نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان داخلی در سال ۱۴۰۲

• trade-99

تعیین حد نصاب معاملات 99 تصویب نامه نصاب معاملات سال 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور   بر این اساس مبلغ حدنصاب معاملات کوچک در سال 99 (برای ارسال گزارشات فصلی) مبلغ 22.500.000 ریال می باشد. دارایی های خریداری شده تا مبلغ 45.000.000 ریال را می توان در سال اول مستهلک نمود (10% معاملات کوچک طبق دستورالعمل جدول استهلاک)   در تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ ت ۵۷۶۰۷ مورخ ۹۹/۲/۷ که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد مبلغ معاملات و حجم آنها در سال 99 مشخص شد که بر اساس آن به شرح جدول زیر می باشد: نصاب معاملات سال 99 سال شرح مبلغ معاملات از مبلغ معاملات تا 1399 معاملات کوچک 0 450.000.000 معاملات متوسط 450.000.001 4.500.000.000 معاملات متوسط 4.500.000.001 و بالاتر   حتما بخوانید : حدنصاب معاملات کوچک در معاملات فصلی

• 230-99-504

شماره: 230/99/504 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳  موضوع: تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1398 و بهار 1399 مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان سال 1398 و بهار 1399 به ترتیب مورخ 1399/04/15 و 1399/07/15 تعیین می گردد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

• 200-1400-520

شماره: 200/1400/520 تاريخ: 1400/10/21 موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1400/03/02 به پيوست دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي به موجب ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طي مصوبه‌ شماره 150446/ 10238/200/ص مورخ 1400/09/21 و اصلاحيه بعدي آن به شماره 164629 مورخ 1400/10/11 به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي‌شود. به منظور تسهيل فرآيند ثبت اعتراض مؤديان و تکريم ارباب رجوع و احتراز از تضييع حقوق مؤديان محترم مالياتي و با عنايت به موافقت مقام عالي وزارت متبوع، مؤديان مالياتي مي‌توانند صرفاً تا تاريخ 1401/02/17 اعتراضات خود را در موعد مقرر قانوني (سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه/استرداد) علاوه بر ارسال از طريق سامانه، کمافي السابق از طريق  ارسال پستي و يا ارائه درخواست به صورت حضوري به ادارات کل امور مالياتي ذي‌ربط نيز تسليم نمايند.   داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

• 164629

شماره: 164629 تاريخ : 1400/10/11 اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 متن زير به عنوان بند (7) به مفاد دستورالعمل الحاق مي شود: 7-سازمان امور مالياتي کشور مي تواند مفاد اين دستورالعمل را تا تاريخ 1401/09/30 در مواردي که امکان اجرا به صورت الکترونيکي فراهم نباشد همچنان به روش هاي قبلي (غير الکترونيکي) عملياتي نمايد.[1] سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي 1.در اين بند عبارت «تا تاريخ1401/02/17 » به عبارت «تا تاريخ 1401/09/30» » اصلاح شد.اين اصلاح طي نامه شماره 200/2636/ص مورخ 1401/02/12 به تاييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است و طي بخشنامه شماره 200/9123/د مورخ 1401/02/21 رئيس کل محترم سازمان ارسال شد.

• 200-1400-531

شماره: 200/1400/531 تاريخ: 1400/11/12 تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1400/03/02 پيرو دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغي به شماره 520/1400/200 مورخ 21/10/1400، ترتيبات اجرايي و سيستمي دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض‌هايي که از تاريخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي‌شود، به شرح ذيل مي‌باشد: 1- در اجراي مفاد قسمت اخير بند (1) و همچنين مقررات بند (7) دستورالعمل اجرايي يادشده، از تاريخ 1400/10/13 لغايت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخيص ماليات/ مطالبه ماليات/ اعلام نتيجه رسيدگي/ استرداد حسب مورد، همچنان به روش‌هاي قبلي (ارسال از طريق سامانه عمليات الکترونيکي، پستي و يا دستي به‌صورت مستقيم توسط مؤدي به‌منظور ثبت از طريق باجه خدمات مؤديان) به ادارات کل امور مالياتي قابل‌پذيرش خواهد بود. 2- به‌موجب اختيارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31، از تاريخ 1401/02/18 به بعد صرفاً اعتراضاتي که از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي در موعد مقرر قانوني به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي شوند به‌عنوان اعتراض قابل‌رسيدگي مجدد بوده و مواردي که از ساير طرق ارسال مي‌شوند در اجراي مفاد ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 مورد رسيدگي مجدد قرار نخواهند گرفت.[1] 3- به موجب اين دستورالعمل انتخاب مسؤول/ مسؤولان مربوط در اجراي ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌شود. لذا ضرورت دارد مديران کل امور مالياتي نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بين معاونان مديرکل/ مديران يا حسابرسان کل مالياتي اقدام نمايند. 4- در مواردي که براي رسيدگي مجدد به اعتراض مؤدي بيش از يک مسؤول انتخاب مي‌شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدي از مسؤولان از بين روساي گروه حسابرسي مالياتي بلامانع مي‌باشد. در اين حالت در صورت عدم وجود اتفاق‌نظر در باب مورد يا موارد مطرح‌شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذيرش تلقي و به همراه ساير مواردي که براي آنها اتفاق‌نظر وجود دارد مي بايست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملياتي درج و ثبت گردد. 5- مسؤول/مسؤولان مربوط مي‌بايست با رعايت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدي را مجدداً رسيدگي و نسبت به تعديل يا عدم تعديل درآمد/مأخذ مشمول ماليات يا اعتبار مالياتي اقدام و نتيجه رسيدگي مجدد خود را با ذکر اقلام تعديل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ ثبت اعتراض مؤدي از طريق سامانه عملياتي به مؤدي اعلام نمايند. 6- پس از اعلام نتيجه رسيدگي به مؤدي از طريق سامانه عملياتي، مؤدي حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نمايد. در مواردي که مؤدي در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نمايد درآمد/مأخذ مشمول ماليات يا اعتبار مالياتي قطعي و درصورتي‌که تمام يا بخشي از رسيدگي مجدد انجام شده موردقبول مؤدي واقع نشود و يا مؤدي نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننمايد، پرونده امر جهت رسيدگي به مابه‌الاختلاف تعديل نشده توسط مسؤول/مسؤولان مربوط به طور سيستمي (الکترونيکي) به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. 7- صرفاً مواردي در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدي در زمان اعتراض در اجراي ماده (238) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتيجه رسيدگي مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط، همچنان مؤدي به تمام يا بخشي از آن به شرح قسمت اخير بند (6) اين دستورالعمل معترض ‌باشد. 8- معاونت فناوري‌هاي مالياتي مکلف است حداکثر تا تاريخ 1401/02/01 ترتيبات سيستمي مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآيند اعتراض به اوراق تشخيص ماليات/ مطالبه ماليات/ اعلام نتيجه رسيدگي/ استرداد را درکل منابع مالياتي و براي همه سامانه‌هاي در حال بهره‌برداري عملياتي نمايد به‌نحوي‌که از تاريخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طريق سامانه مربوط براي عموم مؤديان امکان‌پذير باشد. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور [1] به موجب دادنامه شماره 903 و 904 مورخ 1401/05/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 2 ترتيبات دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 238 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ابطال شد. تصوير دادنامه طي بخشنامه 210/11650/ص مورخ 1401/06/07 ارسال شده است.

• 59446-148611

شماره آیین نامه: 148611 / ت 59446 هـ تاریخ: 1400/11/20 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد “ وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۹)  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (%10) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید. ماده ۲– عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداریهای دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد: الف – سهم كل شهرداریهای مشمول  f/j= . ب– سهم کل دهیاری ها g/j. پ – سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری(h+i)/j=. ,Z=k1 *ark  a+b+c+e)),Z=k1*a+k2*نرمالايز M=(1/شهری، ( a+b+d ) نرمالايز M=(1/دهیاری  = z*(k3*c+k4*e)سهم هر شهرداری  *d۵=z*k سهم هر دهیاری جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری=Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری  a-1: شاخص معکوس توسعه انسانی.  ۲:b- شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده.  ۳:c- شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری ها.  ۴: d- شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری ها.    ۵:e- شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری.  ۶:f-  جمعیت شهری ( به جز شهرهای مراکز استان ها).  ۷:g- جمعیت روستاهای دارای دهیاری  ۸: h- جمعیت روستاهای فاقد دهیاری  :9-i  جمعیت مناطق عشایری  ۱۰j-:  جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان ها). ۱۱ : M- شاخص تعیین شهرداری ها و دهیاری های مشمول . تبصره ۱– وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب   kn  اقدام نموده و سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداری ها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود تبصره ۲–  سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارضواریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکيک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) قرار دهد. تبصره ۳– شهرداری ها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه ای که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می کند، اقدام نمایند. ماده ۳–  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید:    1- کمک به بهبود عبور و مرور.  ٢- کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی.  ٣- کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات.  ۴- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا.  ۵- کمک به کارآفرینی اجتماعی.    ۶- کمک به بودجه هزینهای شهرداری های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری ها. تبصره ۱– هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صورت می پذیرد. تبصره ۲– در اجرای تبصره 5 بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (۲۶) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند. ماده ۴– سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد. ماده ۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.   آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400   آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400   آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400آیین نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

• 200-1401-1

شماره: 200/1401/1 تاريخ: 1401/01/07 مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401 بنابر اختيار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1394/04/31، ضمن تأکيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان، تقسيط و بخشودگي جرائم قابل بخشش با رعايت مقررات مواد مذکور و ساير مقررات مربوط به شرح زير به مديران کل امور مالياتي تفويض مي شود: الف- بخشودگي جرائم قابل بخشش 1-بخشودگي جرائم از تاريخ 1401/01/01 لغايت 1401/06/31 به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي گردد. سال/دوره حداکثر درصد بخشودگی جرائم 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن 100 95 85 80 70 2-حداکثر ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش از تاريخ 1401/07/01 با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتيب پرداخت بدهي مالياتي تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط، به ميزان هشتاد و پنج (85) درصد تعيين مي گردد. 3-درصدهاي مذکور در بندهاي 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غير قابل بخشش و آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ برگ ماليات قطعي مي باشد. در ازاي سپري شدن هر ما ه دو واحد درصد از بخشودگي هريک از سالها/ دوره هاي مربوط کسر مي شود. 4-بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27 براي سالهاي 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهي ماليات عملکرد آن سال تا صد درصد به مديران کل امور مالياتي تفويض مي گردد. 5-درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذکور مي باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل (40) درصد خواهد بود. 6-مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي  و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره اين سازمان نخواهد بود. 7-بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه درخصوص مؤدياني که در اجراي تبصره (2) ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است، جاري نمي باشد. بديهي است در صورت صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود. 8-در صورتيکه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد؛ 9-مؤدياني که در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال 1400، مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند ليکن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل مي باشند. ب- تقسيط بدهي: 10-حداکثر زمان قابل تقسيط بدهي از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي براي درخواست هاي ارائه شده تا يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات سال/ دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده  نه ماه تعيين مي گردد. 10-1- بعد از گذشت يکسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال/دوره مربوط به ازاي سپري شدن هرماه، يک ماه از مدت تقسيط کاسته مي شود تا به حداکثر يکسال براي مالياتهاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده برسد. 11-حداقل معادل بيست درصد (20%) از اصل ماليات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد. 12-براي تقسيط بدهي پس از محاسبه کليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم درخصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛ اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مي باشد. 13-در کليه مواردي که بنابه اختيار حاصل از مواد (167) قانون مالياتهاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي که مؤدي در سر رسيد هريک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرايي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول کل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد. ج- ساير مقررات 14-تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدي به همراه مدارک و مستندات مرتبط مي باشد؛ 15-براي تقسيط و بخشودگي جرائم، حوزه کاري حسابداري مؤديان ادارات کل امور مالياتي موظف است نسبت به بررسي شرايط، دلايل و مستندات مؤديان اقدام لازم بعمل آورد؛ 16- قسمتي از تفويض اختيار مذکور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض يه معاونين مدير کل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور توجه: به موجب بند  19 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اين بخشنامه کان لم يکن اعلام شد.

