اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

• 200-30171

شماره: 30171/200 تاريخ:21/10/1389 پيوست:دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم که تاکنون به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است. به منظور اجراي تبصره هاي 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل 44 قانون جمهوري اسلامي ايران و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداري که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده(تصاوير پيوست)به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 2- قراردادهاي آتي کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 3- قرارداد آتي سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13/2/1388 4- اوراق اختيار معامله:به استناد بند 3 رديف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 رديف ب صورتجلسه مورخ 5/5/1388 6- اوراق رهني :به استناد بند 3 رديف ج صورتجلسه مورخ 5/5/1388 7- حق تقدم تسهيلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3/12/1388 8- گواهي سرمايه گذاري صادره توسط صندوق سرمايه گذاري[1] 9- اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ11/07/1390 10- اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ 11/07/1390 [2] 11- اوراق مشارکت به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 [3] 12- اوراق سلف موازي به استناد بنـد 2 صورتجلسه مورخ 16/11/1391 [4] 13- اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري به استناد بند(1) صـورتجلسه مـورخ 31/4/1392 [5] 14- اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ11-3-1394 15- اوراق اجاره قابل تبديل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ11-3-1394 16- اوراق گواهي سپرده کالايي، به استناد صورتجلسه12-3-1393 17- اوراق گواهي ظرفيت، به استناد صورتجلسه مورخ17-6-1393 18- اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ11-12-1394 19- اوراق خريد دين، به استناد صورتجلسه مورخ11-12-1394[6] 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 29/12/1396 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 20/12/1397 22 : اوراق بيمه اتکايي، به استناد صورتجلسه 2/11/1397 [7] 23- گواهي شراکت به استناد صورتجلسه مورخ 25/02/1397[8] علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صورتجلسه شوراي عالي بورس دوشنبه مورخ 1/11/1386 چهل و يکمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به رياست جناب آقاي دکتر داود دانش جعفري وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، با حضور اعضاء شورا( به شرح ذيل صورتجلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خداوند و تلاوتي چند از کلام ا... مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. 1. بررسي ضوابط اجرايي ابزار مالي صکوک اجاره 2. بررسي ابزار مالي جديد قراردادهاي آتي 3. بررسي ابزار مالي جديد سلف مجدد 4. تصميم گيري در خصوص پذيرش شرکت ملي مس در بورس مالزي 5. ساير موارد در ابتداي جلسه" ضوابط اجرايي ابزار مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره)" به بحث گذاشته شد. حاضرين مفاد قواعد مزبور را بررسي و ضمن تبادل نظر، برخي مواد مقررات مذکور را جرح و تعديل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالي جديد قراردادهاي آتي بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعريف ارائه شده از قراردادهاي مذکور به تفصيل از سوي جناب آقاي مصباحي مقدم عضو محترم کميته تخصصي فقهي، مدعو به جلسه شورا توضيح داده شد و عنوان گرديد. قراردادهاي آتي در دو قالب صلح آتي و مبادله تعهد قابليت شکل گيري و انعقاد را دارند. در پايان در مورد پذيرش شرکت ملي صنايع مس ايران در بورس مالزي مذاکراتي انجام و نهايتاً به شرح زير در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصميم شد: مصوبات: 1. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پيوست مورد تصويب قرار داد. 2. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالي قراردادهاي آتي را در قالب" مبادله تعهد در مقابل تعهد" تصويب نموده و در اجراي ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتي را بدين شرح بيان نمود:" فروشنده بر اساس قراداد آتي متعهد مي شود در سررسيد معين مقدار معيني از کالاي مشخص را به قيمتي که الان تعيين مي کنند بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي شود آن کالا را با آن مشخصات خريداري کند. و براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قسمت آني وجه تضمين را تعديل کنند و کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسي با هم تسويه کنند. هر يک از متعهد فروش يا متعهد خريد مي توانند در مقابل مبلغي معين تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وي جايگزين او در انجام تعهد خواهد بود." همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصويب و نسبت به راه اندازي معاملات آتي اقدام نمايد. کليه مقررات مغاير با اين مصوبه در خصوص قراردادهاي آتي و معاملات آتي ملغي مي گردد. مرجع تشخيص مغاير بودن مقررات سابق با اين مصوبه سازمان است. 3. درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طي نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 در خصوص تقاضاي شرکت ملي صنايع مس ايران براي عرضه سهام خود در بورس مالزي مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزي موافقت نمود. