استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

• 200-56944

شماره: 200/56944/د تاریخ: 1402/08/21 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می‌دارد: الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده‌ های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده‌‌ اند حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود. همچنین بدهی مالیاتی این‌ گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات ‌های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود. ب- نظر به درخواست ‌های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده‌ سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می ‌باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید می‌شود. ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید: 1- در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح می ‌شود. 2- در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح می ‌شود. 3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه می ‌شود. 4-در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه می‌شود. 5- در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" می ‌شود. 6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" می شود. 7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می‌ گردد. حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می‌ باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1401-1

شماره: 200/1401/1 تاريخ: 1401/01/07 مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401 بنابر اختيار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1394/04/31، ضمن تأکيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان، تقسيط و بخشودگي جرائم قابل بخشش با رعايت مقررات مواد مذکور و ساير مقررات مربوط به شرح زير به مديران کل امور مالياتي تفويض مي شود: الف- بخشودگي جرائم قابل بخشش 1-بخشودگي جرائم از تاريخ 1401/01/01 لغايت 1401/06/31 به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي گردد. سال/دوره حداکثر درصد بخشودگی جرائم 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن 100 95 85 80 70 2-حداکثر ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش از تاريخ 1401/07/01 با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتيب پرداخت بدهي مالياتي تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط، به ميزان هشتاد و پنج (85) درصد تعيين مي گردد. 3-درصدهاي مذکور در بندهاي 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غير قابل بخشش و آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ برگ ماليات قطعي مي باشد. در ازاي سپري شدن هر ما ه دو واحد درصد از بخشودگي هريک از سالها/ دوره هاي مربوط کسر مي شود. 4-بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27 براي سالهاي 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهي ماليات عملکرد آن سال تا صد درصد به مديران کل امور مالياتي تفويض مي گردد. 5-درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذکور مي باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل (40) درصد خواهد بود. 6-مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي  و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره اين سازمان نخواهد بود. 7-بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه درخصوص مؤدياني که در اجراي تبصره (2) ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است، جاري نمي باشد. بديهي است در صورت صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود. 8-در صورتيکه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد؛ 9-مؤدياني که در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال 1400، مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند ليکن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل مي باشند. ب- تقسيط بدهي: 10-حداکثر زمان قابل تقسيط بدهي از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي براي درخواست هاي ارائه شده تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده  نه ماه تعيين مي گردد. 10-1- بعد از گذشت يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/دوره مربوط به ازاي سپري شدن هرماه، يک ماه از مدت تقسيط کاسته مي شود تا به حداکثر يکسال براي مالياتهاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده برسد. 11-حداقل معادل بيست درصد (20%) از اصل ماليات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد. 12-براي تقسيط بدهي پس از محاسبه کليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم درخصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛ اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مي باشد. 13-در کليه مواردي که بنابه اختيار حاصل از مواد (167) قانون مالياتهاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي که مؤدي در سر رسيد هريک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرايي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول کل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد. ج- ساير مقررات 14-تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدي به همراه مدارک و مستندات مرتبط مي باشد؛ 15-براي تقسيط و بخشودگي جرائم، حوزه کاري حسابداري مؤديان ادارات کل امور مالياتي موظف است نسبت به بررسي شرايط، دلايل و مستندات مؤديان اقدام لازم بعمل آورد؛ 16- قسمتي از تفويض اختيار مذکور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض يه معاونين مدير کل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور توجه: به موجب بند  19 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اين بخشنامه کان لم يکن اعلام شد.

• 200-98-45

شماره: 200/98/45 تاریخ: 1398/05/27 بخشنامه 45 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد: 1)­ با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود. 2)­ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود. 3)­ اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود: 3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند. 3-3) در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود. 3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود. 4)­ هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند. 5)­ این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید. 6)­ دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-97-2

شماره: 2/97/200 تاریخ: 1397/01/26 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه 42/95/200 مورخ 1395/07/07، بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/04/31، درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­گردد. تذکرات: 1-­ بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها، می باشد. 2-در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود. ​​​​​​​[1] ضمنا مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان، مدیریت ها و روسای امور مالیاتی ذی ربط تفویض نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-97-49

شماره: 49/97/200/ص  تاریخ:1397/03/23 موضوع: تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 2/97/200 مورخ 1397/01/26 موضوع تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد: ​​​​​​​ 2- در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 140109970905812080

شماره دادنامه: 140109970905812080 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0002911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386، 1390 و 1391 بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق 1/5% ماهانه خسارت تأخیر و 1% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده 242 و تبصره فوق الذکر و به استناد بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده 242 و بخشنامه های مربوط و رأی دیوان به شماره 88/325-1388/04/14 تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده 242 صراحتا حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تأکید نموده است. بند 3 بخشنامه 203/297/987-1385/01/10 مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد.   حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 و بند 4 بخشنامه 200/1400/513-1400/04/06 و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده 242 و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره 1 ماده 242 پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده 190 بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 مقرر نموده است و ماده 191 یکی از دلایل بخشودگی جرائم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با  واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده 242 شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی می‎گردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره 242» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده 242 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ..............  6- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.»  ب- بخشنامه شماره 200/1400/513-1400/04/06 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ..............   ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها? سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11986/ص-1400/10/02 اعلام کرده است که: «1-در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مـودیانی کـه بـه تکالیف قانونی خـود در پرداخت به مـوقع مـالیات اقـدام نمی نمایند، در مـوارد متعدد در قـانون مالیات‎های مستقیم جرائم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده 191 همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده 242 قانون مذکور مقرر می‎دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است.  2- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند 2 بخشنامه شماره 203/297/987-1385/01/20 و بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعـی تهاتر فی مابین دو دین حـال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به عـلاوه آن که بـه موجب دادنامه شماره 618-1387/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره 210/509-1388/01/15 سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است.»   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در مـاده 191 قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فـاقد ایراد است. ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، ​​​​​​​ با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.   حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری