجرا از 1402/07/01 و بعد به 1402/08/01 اصلاح شد.

• 201-17

شماره: 17-201 تاریخ: 16/12/1395 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 09/08/1395 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم جلسه شورای عالی مالیاتی در مورخ 9/8/1395 بنابردرخواست رییس محترم شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون یادشده، نسبت به موارد عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی; با حضور اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رای به شرح آتی می­نماید: رای شورای عالی مالیاتی نظر اکثریت: با عنایت به تسری عبارت قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد موضوع صدر ماده 201 قانون مالیات­های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 31/4/1394; به فعل «استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می­باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است»، و ترک فعل « عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی»; لذا چنانچه هر یک از مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت می­باشند و دارای فعالیت بوده و به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کنند، علاوه بر جریمه­ها و مجازات­های مقرر در این قانون; از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی در مدت مذکور نیز محروم خواهند شد، و از آنجایی که به موجب تبصره ماده مذکور، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف موضوع این ماده نزد مراجع قضایی از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می­باشد، بنابراین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی­های خود به موارد مذکور برخورد نمایند، مراتب طی گزارش مستند و مستدل به اداره کل مربوطه اعلام، تا در صورت تایید گزارش از طرف آن اداره کل، مراتب ضمن اجرای ماده 201 قانون مالیات­های مستقیم توسط اداره امور مالیاتی ذی­ربط، در اجرای مقررات تبصره ماده مذکور و همچنین ماده233 قانون به سازمان امورمالیاتی اعلام گردد، تا نسبت به تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف اقدام شود. بدیهی است در صورتی که نظر اداره کل امور مالیاتی مبنی بر قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد نباشد، اجرای حکم ماده مذکور و تبصره آن موضوعیت نخواهد داشت. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان- تاریویردی رائی- علی­اصغر تراب­احمدی- غلامرضا مظلوم- علی نصرتی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- امراله عابدی نظر اقلیت: تهیه دستورالعمل جامع برای مواد 274 و 201 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/4/1394 در سال 1395 و به بعد پیشنهاد می­گردد; و لذا منحصرا برای ماده 201 اصلاحی 27/11/1380 توصیه نمی­شود. امیرحسن علی حکیم - عباس خیرخواه