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيد. - جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. داود دانش جعفري- سيد مسعود مير کاظمي- سيد احمد مرتضوي مقدم- طهماسب مظاهري-محمد رضا مقدس- علي صالح آبادي- محمد نهاونديان- محمد رضا رمضاني- محمدرضا پورابراهيمي ضوابط ابراز مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره) ضوابط ابراز مالي اوراق اجاره به پيشنهاد هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجراي بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در 22 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1/11/1386 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد. الف- تعاريف ماده1) اصـلاحـات و واژه هـاي تعـريف شـده در مـاده 1 قـانون بـازار اوراق بهـادار مصوب آذرماه 1384 به همان معاني در اين دستورالعمل به کار مي روند؛ واژه هاي ديگر داراي معاني زير مي باشند: 1. اوراق اجاره: اوراق بهاداري است که بر اساس اين ضوابط منتشر مي شود و نشان دهنده مالکيت مشاع دارندگان آن، در دارايي مبناي انتشار اوراق است که اجازه داده مي شود. 2. دارايي: هر نوع مال منقول و غير منقولي است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گيرد و مشخصات مندرج در اين ضوابط را داشته باشد. 3. فروشنده: هر شخص حقوقي است که اقدام به فروش دارايي مي نمايد. 4. باني: شخص حقوقي است که با هدف تأمين مالي اوراق اجاره منتشر مي کنند و مي توانند اقدام به اجاره دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره نمايند.باني ممکن است فروشنده نيز باشد. 5. واسط اوراق: شخص حقوقي است که به منظور نقل و انتقال دارايي به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکيل مي شود. 6. سرمايه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارايي مي باشند. 7. امين: شخص حقوقي است که به نمايندگي از سرمايه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ، مسئوليت نظارت بر کل فرآيند عملياتي اوراق اجاره را بر عهده دارد. 8. اميدنامه: مجموعه اطلاعاتي است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمايه گذاران گذاران مي باشد. 9.مقررات:تمامي قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصميمات و مصوبات هيئت وزيران،شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان مي باشد. ب- مشخصات دارايي ماده2) دارايي بايد داراي شرايط زير باشد: 1. دارايي بايد ارزش بهره گيري در اجراي اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. 2. هيچ گونه مانع يا محدوديت قانوني،قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد. ماده 3) ارزش دارايي فيزيکي در صورت لزوم بايد توسط کارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود و به تأييد امين و باني برسد. ماده 4) دارايي بايد در مقابل کليه خسارات و حوادث بيمه شود. ماده 5) مدت زمان اجاره نبايد از 80 درصد عمر مفيد دارايي بيشتر باشد. ج- باني: ماده 6) باني داراي شرايط ذيل است: 1. ثبت در ايران 2. حداکثر نسبت بدهي به جمع دارايي 90 درصد 3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسيس 4. ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسي معتمد سازمان در خصوص آخرين صورت هاي مالي تبصره1- اظهارنظر مربوطه نبايد به صورت اظهارنظر مردود يا عدم اظهارنظر باشد. تبصره2- وزارتخانه ها و شهرداري ها ملزم به رعايت شرايط موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره3- حداکثر نسبت بدهي به جمع دارايي در مورد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي، بر اساس قوانين و مقررات مربوطه تعيين مي شود. ماده7) خريد بيش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط باني منوط به کسب مجوز از سازمان است. د- واسط اوراق: ماده8) واسط اوراق: شخص حقوقي است که توسط امين با مجوز سازمان تأسيس مي شود. هـ- امين: ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباري غير بانکي داراي مجوز بانک مرکزي يا شرکت هاي تأمين سرمايه مي توانند به پيشنهاد باني و تأييد سازمان به عنوان امين فعاليت نمايند. ماده10)اسناد، مدارک و قراردادهاي مثبت مالکيت دارايي، به وکالت از سرمايه گذاران در اختيار امين قرار مي گيرد. ماده11) امين بايد ميزان هزينه هايي را که در اميدنامه ذکر شده و بر عهده سرمايه گذاران قرار مي گيرد تاييد نمايد. ماده 12) تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به فرآيند انتشار اوراق اجاره تا تسويه کامل اوراق توسط امين يا نماينده وي صورت مي گيرد و مسئوليت اين نقل و انتقالات با امين است. و- دريافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: ماده 