• 200-1401-527

شماره: 200/1401/527 تاريخ: 1401/03/03 مخاطبان/ ذينفعان: دفتر هماهنگي امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: ماليات مقطوع عملکرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 با رعايت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اساس اختيار قانوني ايجاد شده در مفاد تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 و با رعايت مفاد بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکريم موديان، اجراي عدالت مالياتي با توجه به شرايط اقتصادي کشور در شرايط شيوع ويروس کرونا، تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملکرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل، مقرر مي دارد الف - مشمولين تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394: -1 تمامي صاحبان مشاغلي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سي برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم (مبلغ 14,400,000,000 ريال) باشد، مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و در صورت تکميل و ارسال (فرم موضوع اين دستور العمل حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالياتي کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالياتي معاف مي باشند. تذکر: مودياني که ميزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بيش از مبلغ 14,400,000,000 ريال است، مکلف به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلق با رعايت مقررات مربوط مي باشند. -2صاحبان مشاغلي که تمايل به استفاده از شرايط اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم الکترونيکي (طبق قوم مربوط ) و از طريق پايگاه اينترنتي https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. در فرم ياد شده، ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به اطلاعات موجود و دريافتي از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور و يا فروش ابرازي حسب مورد و بر اساس قوانين و مقررات تعيين مي شود . چنانچه ماليات تعيين شده مورد پذيرش مؤدي باشد، مودي مي تواند با تسليم فرم مذکور از شرايط اين دستور العمل بهره مند شود. در صورتي که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون ياد شده مورد پذيرش موديان موضوع اين دستورالعمل نباشد، اين گروه از موديان مکلفند نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي مطابق با قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. تسليم فرم مذکور به عنوان آخرين اقدام در مهلت مقرر قانوني توسط مودي به منزله پذيرش کليه شروط دستور العمل از جانب مودي خواهد بود . بديهي است ماليات عملکرد سال 1400 مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند وپس از تسليم اظهارنامه مالياتي، فرم موضوع بند 1 اين دستورالعمل را قبل از پايان خردادماه سال 1401، به عنوان آخرين اقدام تسليم نکنند و يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم ننمايند از شمول اين دستورالعمل خارج بود و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد. -3در خصوص صاحبان مشاغلي که امکان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يک جا تا پايان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، ماليات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي شود. عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمه موضوع ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. -4هر گاه پس از صدور اوراق قطعي ناشي از پذيرش ماليات مقطوع موضوع اين دستور ‌العمل، اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودي در سال 1400 بيش از رقم ابرازي وي به عنوان فروش کالا و خدمات و ساير درآمد براي فرم موضوع بند 1اين دستور العمل بوده، مشروط به اين که مجموع درآمد مودي از حدنصاب مقرر در اين دستور العمل (14,400,000,000) ريال تجاوز نکند، با رعايت مقررات بند (4-1) ماده 41 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت ماليات متعلقه (ماليات قابل مطالبه عبارت است از ماليات متعلقه پس از کسر ماليات مقطوع مورد پذيرش مودي در فرم موضوع بند 1 اين دستور العمل) با رعايت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت ماليات مطالبه شده در اجراي اين بند از دستور العمل، مشمول جريمه موضوع ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود -5 هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودي در سال 1400 بيش از رقم 14,400,000,000 ريال بوده، مودي مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه ماليات بر اساس مقررات ماده 97قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني و همچنين عدم امکان استفاده از کليه معافيت ها و نرخ صفر از جمله معافيت موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد شد. تبصره: با عنايت به اينکه به موجب مفاد بند 1 اين دستورالعمل، موديان مشمول دستور العمل، از نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 معاف مي باشند، بر اين اساس مفاد حکم بندهاي 4 و 5؛ اين دستور العمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خريد، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و بهاي تمام شده خدمات ارائه شده که با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ياد شده در بند 4 اين دستورالعمل از جمله تعيين ارزش منصفانه، منتج به تعيين فروش/درآمد ارائه خدمات بيش از مبلغ ابرازي مودي در فرم موضوع بند (1) اين دستورالعمل باشده، نيز جاري خواهد بود. بديهي است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودي مبني بر درج بخشي از اقلام خريد در موجودي کالاي پايان دوره، رعايت موازين قانوني در عدم محاسبه فروش اين بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودي حسب مستندات ارائه شده ضروري است: ب - ساير موارد : -6 ماليات عملکرد سال 1400 موديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي که متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد 137، 165و172 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود مي باشند، از شمول مفاد اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد -7 کليه صاحبان مشاغلي که علاوه بر فعاليت اصلي خود نسبت به خريد سکه از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده و سکه هاي خريداري شده را در طول سال 1400 دريافت کرده اند، براي پرداخت ماليات سکه مي بايست به صورت مجزا و بر اساس قوانين و مقررات، اقدام نمايند. -8 آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف اين دستور العمل که ماليات تشخيصي عملکرد سال 1399 آنها به قطعيت نرسيده است در صورت تکميل و ارسال فرم مربوط و پذيرش ماليات مقطوع تعيين شده به روش هاي مندرج در بند 2 اين دستورالعمل ، مشمول مفاد اين دستورالعمل خواهند بود . بديهي است چنانچه ماليات عملکرد سال 1399 موديان موضوع اين بند در فرآيند رسيدگي و دادرسي مالياتي کاهش يابد، اين امر تاثيري در ميزان ماليات مقطوع پذيرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت. -9 ميزان ماليات مقطوع پزشکاني که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل ماليات تعيين شده با توجه به فرم اين دستور العمل يا ماليات مکسوره آنها، هر کدام که بيشتر باشد، تعيين مي شود. داود منظور رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور

• 210-99-8

شماره: 210/99/8 تاریخ: 1399/01/19 موضوع: مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پیرو بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/1/10 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق ­­­­­­­­­­­­­­­­الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27  توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد: نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط بعنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27  (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستور­العمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 این قانون می­­­­­­­­­­­­­­­­­ باشد.    محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی *این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/07/11 ارسال شد.