13) عرضه عمومي اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است. ماده 14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومي اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعايت کليه مقررات ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار، اميدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نمايد. ماده 15) اميدنامه در دو قسمت تنظيم مي شود: الف)بيانيه ثبت ب) اطلاعات تکميلي، حداقل شامل موارد زير: 1. مشخصات کامل باني؛مشخصات مديران و اعضاي هيأت مديره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعاليت 2. صورت هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير باني 3. گزارش کارشناس رسمي دادگستري در مورد مشخصات دارايي و ارزش روز آن در صورت لزوم 4. مدت و نوع اجاره،ميزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمايه گذاران 5. مشخصات مؤسسه رتبه بندي و امين 6. رتبه اعطا شده 7. فرآيند انتشار، ويژگي هاي اوراق اجاره، نحوه انتشار، ريسک سرمايه گذاري در آن و نحوه تسويه اوراق 8. نحوه حل و فصل اختلافات بين باني، واسط، امين و سرمايه گذاران 9. امکان پذيرش يا عدم پذيرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس و برنامه زمان بندي مرتبط با آن 10. ميزان هزينه هاي سرمايه گذاران 11. قابليت تبديل اوراق اجاره به سهام باني تبصره1: اوراق اجاره با نام مي باشد. تبصره2: در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده باني و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبديل به سهام باني است. ماده 16) تمامي قراردادهاي منعقده بايستي در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظيم گردد. ماده 17) ضمانت پرداخت تمام يا قسمتي از اجاره بها توسط هر شخص حقوقي مورد تأييد سازمان، به غير از واسط باني امکان پذير است. ماده 18) در صورتي که اجاره، بر اساس استانداردهاي حسابداري، اجاره به شرط تمليک تلقي شود،اوراق مي تواند تا حداکثر به ميزان 90 درصد ارزش دارايي منتشر گردد. ز- الزامات افشاي اطلاعات ماده 19) واسط اوراق بايد تا پايان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، صورت هاي مالي ميان دوره اي و سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره خود و باني را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امين برساند. ح- رتبه بندي اوراق اجاره: ماده 20) از زمان راه اندازي مؤسسات رتبه بندي اعتباري، اوراق اجاره بايد قبل از انتشار رتبه اعتباري از مؤسسات مجاز دريافت نمايند. تبصره: اوراق اجاره اي به حکم قانون منتشر مي شود از اخذ رتبه اعتباري معاف مي باشند. ط- حل و فصل اختلافات: ماده 21) اختلافات بين باني،واسط، امين و سرمايه گذاران، در هيئت داوري موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي مي شود. ي- ساير شرايط: ماده 22)دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به تصويب سازمان مي رسد. صورتجلسه شوراي عالي بورس يکشنبه مورخ 13/2/1388 پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 10:00 صبح روز يکشنبه مورخ 13/2/88، به رياست جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارائي، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذيل صورت جلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خدا و تلاوتي چند از کلام ا... مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسي و تصويب ابزار مالي جديد "قرار داد آتي سهام" در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس. 2. بررسي نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. 3. بررسي نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالياتي کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقي فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادي در زمان خريد و فروش سهام و اوراق بهادار. 4. بررسي و تصميم گيري درخصوص حکم قطعي مأخوذه آقاي سعيد رزمجويه به طرفيت سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي ايران. 5. ساير موارد. در اين جلسه ابتدا درخصوص تعريف ابزار مالي جديد قرارداد آتي سهام و بکارگيري آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسي هاي مفصل به عمل آمده طي 9 جلسه کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنايت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازي ابزار قرارداد آتي، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالياتي کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقي فعال در بازار سرمايه مبني بر ارائه شماره اقتصادي در زمان خريد و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتريان به آن سازمان با حضور رئيس محترم سازمان مذکور جناب آقاي دکتر عرب مازار مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در پرونده هاي مطروحه به صورت موردي در سازمان امور مالياتي کشور اطلاعات مشتريان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره عليه سازمان کارگزارن بورس کالاي کشاورزي ايران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پايان نسبت به موارد مطروحه به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد: مصوبات: 1. شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالي قرارداد آتي سهام را در قالب "تعهد در مقابل تعهد" تصويب نموده و در اجراي ماده (3) آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتي سهام را بدين شرح بيان نمود: «قرارداد آتي سهام قراردادي است که براساس آن متعهد فروش تعهد مي کند در سررسيد تعيين شده، تعداد معيني از سهام مشخصي را به قيمتي که در زمان انعقاد قرارداد آتي تعيين مي شود بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد، متعهد مي شود آن سهام را با همان مشخصات در تاريخ سررسيد خريداري کند. براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قيمت قرارداد آتي،وجه تضمين را تعديل کنند و کـارگـزار بورس يا اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هريک از طرفين را با اجازه تصرف در اختيار ديگري قـرار دهـد و او حـق اسـتفاده از آن را خـواهد داشـت تا در زمـان واگـذاري تعـهد يا سررسيد قرارداد، تسويه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خريد مي توانند در مقابل مبلغي معين، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وي جايگزين او در انجام تعهد خواهد بود.» همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتي سهام را تصويب و نسبت به راه اندازي معاملات قرارداد آتي سهام طي يکسال به صورت آزمايشي و براي تعداد محدودي از سهام شرکت ها به تشخيص خود اقدام نمايد. 2. موضوع حکم قطعي مأخوذه آقاي سعيد رزمجو عليه سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي ايران و تقاضاي نامبرده مبني بر اجراي مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنايت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقي در مورد سازمان مذکور و با توجه به اينکه سازمان فوق الذکر توسط مدير تصفيه قانوني مراحل را طي مي کند و حکم قضايي عليه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقاي رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد. 3. پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسيس شرکت تأمين سرمايه بانک کشاورزي مطرح گرديد. شورا مستنداً به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسيس اين شرکت موافقت نمود. تغيير نام پيشنهادي با موافقت سازمان امکان پذير است. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئيد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيد. - جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. سيد شمس الدين حسيني- سيد مسعود ميرکاظمي- سيد احمد مرتضوي- محمود بهمني-محمدرضا مقدسي- محمدرضا پورابراهيمي- محمد نهاونديان- علي صالح آبادي- فضل­ا.... معظمي صورت جلسه شوراي عالي بورس دوشنبه مورخ 5/5/1388 شصت و يکمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به رياست جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارائي، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذيل صورت جلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خداوند و تلاوتي چند از کلام ا... مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسي و تفسير بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 2. بررسي و تفسير بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 3. بررسي و تصميم گيري درخصوص ابزارهاي مالي جديد اوراق رهني، استصناع و اختيار معامله. 4. تصميم گيري در مورد نحوه واگذاري سهام مازاد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. 5. تصميم گيري درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ايران آقاي غلامرضايي به آقاي مسيح قائميان در صندوق هاي سرمايه گذاري. 6. بررسي نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگي حضور سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري. 7. بحث و بررسي درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فيمابين تشکل هاي خود انتظام، سازمان بورس و ساير فعالين بازار. 8. ساير موارد. در اين جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحيت نماينده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثي مطرح شد سپس سه ابزار مالي جديد اوراق اختيار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهني مورد بررسي قرار گرفته، حاج آقا موسويان عضو و دبير کميته تخصصي فقهي سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهاي مالي پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاري سهام مازاد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مطرح و اعضاي شورات نظرات خود را بيان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ايران آقاي غلامرضايي به آقاي مسيح قائميان بر اساس مصوبه شوراي عالي واگذاري در خارج از ساعت معاملاتي بحث و تبادل نظر گرديد و پس از آن در مورد حضور سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري مطالبي عنوان شد. در پايان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زير اتخاذ تصميم نمود: مصوبات: 1. در خصوص نحوه اجراي بند(7) و تبصره(2) ماده (3)قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد: الف)شرايط و ضوابط انتخاب نماينده کانون توسط سازمان تنظيم و جهت تصويب به شورا ارائه گردد. ب)کانون نمي تواند نماينده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره(2) برکنار کند مگر اينکه يکي از شرايط عزل که به پيشنهاد سازمان بورس به تصويب شورا مي رسد حادث شود. ج) صـلاحيـت نمـاينـده معـرفـي شـده واجـد شـرايط کانون جهت عضويت در شورا توسط سازمان بورس بررسي و جهت تأييد نهايي به شورا ارائه مي شود. 2. سازمان بورس موظف گرديد همزمان با پيشنهاد تصويب ابزارهاي مالي جديد به شورا، نظر مثبت کميته تخصصي فقهي سازمان در خصوص ابزارهاي مذکور را نيز ارائه کند. 3. شورا بر اساس بند(4) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهاي مالي "اوراق اختيار معامله"، "اوراق استصناع" و " اوراق رهني" را تصويب نموده و در اجراي ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر يک را بدين شرح بيان نمود: الف) تعريف "اوراق اختيار معامله: اوراق اختيار معامله:اوراق بهاداري است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار،مقدار شخصي از دارايي مورد نظر را به قيمت معين معامله کند. خريدار اوراق مي تواند در زمان يا زمان هاي معيني در آينده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت مي کند.براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله آن را تبديل کند. هر يک از خريدار و فروشنده مي تواند در مقابل مبلغي معين اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار کنند که وي جايگزين آن ها خواهد بود.اوراق اختيار معامله مي تواند به صورت اختيار فروش يا اختيار خريد باشد. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس مي باشند. ب) تعريف "اوراق استصناع" قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل دارايي مشخصي را در زمان معين متعهد مي شود. اوراق استصناع: اوراق بهاداري است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر مي کند. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس مي باشند. ج) تعريف"اوراق رهني" اوراق رهني: اوراق بهاداري است که به منظور خريد تسهيلات رهني توسط ناشر منتشر مي شود. اين اوراق را مي توان در قالب اوراق جديد يا اوراق مشارکت منتشر نمود. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس مي باشند. همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل هاي اوراق مذکور را تصويب و نسبت به راه اندازي ابزارهاي فوق الذکر اقدام نمايد. 4. مقرر گرديد تا سقف مجاز قانوني، سهام مازاد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولويت تا مجمع سال آينده سازمان به متقاضيان به شرح زير واگذار گردد: الف) شرکت بورس کالاي ايران(سهامي عام) ب) شرکت فرابورس ايران(سهامي عام) ج) بانک ها د)بيمه ها هـ) ساير اشخاص حقوقي واجد شرايط 5. نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنايع مخابراتي راه دور ايران از آقاي بهروز غلامرضايي به آقاي مسيح قائميان بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري در خارج از ساعت معاملاتي مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهاي مربوطه موافقت نمود. 6. نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري مطرح و شورا حضور خارجيان در صندوق هاي مذکور را با رعايت مقررات مربوطه بلامانع تشخيص داد. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيد. - جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. سيد شمس الدين حسيني- سيد مسعود ميرکاظمي- سيد احمد مرتضوي- محمود بهمني- محمدرضا مقدسي- محمدرضا پورابراهيمي- محمد نهاونديان- علي صالح آبادي- غلامرضا زال پور-فضل ا.... معظمي- حسين رحماني نيا صورتجلسه شوراي عالي بورس دوشنبه مورخ 2/12/1388 شصت و ششمين جلسه شوراي عالي بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به رياست جناب آقاي دکتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، با حضور اعضاء شورا(به شرح ذيل صورتجلسه) تشکيل گرديد. ابتدا با نام و ياد خداوند و تلاوتي چند از کلام ا.. مجيد، رسميت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و تصميمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسي و تصميم گيري در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار 2. بررسي و تصميم گيري درخصوص ابزارمالي جديدحق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن دربازار فرابورس. 3. بررسي و تصميم گيري در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار 4. ساير موارد در اين جلسه ابتدا در اجراي بند(6) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار براي سال 1389 مورد بررسي قرار گرفت.اعضاي شورا در خصوص درآمدها و هزينه هاي عملياتي و ساير مفاد بودجه سازمان به تفکيک مباحثي را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کميته تخصصي فقهي سازمان بورس، مبني بر تجويز خريد و فروش حق تقدم تسهيلات مسکن و اميدنامه پذيرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن در بازار فرابورس، با عنايت به وجود بازار غير رسمي براي اوراق مذکور،ضرورت راه اندازي بازار متشکل رسمي اين اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نيز کارمزدهاي متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسي شد و در پايان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زير اتخاذ تصميم کرد: مصوبات: 1. بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار براي سال 1389 به شرح پيوست به تصويب شورا رسيد. 2. شورا به استناد بند(21) ماده(1) و بند(4) ماده(4) قانون بازار اورق بهادار با خريد و فروش ابزار مالي اوراق حق تقدم تسهيلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غير رسمي، در بورس و بازار فرابورس ايران موافقت و سقف کل کارمزدهاي دريافت شده توسط فعالان بازار سرمايه براي هر ورقه را ده هزار ريال تعيين کرد از اين ميزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و يا بازار فرابورس ايران مي باشد و خريدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت مي کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نيز يکصد ميليون ريال تعيين گرديد. 3. پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسيس شرکت تأمين سرمايه بانک کشاورزي مطرح و شورا مستند به بند(5) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسيس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنين مقرر گرديد اين شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسيس گردد. تغيير نام پيشنهادي با موافقت سازمان امکان پذير است. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيد. - جلسه در ساعت 18:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرينش به پايان رسيد. سيد شمس الدين حسيني- مهدي غضنفري- سيد احمد مرتضوي مقدم-محمود بهمني- محمد رضا مقدسي- محمدرضا پور ابراهيمي-محمد نهاونديان- علي صالح آبادي- غلامرضا زال پور-حسين رحماني نيا- فضل ا.. معظمي 1. به موجب بخشنامه 13248/200 مورخ 06/06/1390 و طبق بند الف ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوزي اسلامي ايران مصوب 25/09/1388، گواهي سرمايه گذاري صادره توسط صندوق سرمايه گذاري به عنوان رديف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه 30171/200مورخ 21/10/1389 الحاق شد. 2. حسب اعلام رييس محترم سازمان بورس و اوراق بها دار طي نامه شماره 337-171 مورخ 18/07/1390، ابزارهاي مالي و اوراق بهاداري که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بها دار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بها دار رسيده است و به استناد صورت جلسه 11/07/1390 که به موجب بخشنامه شماره 24404/200 مورخ 27/10/1390 ارسال گرديده است،رديفهاي 9 و 10 به فهرست اوراق بها دار مندرج در بخشنامه بخشنامه 30171/200مورخ 21/10/1389 الحاق شد. 3. حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق مشارکت به عنوان رديف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه 30171/200مورخ 21/10/1389 الحاق شد که اين موضوع طي بخشنامه 20111/200 مورخ 11/10/1391 ارسال شد. 4. به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(5) صـورتجلسه مـورخ 9/12/89 و بنـد 2 صورتجلسه مورخ 16/11/91 به تصويب شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق سلف موازي به عنوان رديف 12 به فهرست اوراق بهادار الحاق شد که طي بخشنامه 3539/200 مورخ 01/03/1392 ارسال شد. 5. حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طي نامه شماره 427/171 مورخ 26/5/1392، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(1) صـورتجلسه مـورخ 31/4/1392 به تصويب شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري به عنوان رديف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه 30171/200مورخ 21/10/1389 الحاق شد که اين موضوع طي بخشنامه 119/93/200 مورخ 20/10/1393 ارسال شد. 6. حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طي نامه شماره 8187/122 مورخ 24/3/1395، ابزارهاي مالي و اوراق بهاداري که به موجب بند 24 ماده1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است رديفهاي 14 تا 19 به فهرست اوراق بهادار الحاق شد که اين موضوع طي بخشنامه 34/95/200 مورخ 18/5/1395 ارسال شد. 7. حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طي نامه شماره 58339/122 مورخ 2/10/1398، ابزارهاي مالي و اوراق بهاداري که به موجب بند 24 ماده1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است رديفهاي 20 تا 22 به فهرست اوراق بهادار الحاق شد که اين موضوع طي بخشنامه 99/98/210 مورخ 29/11/1398 ارسال شد. 8. حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طي نامه شماره 83255/122 مورخ 29/02/1400، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(1) صـورتجلسه مـورخ 31/4/1392 به تصويب شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، گواهي شراکت به فهرست اوراق بهادار الحاق شد که اين موضوع طي بخشنامه 25/1400/210 مورخ 01/04/1400 ارسال شد.